لا صفة لناظر الأحباس في تمثيل وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية في تقديم الطعن بالاستئناف باسمه ما دام  لم يدل بتفويض في هذا الشأن، و لكون الدعوى تعلق بطلب تعويض و لا علاقة لها بمنازعة حول ملك حبسي مما يجعل الاستئناف المقدم بهذه الصفة غير مقبول.

القرار عدد: 293، المؤرخ في: 22/03/2006، ملف عدد: 103/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22/03/2006
إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في شخص ناظرها بمكناس، ساحة للاعودة مكناس.
النائب عنها الأستاذ حسن اكومي المحامي بهيئة مكناس و المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة – من جهة –
و بين: السيد عبد اللطيف يطوبان.
عنوانه: دوار بوحاجة عين الجمعة مكناس.
النائب عنه الأستاذ عبد الرحمان بوعينان المحامي بهيئة مكناس و المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليه – من جهة أخرى-
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 12/01/2004 من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بواسطة دفاعها الأستاذ حسن اكومي، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ  06/03/2003 في الملف عدد 92/2002/12 ش.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 22/12/2005 من طرف السيد عبد اللطيف يوطوبان بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الرحمان بوعينان.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية..
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/12/2005.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/03/2006.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار  المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة…
و بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في شخص ناظرها بمكناس الذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية تحت رقم 117/03 بتاريخ 06/03/2003 في الملف 92/2/12 القاضي عليها بأداء التعويض للمستأنف عليه السيد عبد اللطيف يطوبان.
و حيث تبين من الحكم المستأنف انه قضى على الوزارة في شخص ممثلها القانوني بالتعويض المشار إليه أعلاه.
و حيث أن الممثل القانوني لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية هو السيد الوزير و ليس الناظر الذي لم يدل بأي تعويض الشيء الذي يجعل الاستنزاف على حالته هذه مقدما من غير ذي صفة و بالتالي يكون غير مقبول.
قضى المجلس الأعلى بعدم الاستئناف.
و به صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب و المستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشمي و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة        المستشار المقرر                 كاتب الضبط