بناء على المقال الاستئنافي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2024/11/12

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

في الشكل:

حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 2024/09/02 يطعنون بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ /2024/07 25 في الملف عدد 2024/8201/1439 حكم

عدد 2272 و القاضي برفض الطلبين وبإبقاء الصائر على رافعهما

حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فه مقبول شكلا

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف انه تقدم المدعون بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/04/25 ، عرضوا فيه بأنهم بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/01/19 في الملف عدد 2022/8201/2391 تم الحكم باستحقاقهم ما مجموعه 33400 سهما من أسهم المدعى عليها مع الحكم عليها بتسجيلهم في سجل المساهمين للشركة بحسب 8350 سهم لكل واحد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتم تأييده بمقتضر القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2023/11/28 في الملف عدد 2023/8204/562، وأنه بمبادرة من المجلس الإداري للشركة، تمت الدعوة لعقد جمعية عامة عادية بتاريخ 2023/09/05 تضمن جدول أعمالها تقرير مجلس الإدارة حول عمليات التسيير عن السنة المالية 2023 ، التقرير العام لوكيل الحسابات التقرير الخاص لوكيل الحسابات المصادقة على الحسابات عن هذه السنة وتقديم إبراء المجلس الإدارة ولوكيل الحسابات إسناد النتائج المصادقة عند الاقتضاء على العمليات والاتفاقيات المشار إليها في المادة 56 من القانون ، 95.17 تمديد مهمة المسيرين تجديد مهام وكيل الحسابات وتحديد أتعابه، تفويض أحد الوكلاء من أجل القيام بجميع الإجراءات قضايا مختلفة، غير أن العارضين يعتبرون أن انعقاد هذه الجمعية العادية وما صدر عنها من توصيات يعتبر باطلاً وذلك للأسباب التالية: أولاً : أن العارضين وبمقتضى مقرر قضائي تم الاعتراف لهم باستحقاقهم لما مجموعه 33409 من أسهم الشركة منذ 2019/09/03 ، ومع ذلك لم يتم استدعاؤهم لحضور أشغال سهم هذه الجمعية رغم كونهم مساهمين في هذه الشركة، وأن انعقاد الجمعية العامة لا يكون صحيحاً وقانونياً إلا إذا تمت دعوة جميع المساهمين لحضور أشغالها، وذلك طبقاً للمادة 22 و 24 من القانون الأساسي للشركة ، وكذلك المادة 125 و 127 من القانون 95-17 وأنه لما كان عدم دعوة العارضين لحضور أشغال هذه الجمعية قد حرمهم من حقهم في الاطلاع بأنفسهم على جدوى أعمال الجمعية، والنص والبيان وأسباب المشاريع والتوصيات وقائمة المتصرفين في مجلس الإدارة، وكذلك الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة، بالإضافة إلى تقرير تسيير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات ومشروع تخصيص النتائج، وعلى البيانات التي يخولها لهم المشرع بمقتضى المادتين 140 و 141 من القانون 95.17 المتعلقة بالشركات المساهمة لهذه الأسباب، تكون الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/09/05 قد انعقدت بصفة غير قانونية مما ينبغي التصريح ببطلانها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأن اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي بادر إلى الدعوة لانعقاد الجمعية العامة يوم 2023/09/05 لم يكن قانونياً، ذلك لأن السيد أنطوان جوزيف ك. والسيد فريدريك كميل ك.، اللذين تم الاعتراف بهما كعضوين في مجلس إدارة الشركة وبصفتهما مسيرين منذ 2019/09/03 ، كما تم الإشهاد على ذلك بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية، مما يجعل عدم استدعائهما لحضور أشغال مجلس الإدارة الذي اتخذ قرار الدعوة إلى انعقاد هذه الجمعية مطعون فيها يجعل الاجتماع غير قانوني وبالتالي ستكون مداولاته وما أسفرت عنه من قرارات باطلة ملتمسين الحكم بإبطال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2023/09/05 واعتبار قراراتها غير منتجة لأي أثر قانوني مع ما يترتب من ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، مدلين رفقة مقالهم بصورة من محضر الجمعية العامة العادية الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، صورة من النظام الأساسي للشركة .

وأجابت المدعى عليها بان مقال المدعي جاء خلافا لاحكام الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية اذ ان الدعوة جاءت خالية من أي مستندات أو وثائق مؤيدة لها تثبت صفة المدعين في الدعوى كما أنها جاءت خالية من تحديد البيانات اللازمة للشركة ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وتقدم السيد فيليب ك. بمقال تدخل إرادي المؤدى عنه بتاريخ 2023/06/13 عرض فيه أنه شريك في الشركة المدعى عليها وأنه يملك 49800 سهم من أسهمها البالغة عددها 200.000 سهم، مؤكدا ما جاء بجواب المدعى عليها ومضيفا أن المدعين توصلوا باستدعاءات لحضور الجمعية العامة لكنهم لم يدلوا بها، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء بحث وعقب المدعون بأن الدعوى سليمة شكلا من حيث تحديد بيانات الشركة، وأن السيد فيليب ك. لا حق له في التدخل اراديا في الدعوى اذ لا مصلحة له فيها كما لم يدل بما يثبت الضرر الذي قد يتسببه له إبطال هذه الجمعية وأنهم لم يتوصلوا بأي استدعاءات لحضور الجمعية العامة العادية المطلوب ابطالها وعلى من يدعي ذلك إثباته من خلال الوثائق المثبتة وأنه بالرجوع لمحضر مداولات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 2023/09/05 يتبين أنه تضمن  حضور كل من السيد فيليب ك. وفيليب ن. والأنسة ماتيلد ك. بصفتهم وحدهم المكونين لهذا المجلس الإداري، ملتمسين الحكم وفق الطلب، مرفقين مذكرتهم بصورة من محضر مفوض قضائي وصورة محضر الجمع العام للمجلس الإداري وادلت المدعى عليها بمذكرة جوابية أكدت خلالها ما سبق مضيفة أن محضر الجمعية العامة المدلى به من المدعين يظهر بجلاء أنها انعقدت وفق القانون والنظام الأساسي للشركة ، وأنهم توصلوا بالاستدعاءات وأمسكوا عن الإدلاء بها وأن نسخ هذه الاستدعاءات بحوزة المدير العام والذي يملك سلطة التصرف فيها وأن العارضة عقدت جمعيتها العامة بتاريخ 2023/09/05 في حين أن القرار الاستئنافي الذي منح المدعين صفة الشريك صدر بتاريخ 2023/11/28 وهو ما يؤكد انعقادها انعقادا صحيحا ومراعيا للشروط القانونية، ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب وجعل الصائر طبقا للقانون وأدلى السيد فيبيليب ك. بمذكرة اثناء المداولة أرفقها بجدول توزيع رأسمال الشركة .

وأدرجت القضية بجلسة 2024/07/11 ، تقرر اعتبارها جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2024/07/25 حيث صدر الحكم المستانف فاستانفه الطاعنون ناعين عليه ان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت ان صفة المدعين كمساهمين في الشركة قد تم اقرارها بتاريخ صدور القرار الاستئنافي المؤرخ في 2023/11/28 أي بتاريخ لاحق التاريخ عقد الجمعية العمومية المراد ابطالها غير انه يجدر التذكير أن صفة العارضين وخلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد تم اقرارها اساسا منذ صدور الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2023/01/19 في الملف عدد 2022/8201/23910 و ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2023/11/28 جاء فقط لتأكيد استحقاق العارضين للأسهم التي يملكونها في الشركة كما انه يجدر التذكير كذلك بان صفة العارضين ناتجة عن تملكهم لما مجموعه 33400 سهم في الشركة و التي الت اليهم بعد وفاة جدتهم السيد مانويلا ر. وذلك تاسيسا على الوصية التي استفادوا منها جميعا في حدود 33400 سهم و ان سند تملكهم لهذه الاسهم قد تم تبليغه للشركة بواسطة المفوضة القضائية السيدة رقية الجواكي منذ 2019/09/02 مرفق بالعقد التوثيقي المؤرخ في 2019/01/30 و كذا بعد تبليغ الشركة بالحكم القاضي بتذييل هذه الاراثة بالصيغة التنفيذية و على ابعد تقدير بعد القرار القاضي برفض التعرض والقرار القاضي برفض الاستئناف المقدم من طرف السيد فيليب ك.الصادرين بتاريخ 2022/03/17 قرار عدد 2412 و الثاني بتاريخ 2022/06/28 عدد 585 و هو القرار الذي تضمن صراحة في حيثياته هذه الحقائق و انه هكذا فانه كان من المفروض ومنذ ذلك التاريخ على السيد المدير العام للشركة ان يبادر الى تسجيل تحويل الاسهم لفائدة العارضين بالسجل الخاص بهذه التحويلات لاعتبار العارضين مساهمين في الشركة منذ هذا التاريخ غير ان السيد المدير العام في موقف تعسفي محض اب إلا ان يتجاهل هذه الحقائق ويبادر الى خلق مساطر قضائية هدفها الوحيد هو تطويل المساطر وربح الوقت ولو كان ذلك على حساب مصالح اغلبية المساهمين في الشركة و انه هكذا و في حالة القضاء بتأييد الحكم الابتدائي على علاته فان ذلك يشكل من دون شك هدية لهذه الاقلية المستحوذة على الشركة وتمكينها من الاستمرار في خلق المساطر التعسفية و في التسيير العشوائي الذي ادى الى الوضعية المزرية التي اصبحت عليها الشركة والتي اصبحت حاليا نتيجة هذه الخروقات و سوء التسيير خاضعة المسطرة التسوية القضائية و انه اذا كان المدير العام بتصرفاته و تنكره لحقوق العارضين و لمدة ازيد من سبع سنوات قد أوصل الشركة الى هذه الحالة فانه يتعين معاملته بنقيض قصده والحكم بالتالي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به . و انه يكفي الرجوع الى محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/09/03 والتي تم خلالها المصادقة على تعيين كل من السيد فريدريك كاميل انطوان ك.و السيد انطوان جوزيف ك.كمسيرين للشركة ليتجلى ان السيد فريدريك ك.قد حضرها بصفته الشخصية كما حضرها العارضون ممثلين من طرف والدهم السيد انطوان جوزيف ك.و انه بذلك تكون صفة العارضين ثابتة و لا يتخللها اي شك وذلك منذ تاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/09/03 و التي كرسها الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2023/01/19 و القاضي باستحقاق العارضين للأسهم التي يملكونها في الشركة وعددها 33400 سهم كما انه تكفي الاشارة من جهة اخرى الى انه رغم اشارة الحكم الابتدائي الى كون كل من السيدين انطوان جوزيف ك.و فريدريك كميل ك.لم يتم استدعاؤهما لهذه الجمعية المراد التصريح بإبطالها بصفتهما مسيرين منذ 2019/09/03 لمجلس ادارة الشركة فانه ذلك لم يرتب على عدم استدعائهما اي اثر على صحة انعقاد هذه الجمعية و الحال ان استدعاء هما يعتبر اخلالا لا يمكن أن يترتب عنه إلا التصريح بعدم صحة انعقاد هذه الجمعية الأمر الذي يستدعي الحكم بإبطالها ملتمسون الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي سماع القول والحكم وفق ما جاء في مقال العارضين الافتتاحي للدعوى سماع تحميل المدعى عليهما الصائر

وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ ا. مؤكدا انه تمت اضافة اسم انطوان جوزيف ك. الذي لم يرد اسمه في المرحلة الابتدائية وان اسماء المستأنفين غير واردة بدقة واحتياطيا في الموضوع فان الاستئناف لم يأت بجديد وإن المستأنفين لم تكن لهم وقت توجيه الدعوة صفة شريك ذلك ان القرار الاستئنافي لم يصدر الا بتاريخ 2023/11/28 ملتمسا التأييد

وبناء على جواب المستأنفين مؤكدين ان ادراج اسم انطوان جوزيف هو خطا مادي فقط كما ان صفة العارضين فقد تم اقرارها مند صدور الحكم الابتدائي مدلين بوثائق

وبناء على تبادل المذكرات التأكيدية

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/10/12 فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2024/10/26

محكمة الاستئناف

حيث ان القرار عدد 2432 الصادر بتاريخ 2023/11/28 في الملف رقم 2023/8204/562 ، المؤيد للحكم الابتدائي رقم 91 الصادر بتاريخ 2023/01/19 في الملف رقم 2022/8201/2391 لم يقرر صفة المستانفين ولم ينشئ لهم حقا بتاريخ صدوره ولكن كانت صفتهم معترف بها سلفا من قبل الشركة ذاتها بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 2019/09/30 ذلك ان ورقة حضور ذات الجمع تم تضمينها حضور السيد أنطوان ك. عن أبنائه الاربعة بمقتضى وكالة وهذا ما جاء ضمن تعليل القرار الاستئنافي أعلاه الذي استند على عدد من المعطيات لكشف صفتهم الثابتة أصلا و انه لما ثبت عدم استدعاءهم للجمع العام موضوع طلب البطلان وكانت المادة 125 من قانون شركات المساهمة تنص على انه يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها لا لنعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الابطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية فان الجمع العام يكون منعقد بصفة غير قانونية ويكون ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب لانعدام صفتهم غير مؤسس ويستوجب الغاؤه الحكم من جديد بإبطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2023/09/05 مع تحميل المستانف عليهما الصائر

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة في جلستها العلنية انتهائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر: بإلغاء الحكم المستانف الحكم من جديد بابطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2023/09/05 مع تحميل المستانف عليهما الصائر