محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/70 الصادر بتاريخ 2022/01/27 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/814

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5271 الصادر بتاريخ 2019/11/07 في الملف رقم 2019/8232/3538 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/01/13.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/27.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن الطالب إدريس (ت.) تقدم بتاريخ 2017/09/25 ، بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم رقم 46737س، الكائن ب(…) ، و أن المطلوبين ورثة مصطفى (أ.) يكترون منه المحل التجاري المتواجد بالعقار المذكور بسومة شهرية قدرها 600 درهم ، و أنهم لم يؤدوا واجبات الكراء من 2001/05/01 إلى أكتوبر 2016 البالغة 111.600 درهم ، فوجه لهم إنذارا بالأداء توصلوا به بتاريخ 2017/04/06 دون جدوى، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور و بإفراغ المدعى عليهم هم و من يقوم مقامهم من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و بأدائهم له مبلغ 111.600 درهم عن كراء المدة من 2001/05/01 إلى غاية أكتوبر 2016 و مبلغ 6600 درهم عن المدة من 2016/11/01 إلى غاية شتنبر 2017 بسومة 600 درهم شهريا ، فأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال من أجل الطعن في تبليغ الإنذار بدعوى أنه وجه لفتيحة (أ.) باعتبارها من ورثة الهالك مصطفى (أ.) ، و الحال أنها توفيت بتاريخ 2014/05/09 مما يكون معه الإنذار قد وجه لشخص ميت و بالتالي فهو غير منتج لأي أثر في مواجهتهم ، و بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار يتبين أنه يشير إلى أن التبليغ تم للمسمى محمد (أ.) الملقب بالدكالي الذي رفض تسلم طي التبليغ و أنه مستخدم لدى المبلغ إليهم حسب تصريحه ، و الحال أنه لا تربطه بهم أي علاقة و هو صاحب عربة لبيع الفواكه و يتواجد باستمرار قرب العين المكراة حسب الثابت من محضر المعاينة ، إضافة إلى أن المدعي سبق أن وجه لهم إنذارا آخر بمحل سكناهم، وأن القول باندثار الأصل التجار يعني عدم وجود أي مستخدم به، و بذلك فإن توجيه الإنذار إلى العنوان الذي يتواجد به المحل موضوع الكراء تم بغاية التلاعب في عملية التبليغ ، علما أن المكري سبق أن وجه إنذارا آخر لموروثهم ب(…) ، ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي و في الطلب المقابل ببطلان إجراءات تبليغ

الإنذار موضوع طلب المصادقة ، ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي موضحا أنه لا علم له بوفاة فتيحة (أ.) و التمس الإشهاد عليه بتوجيه مقاله ضد ورثتها بعدما سبق أن وجه لها الإنذار ضمن باقي ورثة مصطفى (أ.) و مواصلة الدعوى ضدهم ، مضيفا أن محضر التبليغ هو حجة رسمية تضمنت تصريح المبلغ إليه بأنه مستخدم لدى المكرين مما يجعل الطعن في التبليغ في غير محله ملتمسا رده ، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا لكون المقال وجه ضد شخص ميت و عدم قبول الطلب المقابل ، استأنفه المدعي استئنافا أصليا و استأنفه المدعى عليهم استئنافا فرعيا ، فصدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و الحكم من جديد بقبوله شكلا ، و موضوعا ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار موضوع النزاع ، وتأييده في الباقي، طعن فيه إدريس (ت.) بإعادة النظر موضحا أن المحكمة مصدرته عللته بأنه تبين لها أن التبليغ الذي تم لمحمد (أ.) غير قانوني و غير منتج لأي اثر لعدم ثبوت أنه مستخدم لدى المكترين ، والطاعن اكتشف بعد صدور القرار وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى خصومه هي التقرير المنجز من طرف محمد (د.) بناء على طلب المكترين الذين أدلوا بالتقرير المذكور في الملفين الاستعجاليين 2019/8101/681 و 2019/1101/1002 بعد أن كان محتكرا لديهم ، و بذلك فهم يقرون بما جاء فيه من أن محمد (أ.) مستخدما لديهم، وبما أنهم أوهموا المحكمة بخلاف ذلك و نفوا ارتباطه بعلاقة الشغل معهم و اعتمدوا في تدليسهم على محضر معاينة أنجز بطلب منهم فإن ذلك يعتبر سببا موجبا لإعادة النظر في القرار موضوع الطعن و الحكم بالتراجع عنه و الاستجابة لطلب الطاعن المتعلق بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ و بعد الجواب ، صدر القرار برفض طلب إعادة النظر وتغريم رافعه في حدود مبلغ 1000 درهم ، و هو المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة بانعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس و تحريف الوقائع ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت في ردها لما تمسك به من تدليس تعليلا مجانبا للصواب و مخالفا للواقع و خارقا للفصل 402 من ق. م . م ، ذلك أنه أسس طعنه بإعادة النظر على كون المطلوبين دلسوا على المحكمة أثناء جريان الدعوى بإخفائهم وقائع مادية لها أهمية في الفصل في النزاع ، و تلك الوقائع لم يكن الطالب يعلمها أثاء الدعوى و إنما اكتشفها بعد صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر، ويتعلق الأمر برابطة الشغل بين المطلوبين و محمد (أ.) الذي بلغ نيابة عنهم بالإنذار، و الطالبين أدلوا عن طريق التدليس بمحضري معاينة لإثبات أن هذا الأخير لا تربطه بهم علاقة الشغل ، وهو ما أدى إلى صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر على النحو الذي جاء عليه ، و الطالب اكتشف بعد ذلك أن تلك الواقعة غير صحيحة ، غير أن المحكمة اعتبرت أن الأمر يتعلق بمحضري المعاينة اللذين سبق الإدلاء بهما ومناقشتهما و الحال أن الطالب لم يكتشف تقرير الخبرة الذي يثبت علاقة الشغل محل النزاع إلا بعد صدور القرار بعد الإدلاء بها في ملفين لاحقين ، مما يجعل تعليل المحكمة في غير محله ، فواقعة التدليس بإخفاء الحقيقة ثابتة و هي التي أدت لصدور القرار مما يجعله باطلا ، لأن الطالب

