وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ك. ا. ف. ن.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/01/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/01/2018 تحت عدد 13 ملف عدد 409/8313/2017 و القاضي بقبول دين شركة (A. T. I. A. E. C. L.) المحدد في مبلغ قدره 4.622.220,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ف. ن.) و تبليغ هذا المقرر للطرفين.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي ومقال إدخال الغير في الدعوى والمقال الإصلاحي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبالتالي فإن سائر المقالات مقبولة شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان المستأنف عليها شركة (ا. ت. ل. و. ت.) صرحت بدينها لدى سنديك التسوية القضائية لشركة (ك. ا. ف. ن.) في حدود مبلغ 4.622.220 درهم بصفة عادية .

وأرفق التصريح بصور لفواتير و صورة لسند الشحن و صورة لاقرار بمديونية .

و بناء على التصريح عدد 20 المدلى به من قبل السنديك و الذي ضمنه رأي رئيس المقاولة أنه نازع في المبلغ المصرح به لأن الشركة الكورية لم توف بالتزاماتها المتمثلة في استرجاع المنتوجات التي بها خلل واستبدالها كما لم تمنح التخفيضات المتفق عليها و لم تضع المنتوجات في الوقت المناسب .

و بناء على اقتراح السنديك المضمن في نفس المحضر ، اقترح فيه فتح مسطرة تحقيق الدين بناء على منازعة رئيس المقاولة .

و بناء على مذكرة نائب المطلوبة المدلى بها بجلسة 31/10/2017 دفع فيها بأن التصريح بالدين جاء خارج الأجل القانوني إذ حرر بتاريخ 20/04/2017 في حين أن الجريدة الرسمية التي صدر بها النشر تعود لتاريخ 21/12/2016 و بأن التصريح و الوثائق جاء على شكل صور و لا يدري هل أنه صادر عمن له الصفة في تمثيل الشركة المصرحة كذلك الشأن بالنسبة للفياتير المحررة بالدولار الامريكي دون الاستدلال بوثيقة معدلة الصرف التي يجب أن تصدر عن بنك المغرب أو بنك مغربي و احتياطيا أكثر فإن المطلوبة تنازع بشدة في الدين فصورة الاقرار بالمديونية المدلى بها لا تحمل أي توقيع و هي لا تعترف بها وان إجراء خبرة حسابية هي السبيل الوحيد لمعرفة مقدار المديونية إن وجدت بعد انقاص قيمة البضاعة الفاسدة و تحديد الاضرار الناتجة عن التأخيرات في تصدير البضاعة إلى المغرب ملتمسا أخيرا اساسا الحكم بسقوط الدين و احتياطيا من حيث الشكل عدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع إجراء خبرة حسابية .

و بناء على مذكرة جواب نائب المصرحة المدلى بها بجلسة 14/11/2017 عقب فيها كون التصريح بالدين تم داخل الاجل القانوني مما يتعين رد جميع الدفوعات مع أخذ بعين الاعتبار كون المقر الاجتماعي للشركة هو خارج التراب الوطني وأنها لا تمانع في إجراء خبرة مع العلم أن الوثائق المدلى بها تفيد أحقية الدين و ارفقت المذكرة بفاتورة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. ا. ف. ن.) وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب لكون المصرح قد وضع تصريحه بين يدي السنديك خارج الأجل القانوني مضيفة ان المصرحة أدلت بفاتورتين من صنعها لا تحمل توقيع العارضة وأدلت بسندين للشحن في اسم عميلها (أ. ب. ك.) الذي اسفنت البضاعة في اسمه و عند وصولها إلى ميناء الافراغ فإن الناقل سلم سندي الشحن الذين يعدان سند الملكية إلى (أ. ب. ك.) ليقوم هذا الوسيط بإفراغ البضاعة من الحاويات و يوصلها إلى المستورد و أن المصرحة لم تدلي بأي وثيقة تثبت توصل العارضة بالبضاعة و بذلك تبقى شركة (أ. ب. ك.) هي المدينة الحقيقية للمستأنف عليها وان الوثيقة المعتمدة من القاضي المنتدب لا تحمل أي تأشيرة للعارضة و لا توقيع أي مسؤول مؤهل لالزامها بهذا المبلغ الضخم و بالتالي ليس هناك أي اعتراف بأية مديونية وان ادخال شركة (أ. ب. ك.) له ما يبرره إذ سيكون عليها أن تثبت بالحجج عمليتي وصول و اخراج البضائع من الميناء و تسليمها للعارضة لتكون مدينة بقيمتها للشركة الصينية المصدرة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و الحكم تصديا أساسا بعدم قبول التصريح لوقوعه خارج الأجل القانوني و احتياطيا برفضه لعدم الاثبات و احتياطيا أكثر الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين مع حفظ الحق في التعقيب و أرفقت المقال بصورة من التصريح بالاستئناف و اصل أداء الرسم القضائي .

و بناء على مقال اصلاحي المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها أنها أغفلت ذكر عنوان المستأنف عليها و المطلوب حضوره و أنها تتدارك هذا السهو ملتمسة استدعاء المستأنف عليها و المطلوب حضوره بعنوانهما أعلاه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف جاء معللا تعليلا كافيا و كما ذكرت المستأنف عليها في مذكرتها الابتدائية أنها صرحت بالدين داخل الأجل القانوني مما يتعين رد جميع الدفوعات مع أخذ بعين الاعتبار كون المقر الاجتماعي للشركة هو خارج التراب الوطني و أنها لا تمانع في إجراء خبرة حسابية مع العلم أن الوثائق المدلى بها تفيد أحقية الدين ملتمسة رد دفوع المستأنفة و تأييد الحكم الابتدائي موضوع الطعن و تحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث ان دفع المستأنفة كون التصريح بالدين جاء خارج الأجل القانوني هو دفع مردود لكون المصرحة تقطن خارج المملكة المغربية وان الفصل 687 من مدونة التجارة يمدد أجل التصريح بالدين من شهرين الى أربعة أشهر بالنسبة للدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية .

وحيث ان الدين المصرح به ثابت بناء على الفاتورتين المدلى بهما والإقرار طي الملف الذي يحمل ختم وتوقيع المستأنفة عكس الادعاء وان طلب إدخال الغير في الدعوى باعتباره المدين بقيمة البضاعة هو طلب غير مؤيد بمقبول خاصة وان المستأنفة لم تنفي ابتدائيا المعاملة التجارية مع المستأنف عليها بل التمست إجراء خبرة حسابية لمعرفة مقدار المديونية ان وجدت بعد إنقاص قيمة البضاعة الفاسدة وتحديد الأضرار الناتجة عن التأخير في تصدير البضاعة إلى المغرب .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف ومقال الادخال والمقال الإصلاحي .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .