و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363

من حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء، ان الطالب فرانسييكو (د.) تقدم بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه مساهم في شركة المطلوبة (م. ا. م.) بنسبة 38% من رأسمالها، وأنه الآن في نزاع جدي مع مسيري المدعى عليها، حيث قاموا بإخفاء وثائق تتعلق بالشركة، وبعد اطلاعه عليها فوجئ بخصاص كبير بمالية الشركة نتج عن عمليات التسيير التي قام بها مسيروها همت بالأساس ثلاث عمليات ، الأولى تتجلى في ضخ أموال ضخمة بمبلغ 8.329.579,00 درهما ضمن قائمة المبالغ المتنازع بشأنها أو المتلاشية. و الثانية تهم الديون التي منحتها المدعى عليها شركة (م. ا. م.) لشركة (م. م. م.) والتي تتجاوز مبلغ 41.457.505,03 دراهم، والثالثة تهم الخسائر المسجلة في السنة المالية 2009 والتي تجاوزت مبلغ 8.329.579,00 درهما. ولمعرفة ظروف ودواعي وقوع هذه العمليات التمس تعيين خبير حسابي قصد إنجاز تقرير حول عمليات التسيير المذكور. وبعد جواب المدعى عليها أصدر نائب الرئيس أمرا برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 157 من قانون 17/95 المتعلق بشركات المساهمة ذلك إن المحكمة مصدرته وإن أشارت في تعليلها إلى غاية المشرع من تمكين المساهم من الاطلاع على التقرير الذي يخص عمليات التسيير، إلا انها تبين بشكل وضاح ما عن المطالبة بإجراء خبرة التسيير الواردة بالفصل 157 من قانون شركات المساهمة، بالرغم من ان هذا الفصل واضح في منح المساهم حق المطالبة بإجراء خبرة بشأن عمليات التسيير. فلم تميز بمنحاها المذكور بين حق الاطلاع المنظم في إطار المواد 145 إلى غاية المادة 151 من قانون شركات المساهمة الذي يمنح المساهم حق الاطلاع على وثائق الشركة بمقرها والحصول على نسخ منها قبل الجموع العامة وفي أي وقت، وبين حق الاطلاع المكفول للمساهم الذي يمارسه في إطار الخبرة الحضورية التي يطلبها من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات في إطار المادة 157 أعلاه. خاصة وان المشرع في إطار المادة المذكورة نص على ضرورة عرض تقرير الخبير على مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وإدراجه ضمن الوثائق التي سيطلع عليها المساهمون بمناسبة الجمعية العامة المقبلة، وأكثر من ذلك فان حق المساهم في المطالبة بإجراء خبرة التسيير هو حق مشروط فقط ببيان عمليات التسيير التي يشك المساهم في وجود خروقات بها، ولا يمكن لقاضي المستعجلات ان يمنعه من ممارسة هذا الحق حتى ولو كان فيه نوع من التعسف. والمادة 157 أشارت بوضوح عند مناقشتها لأتعاب الخبير التي يحددها القاضي بشكل مؤقت، والتي لا تؤدى للخبير الا بعد إجرائه للخبرة، وبعدها يتم تحديد الطرف الذي سيؤدي الأتعاب، فإن كان تقرير الخبرة قد كشف فعلا وجود خروقات، تؤدي الشركة أتعاب الخبير. اما إذا كان التقرير قد خلص إلى عدم وجود أي خروقات، فان أتعاب الخبير يؤديها المساهم لكونه تعسف في استعمال حقه في المطالبة بإجراء هذه الخبرة. والمحكمة لما قضت برفض الطلب استنادا لما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازيه انعدامه وجعلته غير مبني على أساس من القانون وفيه خرق واضح لمقتضيات المادة 157 من قانون شركات المساهمة مما يتعين نقضه.

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأنه لم يمارس أي مهمة بالمجلس الإداري للشركة منذ سنة 2009 وأدلى بمحضر صدر عن المجلس المذكور قبل فيه أعضاؤه بتاريخ 2008/12/01 استقالته من تلك العضوية ونموذج 7 خال من اسمه كعضو في المجلس الإداري للشركة، وان طلبه الذي قدمه لقاضي المستعجلات من أجل تعيين خبير في الحسابات للاطلاع على وثائق الشركة قدمه كمساهم وليس كمسير، غير أن المحكمة بتعليلها السالف الذكر تكون قد حرمت الطالب من حق خولته إياه المادة 157 من القانون 95/17 الناصة " انه يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير ... " وهو مقتضى ليس به ما يفيد أن مجرد اطلاع عمليات تسيير الشركة وبذلك جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني يدعمه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.