لم يكتشفها إلا بعد صدوره ، و قد وقعت بطريقة متعمدة من خلال الكذب و إخفاء الحقيقة و الإدلاء بمحاضر تضمنت وقائع غير صحيحة ، و هو ما يستوجب نقض القرار القاضي برد طلب إعادة النظر.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب إعادة النظر الذي استند فيه الطاعن لمقتضيات الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية بأن (ما تمسك به من قيام التدليس بإدلاء المطلوبين في إعادة النظر بمحضري معاينة منجزين من طرفهم على سبيل المجاملة و الحال أن التدليس الذي يبرر قبول طلب إعادة النظر هو التدليس المؤثر في الدعوى الذي يصعب الوقوف عنده إلا بعد صدور الحكم والمتعلق بوقائع مادية تم إخفاؤها أثناء سريان المسطرة ، في حين أن محضري المعاينة تم الإدلاء بهما أمام محكمة الموضوع و كانا محل مناقشة ابتدائيا و قبل صدور القرار المطعون فيه … و أنه يشترط لتحقق الفقرة 4 من المادة 402 من ق. م . م ، أن تكون الوثيقة الحاسمة محتكرة بفعل إيجابي للخصم و ذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديها ، مع شرط أن يكون قد استحال على الخصم أن يدلي بتلك الوثيقة أثناء سير الدعوى ، و قبل صدور الحكم ، و إلا اعتبر سلوك المحكوم عليه تقصيرا منه في الدفاع عن نفسه، و الحال أن الخبرة التي اعتبرها الطالب محتكرة أنجزت بتاريخ 2014/06/27 بينما الإنذار المزعوم تبليغه للمسمى محمد (أ.) و موضوع المصادقة يدعي الطالب أنه بلغ بتاريخ 2017/04/06 ، مما يثبت أن تلك الوثيقة لم تكن محتكرة من الخصم فهي خبرة موجودة ومنجزة منذ سنة 2014 … ) ، و هو تعليل سليم أبرزت فيه المحكمة أن المحضرين المتمسك بهما من طرف المطلوبين من أجل نفي علاقة الشغل بينهم و بين المسمى محمد (أ.) سبقت مناقشتهما أمامها ، و أن تقرير الخبرة الذي تمسك بأنه تضمن ما يثبت علاقة الشغل المذكورة أنجز بتاريخ 2014 قبل تاريخ تبليغ الإنذار موضوع النزاع و قبل صدور القرار موضوع طلب إعادة النظر ، مستنتجة أن التقرير المذكور لم يكن محتكرا من طرف المطلوبين ما دام أنه يتعلق بخبرة قضائية سابقة لصدور القرار المطعون فيه ، فضلا عن أنه لا يثبت قيام علاقة الشغل المنازع فيها بتاريخ التبليغ المتمسك به من طرف الطالب، فجاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا و غير مشوب بأي تحريف للواقع ، و مبنيا على أساس سليم ، و ما بالوسيلة على غير أساس./.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.