Réf
70426
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
552
Date de décision
11/02/2020
N° de dossier
2019/8301/5556
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Titre de créance, Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Instance en cours, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Cassation et renvoi, Annulation de l'ordonnance d'admission, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une créance contestée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu d'un arrêt d'appel antérieur la consacrant.
L'entreprise débitrice soutenait que l'arrêt servant de fondement à l'admission avait été cassé et que la créance faisait l'objet d'une instance toujours en cours. La cour constate que l'arrêt sur lequel le premier juge s'était fondé a effectivement été cassé par la Cour de cassation, et que le litige afférent à la créance a été renvoyé pour être rejugé au fond.
Elle retient que la créance n'est donc plus certaine et que sa détermination est toujours pendante devant la juridiction compétente. Dès lors, en application de l'article 729 du code de commerce, il ne peut être statué sur l'admission mais seulement sur l'existence d'une instance en cours.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate l'existence d'une instance en cours relative à la créance déclarée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1261/2018 بتاريخ 16/07/2018 في الملف عدد 322/8304/2018 القاضي بقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 630.172 درهما بصفة عادية .
وحيث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 16/10/2019وبادرت الى استئنافه بتاريخ 30/10/2019 اي داخل الاجل القانوني ويبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-03-2018 جاء فيه أن شركة (ج. ل. أ.) أدلت بواسطة نائبها بتصريح بدين بمبلغ 802.393.00 درهما بصفة عادية و أدلت بنسخة من قرار استئنافي و عند استشارة الدائن أجاب بقبول التخفيض في حدود 20 في المائة و لدلك التمس السنديك قبول الدين في حدود 641.914.40 درهما وأدلى بنسخة من قرار و نسخة من تصريح بدين و نسخة من رسالة جوابية و نسخة كتاب .
و بناء على جواب نائب رئيس المقاولة بجلسة 04-06-2018 جاء فيها أنه تبين وجود دعوى جارية بين العارضة و المصرحة لم تنته حسب الثابت من مقال الطعن المدلى به و أدلى بنسخة من مقال .
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ان الفصل 50 من ق م م يوجب ان تكون الاحكام معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونيا , ذلك ان المستأنف عليها طالبت بتحقيق دينها في مبلغ 802.393,40 درهم فيما التمس رئيس المقاولة التصريح بوجود دعوى جارية . الا ان القاضي المنتدب رد دفع العارضة واستجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها, وقد سبق للعارضة ان طعنت في القرار المصرح بناء عليه بالدين بالنقض, وقد قضت محكمة النقض بنقض وابطال القرار الاستئنافي المحدد للمديونية وصرحت بإرجاعه للمحكمة للبت فيه من جديد , وقد ادرج الملف من جديد امام هذه المحكمة تحت عدد 4755/8202/2018 مدرج بجلسة 31/12/2019 لانجاز الخبرة المضادة التي امرت بها المحكمة, ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها في المبلغ المحدد أعلاه والتصريح من جديد بوجود دعوى جارية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
مدليا بمقرر منح المساعدة القضائية وتصريح بالاستئناف ونسخة من الحكم ونسخة من قرار محكمة النقض ونسخة من استدعاء لحضور جلسة الخبرة
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2020 والتي جاء فيها ان المنازعة الوحيدة لشركة (ب.) المثارة من خلال مقالها الاستئنافي تنصرف الى وجود منازعة لكن دون ان تحددها بشكل مفصل, وان دين العارضة ثابت من خلال قرار استئنافي . ملتمسا رد دفوعات المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة والذي جاء فيه ان العارضة ادلت بما يفيد وجود نزاع جاري امام المحكمة موضوع الملف عددنفأنفالل 4755/8202/2018 والمدرج بجلسة 28/01/2020 بعد الامر بإجراء خبرة حسابية مضادة كلف بها الخبير عبد الرحمان الامالي , مما يفيد وجود منازعة ويكون ما انتهى اليه القاضي المنتدب في غير محله
ملتمسا الحكم وفق استئناف العارضة.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الكتابية
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 04/02/2020 حضر نائب المستأنفة وسبق ان توصل السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 50 ق م م بدعوى ان الطاعنة تمسكت بوجود دعوى جارية ورغم ذلك فالقاضي المنتدب قضى بتحقيق الدين , فإنه دفع مردود على اعتبار ان القاضي المنتدب اعتمد في تحقيق الدين القرار الاستئنافي عدد 1681 بتاريخ 20/03/2017 ملف 275/8202/2017 قبل نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض المدلى به. وبذلك يتعين رد الدفع
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون القرار الاستئنافي المعتمد من طرف القاضي المنتدب قد تم نقضه , فقد صح ما تمسكت به المستأنفة , ذلك انه بالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/07/2018 تحت عدد 384/3 ملف 2140/3/3/2017 يتضح انه قضى بنقض القرار الاستئنافي عدد 1681 بتاريخ 20/03/2017 ملف عدد 275/8202/2017 المعتمد في تحقيق الدين , وانه حسب الثابت من وثائق الملف ان المحكمة وبعد إحالة الملف عليها للبت فيه من جديد فقد امرت بإجراء خبرة حسابية كلف بالقيام بها الخبير عبد الرحمان الامالي , وبذلك فالمديونية لازالت موضوع تحقيق, الامر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحقيق الدين , وانه تطبيقا للفصل 729 من مدونة التجارة يتعين التصريح بوجود دعوى جارية.
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الامر المستأنف والتصريح من جديد بوجود دعوى جارية وتحميل المستأنف عليها الصائر
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
