وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 08/08/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28-05-2018 تحت عدد 5317 في الملف عدد 12222/8205/2017 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المدعية .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19 دجنبر 2018 عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها بمقتضى امر بالاداء ، و انها راسلت المدعى عليها لحل النزاع حبيا قبل اللجوء الى مسطرة البيع الاجمالي طبقا للفصلين 113 و 114 من مدونة التجارة . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجلة بالسجل التجاري [المرجع الإداري] و الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء و النفاذ المعجل و البت في الصائر.

و عزز الطلب بالوثائق التالية: امر- طلب تنفيذ-رسالة انذار مع محضر تبليغ – نموذج ج .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعية و جاء في أسباب إستئنافها

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب ذلك ان ما اورده من تعليل لا يستقيم و مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي لا تشترط ضرورة الإدلاء بالنسخة التنفيذية و ان دين الطاعنة ثابت بمقتضى الأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 263/8102/2016 و مسجل بالسجل التجاري عن طريق الحجز التحفظي كما هو واضح من خلال النموذج ج ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي للدعوى و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/01/2019 تخلف نائب المستانفة و تخلفت المستانف عليها تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة و الذي لا يشترط الإدلاء بالنسخة التنفيذية و ان دينها ثابت و مسجل بالسجل التجاري عن طريق الحجز التحفظي .

لكن حيث إنه و لئن كانت المادة 113 من مدونة التجارة لا تشترط الإدلاء بالنسخة التنفيذية فإنها تخول فقط للدائن الذي يباشر إجراءات الحجز تنفيذي على أحد عناصر الأصل التجاري أن يطلب بيعه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له و ان مجرد الحجز التحفظي على الأصل التجاري موضوع البيع لا يقوم البتة مقام إجراءات الحجز التنفيذي على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 1039 صادر بتاريخ 11-10-2006 ورد فيه " أن المقصود بعبارة كل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي الوارد بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة إنما تعني الدائن الذي باشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري " منشور بمجلة الحقوق المغربية عدد 5 ص 285 . و في غياب الإدلاء بما يفيد ذلك يكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب موافقا لصحيح القانون و يتعين تأييده

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .