المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
قرار رقم      3424صادر بتاريخ 2005/7/25
ملف مدني رقم 02/23/1562
التعليل:
حيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الطبيب الجراح وقبل الإقدام على إجراء عملية جراحية ملزم في إطار ضمان السلامة وبدل العناية اللازمة بإجراء فحص دقيق كامل وشامل على حالة المريض الصحية تبعا لما تقتضيه طبيعة العملية الحراحية ، والفحص الطبي لا يكون قاصرا على العضو المصاب بل يجب أن يشمل الحالة العامة للمريض ، وما يمكن أن ينشأ عنها من آثار.
وحيث إن الثابت طبيا أن الإلتجاء إلى طبيب مختص تكون الغاية منه الدقة في التشخيص والاعتناء وعدم الإهمال في العلاج. إذ كان المفروض على الطبيب الجراح السيد زعيم جمال أن يكون عالما بمدى خطورة إجراء ال    تدخل الجراحي مع وجود جرح سابق على شبكة العين.
وحيث إن ادعاء الطبيب الجراح خلال مناقشة القضية بجلسة البحث أن الجلالة بالعين اليسرى كانت تحجب التأكد من شبكة العين قبل إجراء العملية الجراحية هو ادعاء مردود الهدف منه دفع المسؤولية عنه ليس إلا.
وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه فإن الأمر كان يتطلب من الطبيب الجراح السيد زعيم جمال عدم الإقدام على إجراء العملية الجراحية إلا بعد التأكد من سلامة كافة الأعضاء المرتبطة بالعين الأمر الذي شكل إهمال وتقصير من جانبه مما يجعله مسؤولا مدنيا عن خطئه الطبي الذي أدى إلى تلاشي وانقلاب شبكة العين اليسرى.
وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لباقي وثائق الملف تبين لها أن الخطأ الطبي وكما سبق بيانه أعلاه أدى إلى مضاعفات سلبية على صحة المدمى الذي أصبح يعاني من صعوبات في استعمال العين اليسرى بسبب خطر محرق وأن العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة تبقى واضحة من خلال الخلاصات التي آل إليها الطاقم الطبي المعين من طرف المحكمة الذي حدد وجود علاقة بين عملية إزالة الجلالة. وانقلاب شبكة العين.
وحيث جاء في تقرير أنجزه أن المدمى حصل له ضرر تمثل في عجز دائم قدره 35 % مع تأثير جد مهم على حياته المهنية.
وحيث إن الضرر يجبر بالتعويض ، والقول بأن الدكتور جمال زعيم أدى بخطئه المهني إلى إحداث ضرر بالمدمى يتعين جبره بالتعويض.
وحيث إن المحكمة واعتبارا للأضرار اللاحقة بالضحية والمشار إلى أوصافها بتقرير أنجزه والملف الطبي للمدعي واعتبارا لوضعيته الاجتماعية والمهنية المستقاة من أوراق الملف ولسنه وجنسه فإن المحكمة وفقا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال ترى أن التعويض المدني الواجب منحه لجبر مختلف الأضرار في مبلغ 450.000,00 درهم.
وحيث إن العملية الجراحية أجريت بمركز العيون « الرضى » وبذلك فإن الخطأ الطبي الذي تسبب فيه السيد زعيم جمال تبقى المصحة مسؤولة عنه مدنيا باعتبارها المؤسسة العلاجية التي تعاقدت مع المدعي واحتضنت العملية الجراحية وبالتالي ملزمة بكل آثار هذه المسؤولية خصوصا أداء التعويضات المستحقة للضحية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مؤمنة مركز العيون « الرضى » هي شركة التأمين الملكي ، وأنه لا نزاع في الضمان مما استوجب إحلالها محل مؤمنها في الأداء.
وحيث يتعين الحكم بالنفاذ المعجل بالنسبة للمبالغ المحكوم بها في حدود .5/1
وحيث يتعين الحكم أيضا بالفوائد القانونية وذلك من تاريخ الحكم.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر.
وتطبيقا للفصول147  ، 50 ، 3 ، 2 ، 1 ق.م.م ، 77 ق.ل.ع.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا.
في الشكل :
· بقبول المقال الافتتاحي وكذا مقال الإدخال.
في الموضوع :
· تحميل مسؤولية الخطأ الطبي للدكتور زعيم جمال واعتبار مركز أمراض العيون « الرضى » مسؤولا مدنيا بالحكم على مركز أمراض العيون « الرضى » بأدائه لفائدة المدعي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 450.000,00 درهم.
· مع النفاذ المعجل في حدود .5/ 1
· والفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم.
· وبإحلال شركة التأمين الملكي محل مؤمنها مركز أمراض العيون « الرضى » في الأداء مع الصائر.