Vente commerciale : La garantie contractuelle prévaut sur le délai légal de dénonciation des vices de la chose vendue (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70826

Identification

Réf

70826

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

942

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2020/8202/369

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Vente

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le délai légal de dénonciation des vices d'une chose vendue et la durée d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en retenant l'application de la garantie conventionnelle.

L'appelant, vendeur de la chose, soutenait que l'action de l'acheteur était forclose, faute pour ce dernier d'avoir dénoncé les défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, conformément à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une garantie contractuelle d'une durée d'un an stipulée entre les parties.

Elle constate que les défauts sont apparus et ont fait l'objet de plusieurs interventions du vendeur au cours de cette période. La cour rappelle que les délais légaux relatifs à la garantie des vices peuvent être étendus par la convention des parties, rendant dès lors inopérante l'invocation par le vendeur du délai légal de dénonciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث يستفاد من طي التبليغ ان الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 18/12/2019 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 02/01/2020، اي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول.

وفي الموضوع:

حيث تتمسك الطاعنة ان المشتري ملزم بفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وان يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه داخل أجل سبعة ايام التالية لتاريخ التسليم عملا بمقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع- والصحيح -553- وانه بمقارنة تاريخ التسليم بالتاريخ المضمن بوثيقة التدخل المدلى بها من قبل المستأنف عليها، فإن اجل التصريح بالعيوب ان وجدت انقضى بمرور اجل سبعة ايام على تسلم البضاعة.

وحيث انه بالرجوع الى فاتورة شراء الآلة، فإن الطرفين اتفقا على تحديد مدة الضمان في سنة، وان الثابت من وصل التسليم المدلى به من طرف الطاعنة رفقة مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 7/10/2019، ان المستأنف عليها تسلمت الآلة موضوع الدعوى بتاريخ 03/05/2017، وأنها اعترتها مجموعة من الاعطاب، مما ادى الى تدخل المستأنفة قصد اصلاحها بتاريخي 24/11/2017 و 08/02/2018 كما هو ثابت من وصلي التدخل المدلى بهما، وكذا بتاريخ 26/04/2018 حسب اقرارها، وما دام ان الاعطاب لحقت بالآلة خلال مدة الضمان الاتفاقي، وان الطاعنة تدخلت عدة مرات لإصلاحها، فإنه لا موجب لتمسكها بمقتضيات الفصل 553 السالف الذكر للقول بسقوط ضمان الشيء المبيع ، لأنه لا مجال لاعمالها ما دام الآجال القانونية المتعلقة بضمان العيوب يسوغ تمديدها أو تقصيره ا باتفاق الطرفين، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil