وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة بان الحكم المستأنف جانب الصواب باعتماده على تقرير الخبرة التي استبعدت أداء الفواتير المطالب بها، بدعوى عدم قبولها من طرف المستأنف عليها رغم أن الخبير خلص إلى وجود معاملة بين الطرفين تتمثل في كراء معدات وآلات، علما ان مهمته تنحصر في التأكد من وجود المديونية من عدمها، وهو الأمر الذي لم يلتزم به عندما خلص في تقريره بأن الفواتير لا تتوفر على المواصفات المطلوبة لأدائها، لان ذلك لا يدخل في اختصاصه.

وحيث إن المحكمة وأمام المنازعة المثارة أعلاه، قضت تمهيديا بإجراء خبرة للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد مدى مسكها بانتظام، وعلى ضوئها تحديد المديونية موضوع الفواتير المطالب بها والأداءات التي تمت بشأنها في حالة وجودها وكذا طريقتها أسندت مهمة القيام بها للخبير محمد (ت.) الذي خلص في تقريره بأنه ليس هناك ما يفيد وجود مديونية تجاه شركة (س.) متعلقة بالفواتير المطالب بها من طرف شركة (أ. ر.).

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بشأن الخبرة المذكورة، بدعوى أن الخبير لم يبحث في العلاقة التعاقدية بين الطرفين ولم يطلع على عقود الكراء والتي تثبت التزام المستأنف عليها بأداء مقابل الكراء، كما خرق مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، علما أن عدم تقييدها للفواتير في دفاترها لا يمكن أن يشكل حجة لصالحها، فضلا عن أن الأداءات الواردة في تقريره تتعلق بفواتير أخرى ليست محل مطالبة، فانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المطعون فيه يلفى ان الخبير وبعد استدعائه للاطراف واطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين وتحليلها وقف على ان الفواتير المطالب بها مقيدة بالمحاسبة الممسوكة من طرف المستأنفة، في حين أنها غير مقيدة بمحاسبة المستأنف عليها، كما أنها غير مؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة وغير معززة بسندات (attachement) الموقعة من الطرفين والتي تثبت الخدمة التي قامت بها شركة (أ. ر.)، كما تبين له من خلال الدفتر الكبير لشركة (س.)، أن حساب الممون (أ. ر.) قد تم تسويته، وان جميع الفواتير التي توصلت بها قامت بتسديدها بواسطة شيكين الأول غير قابل للتظهير بمبلغ 210.333,38 درهما والثاني بشيك غير قابل للتظهير كذلك بمبلغ 308.771,84 درهما أي ما مجموعه 519.105,22 درهما وما دام الخبير المذكور خلص في تقريره بانعدام أية مديونية بذمة المستأنف عليها لفائدة المستأنفة والتي تمت تسويتها بواسطة الشيكين السالفي الذكر، وفي غياب إدلاء المستأنف عليها بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة أو ما يدحضه، تبقى المنازعة المثارة أعلاه من طرفها في الخبرة غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها، وتبقى تبعا لذلك المديونية غير ثابتة بذمتها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.