Réf
16855
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1823
Date de décision
23/05/2002
N° de dossier
372/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض وإبطال, نظام عام, قلب عبء الإثبات, حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني, تأكد المحكمة من نهائية الحكم, انعدام الأساس القانوني, إيقاف البث, أحكام نهائية, Vérification d'office par le juge civil, Sursis à statuer, Ordre public, Inversion de la charge de la preuve, Cassation, Caractère irrévocable de la décision pénale, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Absence de base légale
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ماي 2005
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil étant subordonnée au caractère irrévocable de la décision répressive, une cour d’appel viole ce principe en se fondant sur un arrêt pénal non définitif pour statuer sur la réparation d’un préjudice. Elle ne peut davantage rejeter une demande de sursis à statuer en inversant la charge de la preuve relative à l’exercice des voies de recours.
Il incombe en effet au juge civil de vérifier d’office le caractère définitif de la décision pénale. La règle du sursis à statuer, édictée par l’article 10 du Code de procédure pénale, revêt un caractère d’ordre public afin de prévenir toute contrariété de jugements. Le manquement à cette obligation de vérification prive la décision de sa base légale et justifie la cassation.
ـ حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني لا تكون إلا للأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعوى ـ نعم.
ـ المحكمة ملزمة بالتأكد من نهائية الحكم الجنائي لتعلق الأمر بالنظام العام ـ نعم.
قرار عدد: 1823، المؤرخ في: 23/05/2002، ملف مدني عدد: 372/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 23/05/2002
إن الغرفة المدنية
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة التأمين التعاضدية المركزية في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط، 16 زنقة أبو عنان.
نائبها الأستاذ زكمو لحسن المحامي بالجديدة والمقبول لدى المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: ورثة عبد الله غ وهم: ….
وشركة استغلال الخطوط ونقل المسافرين في شخص ممثلها القانون الكائن مقرها الاجتماعي بدرب … عمالة درب السلطان الدار البيضاء.
شركة التأمين تعاضدية أرباب النقل المتحدين في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي ب 215 شارع الزرقطوني الدار البيضاء.
المطلوبين
بحضور: ط. م ………
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 07/01/2001 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ زكمو لحسن والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 31/05/2000 في الملف عدد 8/36/2000.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/05/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة القادري، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 31/05/2000 في الملف 8/6/2000 تحت رقم 349 ادعاء المطلوبين في النقض أن عبد الله غ تعرض بتاريخ 21/10/92 لحادثة سير أودت بحياته، وقد صدر قرار استئنافي جنحي قضى بتشطير مسؤولية الحادثة طالبين الحكم لفائدتهم، بتعويضات مادية ومعنوية وإحلال شركتي التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين وتعاضدية أرباب النقل المتحدين محل المسؤولين مدنيا في الأداء، فقضت المحكمة الابتدائية بسبق البث في المسؤولية بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في الملف الجنحي رقم 893/93 والحكم على المسؤولين مدنيا بأدائهما تعويضات مختلفة وبإحلال شركتي التأمين المذكورتين محل المسؤولين مدنيا في الأداء بحكم استأنفته طالبة النقض وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق الفصل 345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني الصحيح وعدم الجواب على وسائل الدفاع ذلك أن كل حكم يجب أن يكون مبنيا على أساس قانونية وفقهية واضحة وصحيحة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت الطلب الرامي إلى إيقاف البث إلى حين بث المجلس الأعلى لعدم وجود ما يفيد الطعن بالنقض ضد القرار الجنحي الباث في المسؤولية المفروض أن تثير المحكمة ذلك تلقائيا مادامت المسألة تتعلق بالنظام العام وأن عدم مراقبتها لذلك يجعلها مقصرة وخارقة لمقتضيات الفصل العاشر من ق.م.ج الذي يوجب على المحكمة المدنية أن ترجئ حكمها في الدعوى المدنية في انتظار البث النهائي في الدعوى العمومية إذا كانت جارية وأن المشرع ألزمها بذلك وبصفة آمرة بانتظار البث النهائي في الدعوى العمومية الجارية وأن هذه الدعوى معروضة على المجلس الأعلى وطلب الطاعنة مبرر وأن المحكمة باستبعاد الدفع المذكور جعلت قرارها فاقدا للأساس القانوني وعرضته للنقض.
حقا فإن حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني لا تكون إلا للأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعوى ومادامت هذه الأحكام تلزم المحكمة المدنية يتعين أن تكون قد استنفدت طرق الطعن أو تمت المواعيد الخاصة بها دون طعن لاحتمال أن يتغير الحكم عند الطعن فيه وقد يصل الحال إلى تعارض بين الحكمين الجنائي بعد أن صار نهائيا، والمدني الذي اعتمد على حكم جنائي غير نهائي وأن محكمة الاستئناف لما اعتمدت على قرار نحي بعلة عدم الإدلاء بالطعن بالنقض تكون قد كلفت الطالبة بالإدلاء بالحجة على عدم صيرورته نهائيا قالبة لذلك عبء الإثبات والحال أنها ملزمة بالتأكد من نهائيته لتعلق الأمر بالنظام تطبيقا لمقتضيات الفصل 10 المحتج به وأنها بصنيعها هذا لم تجعل لقضائها أساسا من القانون فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيهن وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وكما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة بديعة ونيش المستشارين السادة: عائشة القادري مقررة ومحمد أوغريس ورضوان المياوي ومحمد فهيم وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
