وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 17/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3502 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2023 في الملف رقم 6597/8235/2022 والقاضي في الشكل: برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

في المقال الاستئنافي:

انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستانف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الطلب المقابل:

حيث التمست المستأنف عليها بمقتضى مقالها المقابل بارجاع المستأنفة لفادئتها ما قدره 581.482,58 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر.

وحيث انه وطبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة ويقصد بالطلب الجديد في المرحلة الاستئنافية كل طلب من شانه أن يحول موضوع النزاع او يدخل زيادة فيه.

وحيث ان مطالبة المستأنف عليها باسترجاع ما أدته كضريبة على القيمة المضافة عن كتلة الأجور خلافا للعقد المبرم بين الطرفين يعتبر طلبا جديدا لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وهو ما يستوجب بالتالي التصريح بعدم قبوله.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعته.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م.م. تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية الدار البيضاء تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 527.798,99 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية موضحة أن امتناعها التعسفي يوجب الحكم عليها بتعويض لا يقل عن مبلغ 52.779,89 درهم والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 527.798,99 درهم و الحكم عليها بتعويض لا يقل عن 52.779,89 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر . و أرفق الطلب كشف حساب و فواتير و رسالة انذار مع محضر تبليغها .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة و القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف عايسي ، و الذي أنجز تقريره و أودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/03/2023 .

و بناء على تقرير الخبرة المذكور و الذي خلص من خلاله الخبير الى أن المديونية العالقة بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية تقدر في مبلغ 527.798,99 درهم ناتج عن فواتير غير مؤداة في اطار علاقة ينظمها العقد المبرم بينهما بتاريخ 01/08/2017 .

و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة التمست من خلالها المدعية بواسطة نائبها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة و الحكم وفق طلبها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير السيد عبد اللطيف عايسي الذي خلص في تقريره إلى أن المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها لفائدة العارضة تقدر في مبلغ 527.798,99 درهم ناتج عن فواتير غير مؤداة في إطار علاقة ينظمها العقد المبرم بينهما بتاريخ 01/08/2017 وأن تعليل المحكمة المنجزة تم تأسيسها بناء على كشف حساب وفواتير وأن العارضة تتوفر على محاسبة ممسوكة بصفة نظامية لذلك تلتمس العارضة الحكم بإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد وبصفة احتياطية الحكم بإرجاع المهمة للخبير .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 04/01/2024 جاء فيها أن المستأنفة تقدمت بدعوى رامية إلى الأداء مدلية بفواتير من صنعها إلا أن الفواتير غير مقبولة ولا موقعة من العارضة وهو موقف قانوني مبدئي قار وثابت استقر عليه حتى قضاء محكمة النقض في عدة قرارات متواترة حيث اشترطت التوقيع بالقبول بل حتى الختم أو الطابع لا يعتبر لا قبولا ولا يعتبر حجة كتابية لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 49 الصادر بتاريخ 01/02/2024 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير عبد المجيد الرايس.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2024 والتي تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد المجيد الرايس مع الرفع من المبلغ الواجب أداؤه الى الحد المطالب به في المقال الافتتاحي للعارضة والمحدد في مبلغ 527.798,99 درهم الشامل للفوائد والتعويض وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2024 جاء فيها أن الخبير اعتمد على التصريح الكتابي للعارضة حيث عمد الى تجزئته وتحريف محتواه ولم يرتب النتيجة القانونية عما ثبت من مقدمات واقعية في التصريح الكتابي المرفق بوثائق وأن المستأنفة لم تدل بكافة الدفاتر التجارية واضطرت الى الادلاء بالدفتر الكبير المحصور بتاريخ 31/12/2019 المعتد به وحدده وكون الرصيد المحصور فقط في مبلغ 129.208,19 درهم وليس المبلغ المطالب به وكون هذا المبلغ يتعلق بفاتورتي 6 و 7 من سنة 2019 التي لم تقم المستأنفة بأي تحويل بشأنهما ولم تثبت الأداء رغم مطالبة العارضة بذلك فان دين المستأنفة منعدم مما يتعين استبعاد تقرير الخبرة لعدم نظاميته وبخصوص الطلب المقابل أن الثابت من كشف الحساب المقبول من العارضة انه هناك تفصيل واضح بين الأجر الصافي، مبلغ الأجر الخام ثم الاجر المعتمد من قبل المستأنفة الذي يتضمن كافة التكاليف بما في ذلك عمولتها وان هذه العمولة الخاضعة حصريا لوحدها للضريبة على القيمة المضافة وليست كثلة الاجور الخاضعة للضريبة على الدخل والملزمة بادائها ضمن تحملاتها كمشغلة وأن المستأنفة قد توصلت من العارضة بمبلغ 2.907.442،92 درهم كما يثبت ذلك الدفتر الكبير المدلى به من قبل المستأنفة التي احتسبت الضريبة على القيمة المضافة في حدود 20% أي 581.482،58 درهم الذي ادته فعليا العارضة للمستأنفة التي قامت بالتحايل وتغيير ونقل التكاليف transfert de charges بسوء نية على حساب العارضة مما جعل العارضة تؤدي مبلغ : 581.482،58 درهم غير مستحق وان منازعة العارضة تتلخص في كون المستأنفة لم تحترم بنود العقد الخاص بطريقة الفوترة وقامت بعدم الالتزام بالكشوف الدورية المقبولة لم تفصل عمولتها وطبقت الضريبة على القيمة المضافة اجماليا دون تفصيل بين عمولتها وكتلة الأجور المؤداة العمال الخاضعة لمقتضيات خاصة والمحتسبة ضمن الاجر الخام ومن تم هي الدائنة بمبلغ 58 ، 581.482 درهم وعليه بناءا على بنود العقد فان العارضة من حقها المطالبة باسترجاع المبلغ السالف الذكر لذلك تلتمس العارضةبخصوص الطلب الأصلي: التصريح بتأييد الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وبخصوص الطلب المقابل الحكم على المستأنف عليها بارجاعها لها مبلغ 581.482,58 درهم مع الفوائد القانونية منذ 31/12/2019 مع تحميلها كافة الصوائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2024 جاء فيها ان الخبير اطلع على جميع الوثائق والمستندات التي لها علاقة بالوضعية المحاسبية للعارضة والتزم بالمهمة المسندة اليه وبخصوص ارجاع مبلغ 581.482,58 درهم ليس له مبرر من الناحية القانونية ولا الواقعية لذلك تلتمس العارض الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/06/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.

محكمة الاستئناف

وحيث تمحورت أسباب استئناف الطاعنة حول استبعاد محكمة البداية لما اثبته تقرير الخبرة من مديونية عالقة بذمة المستانف عليها تأسيسا على كشف حساب وفواتير ومجانبتها للصواب فيما قضت به من رفض الطلب بعلة عدم الادلاء بدفاترها المحاسبتية.

وحيث ان المحكمة وفي اطار تحقيق الدعوى قد امرت باجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير عبد المجيد الرايس والذي وقف على ثبوت المعاملة بين الطرفين استنادا للعقد المبرم بينهما وباقي الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين وخلص استنادا الى الكشوفات المصادق عليها من قبل المستأنف عليها الى تحديد المديونية فيما قدره 479.110,34 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وحيث ان الخبرة المنجزة جاءت سليمة من الناحية الإجرائية تبعا لاستجابة الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م .

وحيث يبقى ثابتا من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة وفق تنصيصات القرار التمهيدي واستنادا إلى الكشوف المصادق عليها من قبل المستأنف عليها والتي اقتصرت منازعتها وحسب ما جاء بتصريحها الكتابي المرفق بتقرير الخبرة في طريقة الفوترة والتي اعتبرتها لا تتسم بالمصداقية ومخالفة للعقد الرابط بين الطرفين.

وحيث ان ما تنعاه المستأنف عليها يدحضه ما خلص اليه الخبير بالاستناد الى الكشوف المصادق عليها من قبلها فضلا عن احجامها عن اثبات ما يخالف ما جاء فيها او يناقضها كما تخلفت عن اثبات انقضاء الدين المثبت بذمتها طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع أما بخصوص منازعتها حول الضريبة على القيمة المضافة فإن ما تمسكت به يبقى مردودا طالما أن المعاملة تدخل في اطار المعاملات التجارية الخاضعة لهذه الضريبة كما ان بنود العقد جاءت واضحة بخصوص التزامها بأدائها إضافة الى ما اتفق عليه كمقابل للخدمة المسداة لها من قبل الطاعنة.

وحيث انه واستنادا لما تم بيانه تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به من رفض الطلب وهو ما يوجب الغاء الحكم المستأنف والاستجابة بالتالي للطلب في حدود المبلغ المثبت بمقتضى تقرير الخبرة.

وحيث ان المستأنف عليها قد تخلفت عن أداء ما بذمتها رغم انذارها بذلك وهو ما يجعل حالة المطل ثابتة في حقها مما يكون معه بالتالي طلب التعويض مبررا ويتعين الاستجابة له وفق ما سيرد بمنطوق القرار.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف وعدم قبول الطلب المقابل وتحميل رافعه الصائر.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة ما قدره 479.110,34 درهم أصل الدين ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر .