Réf
61082
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3334
Date de décision
17/05/2023
N° de dossier
2023/8227/1882
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi devant le tribunal de première instance, Recouvrement de créance bancaire, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Prêt immobilier, Incompétence du Tribunal de commerce, Contrat de consommation, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. La cour qualifie le contrat litigieux de contrat de consommation, le soumettant ainsi aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Elle en déduit que la compétence matérielle pour connaître du litige appartient au tribunal de première instance du domicile de l'emprunteur. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 8 de la loi 53-95, la juridiction d'appel statuant sur la compétence doit renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé en sa déclaration d'incompétence, la cour ordonnant en outre le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [الطرف المستأنف] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1578 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/04/2022 في الملف عدد 1323/8222/2022 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع مع جعل الصائر على رافعها.
في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي [الطرف المستأنف] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن أنه سبق أن أبرم عقد قرض عقاري مع المدعى عليه بمبلغ 1.138.000.00 درهم بتاريخ 06/06/2018، وبموجب هذا العقد تم الاتفاق على سداد مبلغ القرض وفقا لجدول الإستخماد المتعلق به، إلا أن المدعى عليه توقف عن أداء أقساط القرض، ورغم كل المحاولات الحبية إلا أنه لم يستجب للطلب، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 1.235.132 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ الفعلي ومبلغ 120.000 درهم كتعويض عن التماطل، مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم المستأنف يتضح ان التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا جاء مشفوعا بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط بدون صائر غير ان منطوقه اقتصر على التصريح بعدم الاختصاص دون القول بالاحالة على الجهة المختصة، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه. وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/05/2023 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/05/2023.
محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن بأوجه الطعن المبسوطة أعلاه وحيث إنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف خاصة عقد القرض، تبين لها ان القرض موضوع الدعوى هو قرض عقاري قدم للمستأنف عليه يجمع بين المستأنف بصفته موردا و بين المستأنف عليه بصفته مقترضا إعمالا لمقتضيات الفصلين 2 و 74 من القانون 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة الطرف المستأنف للمستأنف عليه بأداء دين ناتج عن كشف حساب والذي تطبق عليه أحكام القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. وحيث إن المادة الثانية من القانون 78.20 نصت على دخول القانون المذكور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي تم بتاريخ 21 دجنبر 2020، وهو ما يجعل من مقتضيات القانون المذكور تسري على الدعوى الحالية. وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد القرض الرابط بين طرفي الدعوى أنه يتعلق بعقد استهلاك تطبق عليه مقتضيات القانون 31.08، وبذلك يبقى الاختصاص نوعيا للبت في النزاع المتعلق بالعقد المذكور منعقدا للمحكمة الابتدائية بالرباط باعتبارها موطن إقامة المقترض. وحيث إن مقتضيات المادة الثامنة من القانون53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية تنص على أنه إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف على المحكمة المختصة. وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط بدون صائر.
لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54837
Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55041
Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55171
La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55335
La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55413
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55563
Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55751
Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
