Paiement d’une lettre de change : la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux du titre est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession de l’effet par le créancier (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61122

Identification

Réf

61122

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3408

Date de décision

22/05/2023

N° de dossier

2022/8223/2459

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques portant le cachet du créancier suffisait à établir le paiement, au moins partiel, desdites lettres. La cour retient que la possession des effets de commerce originaux par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur valeur. Elle juge que cette présomption n'est pas renversée par la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux des lettres de change litigieuses. Au visa des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'il appartient au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il ne fait pas en l'absence de preuve de l'imputation de ces versements à la créance cambiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 20/04/2022 تستأنف ف. الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2021 تحت عدد 12735 ملف عدد 8155/8216/2021 الذي قضى في الشكل قبول الطعن بالتعرض وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده عدد 1878 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2021 في الملف عدد 1878/8102/2021 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر.

في الشكل:

حيث أن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تطعن بالتعرض على الأمر بالأداء في الملف رقم 2021/8102/1878 الصادر بتاريخ 2021/06/16 والقاضي على المدعى عليها [شركة ش.] شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعية [شركة ش.] في شخص ممثلها القانوني مبلغ 707.112,88 درهما بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ مع الصائر وشمول هذا الأمر بالتنفيذ المعجل ، وأن الأمر بالأداء يعد غير مصادف للصواب فيما قضى به على المتعرضة وذلك باعتبار أن مبالغ الكمبيالات مؤذاة فالمطلوبة في الطعن استغلت عدم تواجهية المسطرة في مادة الأمر بالأداء وطلبت استصدار الأمر المتعرض عليه معتمدة على كمبيالات تم أداء مبالغها بصفة كلية حسب الثابت من مرفقات هذا التعرض ذلك أن المطلوبة في الطعن تحدثت عن المديونية بمقتضى تلك الكمبيالات هكذا ودون أي ذكر لما توصلت به من المتعرضة وفي هذا الصدد فإنها كانت تمنح للمطلوبة في التعرض كمبيالات تم الأداء عنها بواسطة شيكات في تواريخ لاحقة عن تاريخ استحقاق الكمبيالات المطالب بها وهي حسب التفصيل التالي :

- بتاريخ 2021/05/03 أدت المتعرضة مبلغ42,607,20 درهم لفائدة [شركة ش.] بواسطة شيك مسحوب عن ق.ع. .

- بتاريخ 2021/03/12 أدت مبلغ39.728,00 درهم

- بتاريخ 2021/02/18 أدت مبلغ 00, 36.000درهم.

- بتاريخ 2021/01/22 أدت مبلغ 00, 34.000 درهم

- بتاريخ 2021/01/13 أدت مبلغ 00, 20.000 درهم

- بتاریخ 2020/12/29 أدت مبلغ 20,000,00 درهم

- بتاريخ 2020/11/17 أدت مبلغ 36.528,00 درهم

- بتاريخ 2020/08/03 أدت مبلغ 52.084,00 درهم

- بتاریخ 2020/07/13 أدت مبلغ 27.384,00 درهم

- بتاريخ 2020/07/16 أدت مبلغ 30.000.00 درهم

- بتاریخ 2020/02/19 أدت مبلغ 29.716.00 درهم

جميعها أديت من طرفها ، وتوصلت بها المطلوبة في التعرض ، وهي مبالغ تحمل تواريخ لاحقة عن تواريخ استحقاق الكمبيالات المطالب بها وسوف تلاحظ بأن جميع تلكم المبالغ توصلت بها المدعية حسب الثابت من الوثائق المرفقة و بالتالي فإن جميع مبالغ الكمبيالات تم الأداء عنها بصفة مطلقة وعطفا على كل ما تقدم فإن الأمر يتعلق بعملية تجارية وبمقتضى المعاملة بين الطرفين فإن مجموع مبالغ الكمبيالات المطالب بها توصلت بها المتعرض عليها ولنستطيع أن ندرك وجه الحكم في نازلة الحال بأن تلك الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تم أداء مبالغها بشكل كامل حسب المرفقات المدلى بها ، ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا إلغاء الأمر بالأداء في الملف رقم 2021/8102/1878 الصادر بتاريخ 2021/06/16 والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المطلوبة في التعرض الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة عن الأمر بالأداء وطي التبليغ و 10 صور شمسية عن شيكات وكمبيالات تفيدوا الأداء .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنها أكدت ضمن مقالها للتعرض بأنها أدت مبالغ الكمبيالات بواسطة شيكات توصلت بها المطلوبة في الاستئناف وذلك كما يلي:

