Réf
70052
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2807
Date de décision
09/11/2020
N° de dossier
2020/8227/3251
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale, Qualité de commerçant du défendeur, Liquidation d'astreinte, Exécution des décisions de justice, Compétence ratione materiae, Compétence d'attribution, Astreinte
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.
L'appelante, société commerciale, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur était une personne physique et que le litige, portant sur l'exécution d'une décision de justice, n'était pas de nature commerciale. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence matérielle de la juridiction commerciale se détermine en fonction du statut du défendeur, en l'occurrence une société commerciale.
Elle ajoute que l'action, ayant pour objet la liquidation d'une astreinte prononcée par une précédente décision de la même juridiction, relève par nature de sa compétence. Dès lors, le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 12 اكتوبر 2020 تقدمت شركة (ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 337 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/07/2020 في الملف عدد 4454/8232/2019 القاضي بالاختصاص النوعي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد محمد (ز.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط التمس من خلاله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 77.500,00 درهم كموجب تصفية الغرامة التهديدية موضوع الحكم 1087 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/03/2018 في الملف 3573/8227/2016 المؤيد بالقرار الاستئنافي رقم 6608 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 4038/8202/2018 عن الفترة الممتدة منذ 209/07/2019 إلى غاية 11/12/2019 بحسب مبلغ 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة حكم ، نسخة قرار استئنافي وأصل محضر امتناع.
وبعد جواب المدعى عليها، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليه للأسباب التالية:
أن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته مبلغ 77.500,00 درهم كموجب تصفية الغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة منذ 09/07/2019 إلى غاية 11/12/2019 بحسب مبلغ 500.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنفة الصائر. وأن موضوع الخصومة يرمي إلى أداء مبلغ غير ناتج عن معاملة تجارية وأن الجهة الطالبة تعتبر شخصا طبيعيا لا تربطه بالمرافعة أية معاملة تجارية. و أن اختصاص المحكمة التجارية ينعقد على سبيل الحصر كلما تعلق النزاع بأحد الأعمال أو التصرفات المنصوص عليها في المادة 6 من م ت. وليس ضمن أوراق الدعوى ما يثبت اتفاق طرفي الخصومة على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بأن الاختصاص ينعقد للفصل في جميع المنازعات القائمة بين غير التجار للمحاكم العادية . وأن القاعدة المنظمة لاختصاص المحاكم التجارية هي قاعدة آمرة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها أن النزاع يخرج عن دائرة اختصاصها. ملتمسة في آخر مقاله الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للفصل في الدعوى مع إحالة الفريقين على أنظار المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقا مقاله بنسخة حكم.
وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 02/11/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/11/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفة المقتضيات المنظمة لاختصاص المحاكم التجارية لما قضت المحكمة مصدرته بالاختصاص النوعي للبت في النازلة مع أن موضوعها لا يتعلق بمعاملة تجارية ولأن رافع الدعوى شخص طبيعي لا تربطها به أي علاقة تجارية.
لكن، حيث وخلافا لما جاء في التمسك المثار، فإن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يتجدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه، والذي يتبين من النازلة الماثلة على أنه شخص معنوي متخذ لشكل شركة تجارية ذات المسؤولية المحدودة، كما يتبين ايضا من الاسانيد المدلى بها أن الدعوى مؤسسة على احكام صادرة عن المحكمة التجارية، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بالاختصاص النوعي لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني وجاء حكمها قائما على اساس مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل :
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
