Réf
69720
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2339
Date de décision
12/10/2020
N° de dossier
2020/8202/1015
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Preuve du paiement, Paiement, Insuffisance de la preuve, Factures, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Chèque, Charge de la preuve, Bénéficiaire du chèque
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé bancaire invoqué par un débiteur pour établir l'extinction de sa dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures formée par le créancier.
L'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette par l'émission de deux chèques, produisant à l'appui de ses dires un relevé de compte faisant état du débit des sommes correspondantes. La cour écarte ce moyen dès lors que l'examen du relevé bancaire révèle que l'un des chèques a été émis au profit d'une société tierce et que le bénéficiaire du second chèque n'y est pas identifié.
La cour retient que la simple mention d'un débit sur un compte bancaire, sans identification certaine du créancier comme bénéficiaire effectif des fonds, ne constitue pas une preuve suffisante du paiement libératoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 02 يناير 2020 تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الحكم عدد 3503 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14 اكتوبر 2019 في الملف عدد 2837/8201/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 22006 درهم وتعويض عن التماطل قدره 1200 درهم وبرفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا ولن يحول القول خلاف ما ذكر ما اثاره المستأنف عليه من أن الطعن قدم من طرف شركة (م. ك.) بدلا من شركة (م. ك.) طالما أن هذه الأخيرة هي المعنية بالدعوى كما لم يترتب عن الإخلال المادي الشكلي أي ضرر عملا بالمنصوص عليه في الفصل 49 من ق م م.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد قاسم (ع.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 23.576,00 درهم الثابت بموجب فواتير، وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم إنذارها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و النفاذ المعجل والاجبار في الأقصى و تحميلها الصائر. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة (م. ك.) للأسباب التالية:
أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي . لكونها سبق وان توصلت من المستأنف عليه بسلع وقامت بمنحه شيكين يحملان الأرقام 0621244 و 9199789 المضمن بهما مع مبلغ 28045,00 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به، و الذي يتبين منه أنها قد أوفت بالتزاماتها إزاء المستأنف عليه. و اكتشفت فيما بعد بان تلك السلع التي توصلت بها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها فطالبت المستأنف عليه مرارا بتغييرها إلا أنه رفض ذلك رغم أدائها لثمنها . ومؤكدة بأن الفواتير التي أدلى بها المستأنف عليه أثناء المرحلة الابتدائية والمؤرخة في15/04/2017 و 03/06/2017 و10/08/2017 و21/07/2017 لا تفيد بأنها ملزمة بأداء المبالغ المضمنة فيها لان هذا الأخير سبق له وان توصل منها بمبالغ مالية عن تلك السلع. ملتمسة في الأخير الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب . واحتياطيا إجراء بحث بين أطراف النازلة للتأكد من واقعة أداء المبالغ موضوع الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليه حتى يتسنى لها إثبات خلو وبراءة ذمتها منها . مرفقة مقالها بنسخة حكم وأصل طي التبليغ ونسختين من مقتطف الحساب البنكي.
وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن ما أثارته الطاعنة من أنه توصل بمبلغ 28045,00 درهم بواسطة شيكين فإنه بتفحص الكشف الحسابي الذي استدلت به لاثبات الأداء المزعوم يتبين على أن الشيك عدد 9199789 هو في اسم شركة (س.)، أما الشيك الحامل لرقم 0621244 فهو مجهول الاسم وبذلك تكون ذمة الطاعنة لا زالت عامرة بالدين المحكوم به والتمس رد استئنافها وتأييد الحكم فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة28/09/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة رغم التوصل في محل المخابرة معه بكتابة الضبط وحضر دفاع المستأنف عليه، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء لمبلغ 22.006,00 درهم لكون المستأنف عليه توصل منها بمبلغ 28045,00 درهم بواسطة شيكين وهو مبلغ يفوق المبلغ المحكوم به مستدلة بكشف حساب بنكي صادر عن القرض الفلاحي يتضمن تقييدا لعمليات ابتداء من تاريخ فاتح فبراير 2017 لغاية تاريخ 28/06/2017.
وحيث إنه وكما جاء في جواب المستأنف عليه، فإنه بتفحص الكشف الحسابي السالف الذكر يتبين أن المستفيد من الشيك عدد 9199789 هي شركة (س.) في حين أن الدائن في النازلة الماثلة هو شخص طبيعي والمسمى قاسم (ع.)، أما الشيك عدد 0621244 فإن الكشف لم يتضمن من المستفيد من قيمته، وبالتالي فإن ما اثارته الطاعنة من أداء لم تبرره بدليل صحيح يثبت على أن المستأنف عليه هو الذي استفاد منه، مما يتيعن بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر
66320
La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66316
Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66315
Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66311
Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66310
Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66450
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
Rejet de l'exception d'incompétence, Preuve en matière commerciale, Prestation de services publicitaires, Prescription quinquennale, Paiement de factures, Force probante de la comptabilité, Expertise comptable judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat commercial, Confirmation du jugement
66449
L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris celles devant être exécutées par d’autres prestataires de services (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66446
Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
