وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد117 بتاريخ 09/01/2023 في الملف عدد 2658/820/2022 والقاضي في المقالين الاصلي والمضاد:في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعية المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره عن طريق كتابة الضبط داخل اجل ستين يوما من تاريخ هذا الحكم ، إذا لم تؤد المبالغ المتخلذة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم إلى غاية اليوم المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير، تحت طائلة متابعة إجراءات الحجز التنفيذي موضوع الملف عدد 3692/6210/2022 ابتداء من اخر اجراء وقفت عنده. والأمر بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. ورفض الباقي. وتحميل صائر كل مقال لرافعه.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 7/3/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق مما يكون معه طعنها بتاريخ 20/03/2023 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط قد ورد داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه عرضت فيه ان المدعى عليها استصدرت عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 16-06-2022 قرار تحت عدد 4056 في الملف الاجتماعي نزاعات الشغل عدد 3643/1501/2022 قضى بتاييد الحكم المستانف مع تعديله بخفض التعويض عن الاخطار الى مبلغ 33.000,00 درهم وعن الفصل الى مبلغ 637.121,96 درهم وعن الضرر الى مبلغ 594.000,00 درهم وعن العطلة السنوية الى مبلغ 39.003,30 درهم والصائر بالنسبة ، وان مسطرة تنفيذ الحكم تواصل حاليا في ملف التنفيذ عدد 3692/6210/2022 ، وانها تزاول نشاطا صناعيا وتجاريا مسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بمدينة سيدي سليمان ، وتطبيقا للفصل 113 من مدونة التجارة فانها تلتمس الحكم ببيع الاصل التجاري بجميع مكوناته العقارية والمنقولات الكائنة بالشركة المدعية وتحميل المدعى عليها الصائر.مرفقة مقالها بصور شمسية لكل من قرار استئنافي ونموذج 7 لسجل تجاري مستخرج بطريقة الكترونية ومحضر اعذار بالاداء.

وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 21-11-2022 والتي التمست من خلاله ضم صورة شمسية لكل من محضر حجز تنفيذي واعلان عن بيع منقول بالمزاد العلني الى وثائق الملف في سبيل تاكيد مقالها.

وبناء على المذكرة المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26-12-2022 والتي دفعت من خلالها بكون المدعية اقدمت على طردها تعسفيا بعد زهاء 25 سنة من العمل الامر الذي استصدرت على اثره حكم عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 06-01-2022 في الملف الاجتماعي عدد 7865/1501/2021 قضى على المدعية بادائها لفائدتها بمجموعة من التعويضات المستحقة عن الطرد التعسفي وتم تاييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 16-06-2022 في الملف الاجتماعي عدد 3643/1501/2022 مع تعديله فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة، ومنذ ذلك الحين وهي تحاول تنفيذ القرار دون جدوى امام سلوك المدعية لمساطر قضائية بسوء نية لتعطيل مسطرة التنفيذ وتضييع حقوقها المقررة بحكم نهائي ، وطلبها ليس سوى وسيلة لعرقلة مسطرة التنفيذ ، علما ان بيع الاصل التجاري لايعفي من تنفيذ المقرر القضائي المذكور والمدعى عليها ليست الدائن الوحيد للمدعية وفق النموذج ج الخاص بها الذي يتبين منه وجود دائنين ممتازين كالبنك م.ت.خ. ، وبالتالي فالنية من تقديم الطلب تتجلى في الحرمان من مستحقاتها نظرا لاحكام الاسبقية المتعلقة باستخلاص الديون بين الدائن الممتاز والعادي ، والحال ان التقاضي يكون بحسن نية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، ومن حيث الطلب المضاد وفي حال الاستجابة للطلب الاصلي وطبقا للمادة 113 من مدونة التجارة فانها تلتمس تعيين مسير بصفة مؤقتة لادارة الاصل التجاري للمدعية ، وهو الاجراء تقتضيه الوضعية الحالية للشركة نظرا للاختلالات التي تعرفها ومحاولة تعطيل مسطرة التنفيذ بشتى الطرق وهو ما اضر بها لاسيما وانها فقدت مورد رزقها الوحيد ولا امل لها في انقاذ وضعيتها المادية الا عبر تنفيذ الحكم ، ملتمسة الحكم برفض الطلب الاصلي وتعيين مسير الاصل التجاري تنتدبه المحكمة من المتخصصين في التسيير المالي والاداري بصفة مؤقتة من حيث المقال المضاد.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة ب..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم، ذلك انه لئن قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لها، فإنه حدد أجلا قصيرا لذلك هو 60 يوما. وأن الأجل المضروب المذكور أعلاه، غير كاف للقيام بالبيع لدى كتابة الضبط وتسليمها جميع الوثائق وتحرير دفتر التحملات وعموما جميع الإجراءات المتخلذة من أجل البيع الإجمالي للأصل التجاري، خاصة أن المستانفة شركة دولية. وأن اجتهاد المحكمة استقر على الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري دون تحديد أي أجل، مع مباشرة الإجراءات من قبل كتابة الضبط طبقا للمادة 115 إلى 118 من مدونة التجارة. فالواضح أن كتابة الضبط هي المخولة لها القيام بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، وانهالم تطلب أجلا للقيام بذلك. وأنه تبعا لذلك فإن المحكمة لما حددت أجلا قصيرا للقيام بالبيع الإجمالي تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به . والتمست لاجل ما ذكر تعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء الأجل المضروب فيه من أجل البيع الإجمالي للاصل التجاري. واحتياطيا تحديد أجل معقول من أجل القيام بالبيع الاجمالي للاصل التجاري وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 25/07/2023 جاء فيها أن المستأنفة أسست استئنافها بناء على دفوعات واهية لا تستند على أساس قانوني و واقعي سليم. وأنه وجبت الإشارة إلى أن الغرض والهدف من هذا الاستئناف هو المماطلة و هضم حقوق المستأنف عليها المتعلقة بتعويضات مستحقة عن ملف الشغل، وأن موضوع الاستئناف المتعلق بتحديد أجل معقول من أجل البيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنفة من تاريخ الحكم، فإنه قد وصل لحد الآن إلى 7 أشهر دون القيام بإجراءات البيع في انتظار صدور القرار الاستئنافي. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 12/09/2023 حضرتها الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ح.) وتخلف الأستاذ (ح.) رغم التبليغ بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/09/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم من حيث أن الأجل المضروب غير كاف للقيام بالبيع لدى كتابة الضبط ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الأجل المضروب في الحكم واحتياطيا تمكينها من أجل معقول قصد القيام بالبيع الإجمالي للأصل التجاري.

وحيث خلافا لما عابته الطاعنة فإن الملف خال مما يفيد أداء المستأنف للمبالغ المتخلذة بذمتها رغم توصلها بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/03/2023 مما يكون معه طعنها غير مؤسس على اعتبار أن المدة الفاصلة بين تاريخ توصلها بالحكم المستأنف (7/3/2023) وتاريخ حجز الملف للمداولة (12/09/2023) فاق الستة أشهر أي أن الأجل المحدد في الحكم (ستين يوما) قد تم تجاوزه بكثير فضلا عن كون الحكم مشمول بالنفاذ المعجل الشيء الذي تكون معه الأسباب المضمنة باستئناف الطاعنة غير ذات اعتبار ويتعين بالتالي ردها مع إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.