بتاريخ 03/05/2021 أدت مبلغ 42.607,20 درهم

بتاريخ 12/03/2021 أدت مبلغ 39.728,00 درهم

بتاريخ 18/02/2021 أدت مبلغ 36.000,00 درهم

بتاريخ 22/01/2021 أدت مبلغ 34.000,00 درهم

بتاريخ 13/01/2021 أدت مبلغ 20.000,00 درهم

بتاريخ 29/12/2020 أدت مبلغ 20.000,00 درهم

بتاريخ 17/11/2020 أدت مبلغ 36.528,00 درهم

بتاريخ 03/08/2020 أدت مبلغ 52.084,00 درهم

بتاريخ 13/07/2020 أدت مبلغ 27.384,00 درهم

بتاريخ 16/07/2020 أدت مبلغ 30.000,00 درهم

بتاريخ 13/02/2020 أدت مبلغ 29.716.00 درهم

إلا أن الحكم التجاري المطعون فيه قضى برفض التعرض بتعليل فاسد ينزل منزلة انعدام التعليل وردت المحكمة دفع العارضة بالأداء بعلة عدم الإدلاء بكشف الحساب الذي يثبت استخلاص المتعرض ضدها لمبالغ الشيكات وأن المبالغ المضمنة بالشيكات لا تتطابق مع مبلغ الدين المبين بالكمبيالات ذلك أن المعاملة التجارية بين المستأنف عليها و بينها قائمة بينة ، وأنها احتفظت بالكمبيالات رغم أداء مبالغها أو على الأقل جزء كبير منها بمعنى أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء قد تم أداء مبالغها بصفة جزئية ، والشيكات المدلى بها تتضمن خاتم المستأنف عليها بالتوصل مع العلم أن المطلوبة في الاستئناف نفسها لم تنكر التوصل بمبالغ الشيكات ، بحيث لم تستطع الجواب وانتظرت إلى صدور الحكم غيابيا في حقها ، ثم طالبت بتبليغه وفي جميع الأحوال ، فإنها تؤكد على الأداء ، وقد أدلت بالشيكات وبها خاتم التوصل من المستأنف عليها كما أن المعاملة مع المستأنف عليها هي معاملات محددة ، وهي فقط موضوع الكمبيالات والتي تم أداء مبالغها بواسطة الشيكات ليكون الحكم المستأنف في غير محله وينبغي إلغاؤه ، ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه ، والحكم برفض الطلب مع تحميل المطلوبة في الاستئناف الصائر.

أرفق المقال ب : بنسخة عن الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأداء مبلغ الكمبيالات بواسطة شيكات توصلت بها المستأنف عليها و بأن المستأنف عليها احتفضت بالكمبيالات رغم أداء مبالغها بصفة جزئية

و حيث أن الثابت و خلافا لما تمسكت به الطاعنة أن المستأنف عليها لا زالت حائزة للكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه مما يعتبر قرينة على عدم أداء قيمتها فضلا على أن الإدعاء بالأداء بمقتضى شيكات مقابل الكمبيالات غير مؤسس قانونا باعتبار أن المبلغ المضمن بالشيكات لا يتطابق مع مبلغ الدين موضوع الكمبيالات و بالتالي و طالما أن الكمبيالات جاءت موقعة بالقبول من طرف الطاعنة فهي تعتبر حجة في مواجهتها في غياب ما يثبت الوفاء بقيمتها أو ما يفيد استخلاص قيمتها بواسطة الشيكات المتمسك مما يبقى معه الإدعاء بالأداء في غير محله لخرقه لمقتضيات الفصل 399 و 400 ق.ل.ع لعدم إثباته . بها الأمر الذي يجعل الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الأستئناف و بتأييده .

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الأستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر . .

Quelques décisions du même thème : Commercial