وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مصرف م.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/12/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 2681 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/12/2020 في الملف عدد 1670/8222/2020 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوفي لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف مصرف م.م. تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 23/7/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 753943.99 درهما يمثل مجموع اقساط القرض غير المؤداة الى غاية 17/9/2012، و أنه امتنع عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه ملتمسا الحكم عليه بادائه له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية وفوائد التأخير والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الفوائد المطالب بها ،ومبلغ10701.88 دراهم ، تضاف إليه الفوائد البنكية وفوائد التأخير والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الفوائد المطالب بها ، ومبلغ76464.56 درهما كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر

وأرفق مقاله بصورة من عقد قرض و كشف حساب و رسالة إنذار وجدول استخماد الدين.

وبتاريخ 31/12/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه تقدم بمقاله الإفتتاحي بتاريخ 23/7/2020 أي قبل دخول القانون رقم 78.20 حيز

التنفيذ و الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2020، و متى أقر المشرع قانونا جديدا فإنه لا يسري باثر رجعي فالتشريع الجديد لا يسري على الوقائع و الأحداث التي وقعت قبل صدوره، و أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية لأن عقد القرض و الحساب بالإطلاع الذي أسس عليه الطاعن طلبه باعتباره مؤسسة بنكية يعتبر عقدا تجاريا، كما أن الحساب بالإطلاع يعتبر من العقود البنكية التي ينطبق عليها وصف العقد التجاري، فيكون الإختصاص النوعي منعقدا للمحكمة التجارية و هو ما سار عليه الإجتهاد القضائي، فضلا عن أن الحكم المستأنف خرق العقد الموقع بين الطرفين في بنده المتعلق بالاختصاص، فجاء بذلك مخالفا للفصل 230 من ق.ل.ع و للبند الأخير من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تنص على أنه " ... يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر..."، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى مع إرجاع الملف اليها للبت في موضوع الدعوى طبقا للقانون، و احتياطيا الحكم باختصاص المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت في الطلب، و إحالة الملف لهذه الأخيرة للبت في موضوع الطلب ، و احتياطيا جدا الحكم باختصاص المحكمة الإبتدائية بالرباط للبت في النزاع و إحالته إليها بدون صائر و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/01/2023 ، ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة بدون صائر و تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم53.95 تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/01/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس لأنه تقدم بمقاله الإفتتاحي قبل دخول القانون رقم 78.20 حيز التنفيذ بتاريخ 21/12/2020 وان القانون لا يسري باثر رجعي

لكن حيث إنه و إن كان يتبين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف تقدم بمقاله الإفتتاحي قبل دخول القانون رقم 78.20 حيز التنفيذ بتاريخ 21/12/2020، فإنه و طبقا لمقتضيات المادة 2 من ذات القانون فإنه دخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي أنه اصبح ساري المفعول على جميع القضايا الرائجة، و يتعين بالتالي تطبيق مقتضيات المادة 202 من القانون 31.08 التي تنص على أنه "في حال نزاع بين المورد والمستهلك ورغم

وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية..."، و بما أن الثابت من عقد القرض المبرم بين الطرفين أنه قرض عقاري من أجل بناء منزل وبالتالي فان القرض مخصص للإستعمال الشخصي و يعتبر عقد استهلاكي بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 78.20، وتبقى المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى ومما لا محل معه لتمسك بند الاختصاص الوارد في العقد المبرم بينه وبين المستانف عليه مادامت مقتضيات القانون المذكور تعتبر من النظام العام وفق المادة 151 منه .

و حيث إنه و طبقا للمادة 8 من القانون رقم 53.95 فإنه إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، واعمالا لمقتضيات المادة 202 من القانون رقم 31.08 فإن المحكمة المختصة مكانيا هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير"، و بما أن عنوان المستأنف عليه يتواجد بمدينة الرباط فإنه يتعين إحالة الملف

على المحكمة الإبتدائية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.

و حيث تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستانف وغيابيا في حق المستانف عليه

في الشكل : بقبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر