Réf
16736
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1234
Date de décision
23/03/2000
N° de dossier
11/1/9/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 355 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 111
La Cour Suprême a jugé que le recours en rétractation, régi par les dispositions limitatives de l’article 402 du Code de procédure civile, n’était pas fondé en l’espèce. En effet, il a été constaté que la pièce prétendument «découverte» après le jugement, et sur laquelle la Cour d’appel s’était fondée pour annuler la décision attaquée, n’avait pas été «retenue chez l’autre partie». La pièce était en réalité en possession des demandeurs à la rétractation, ce qui contrevient aux conditions d’ouverture du recours en rétractation telles qu’énoncées par l’article 402 précité. Par conséquent, la décision ayant accueilli le recours en rétractation a été cassée pour violation de cette disposition.
قضت محكمة النقض بأن مقال الطعن بالنقض لا يُعتبر غير مقبول لمجرد عدم ذكر رقم القرار المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم ملفه، شريطة أن يكون المقال مرفقًا بنسخة مطابقة للأصل من القرار المطعون فيه. وفيما يتعلق بأسباب إعادة النظر، أكدت المحكمة على أن هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر في القانون. وبناءً عليه، اعتبرت أن القرار المطعون فيه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية عندما اعتمد في إعادة النظر على وثيقة لم تكن محتكرة لدى الطرف الطاعن، وإنما كانت بالفعل في حوزة الطرف المطلوب في الطعن. هذا يعني أن شرط اكتشاف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر لم يتحقق، وهو شرط أساسي لقبول طلب إعادة النظر.
القرار عدد : 1234 – المؤرخ في :23/3/2000 – الملف المدني عدد :11/1/9/97
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الدفع بعدم القبول
حيث اثار المطلوبان لعدم قبول الطلب لعدم احترام مقتضيات الفصل355 من قانون المسطرة المدنية بعدم بيان رقم القرار المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم الملف.
لكن حيث يتضح من الاطلاع على وثائق الملف ان الطاعنين ارفقوا المقال نسخة من القرار المطعون فيه مشهود بمطابقتها للاصل، وان الفصل355 من قانون المسطرة المدنية المستدل بعدم احترامه لا يستوجب بيان تاريخ القرار ورقمه ورقم الملف الذي صدر فيه، وانما يستوجب ارفاق المقال بنسخة القرار المطعون فيه بالنقض مشهود بمطابقتها للاصل، وان نسخة القرار المرفقة بالمقال تتضمن كل البيانات المستدل بها في الوسيلة مما يكون معه الدفع بعدم القبول غير مؤسس.
في الموضوع :
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها،
بناء على الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يقضى الفصل المذكور بانه يمكن ان تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع اعادة النظر إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الاخر.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات في القضية العقارية تحت عدد 537/96 وتاريخ أكتوبر1996 في الملف رقم 360/96، ان يطو بنت يدير وفاطمة بنت حمو سيدي لحساين تقدمتا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 20/3/1990 تعرضان فيه ان موروثهما حمو بن سيدي لحساين كان له الملك المسمى اكرنمردول نايت مرير ( المبينة حدوده بالمقال) رهنه المدعى عليه الثالث علي بن امحمد نورجدال وقام المدعى عليهما الحيان علي بن محمد لحيان احمد بن محمد بتمكين المرتهن ارجدال من مال الرهن وتخلى لهما عن الفدان واستوليا عليه، التمستا الحكم على المدعى عليهم بافراغ الفدان المذكور واجاب المدعى عليه الثالث ارجدال بانه رهن فعلا الفدان محل النزاع من موروث المدعيتين منذ سنة65 لمدة اربع سنوات، وانه بعد انتهاء المدة طلب من الموروث المذكور الزيادة في مال الرهن مقابل الاستمرار في الرهن غير انه رفض وتسلم المرتهن مبلغ الرهن ورد المرهون وسلم رسم الرهن للعدل ايت زكري موح نايت توده والتمس اخراجه من الدعوى واجاب المدعى عليهما الأولى والثاني بالملك والحوز فحكمت المحكمة بعدم قبول الطلب بعلة، عدم اثبات المدعيتين لصفتهما بانتقال الملك إليهما واستانفته المدعيتان متمسكان بما أثارتاه وأدليتا به وعودتا استئنافهما برسم الاراثة، واجاب المستانف عليه علي بن محمد ارجدال بما اجاب به ابتدائيا، واجاب المستانف عليهما علي بن امحمد الحيان واحماد بن امحمد الحيان بانهما اشتريا المدعى فيه من موروث المستانفتين وامهلا للادلاء برسم الشراء، وبعد امهالهما واجراء بحث ولم يدليا بشيء حكمت المحكمة بابطال الحكم المستانف والحكم من جديد على المدعى عليهم بالتخلي عن المدعى فيه لفائدة المستانفين، بناء على تضارب تصريحات المستانف عليهما الحيان علي والحيان احمد بادعائهما ابتدائيا الملك والحوز منذ القدم واستئنافيا الشراء من موروث المدعيتين وامهلا قصد الادلاء برسم الشراء ولم يدليا بشيء وعلى ما تبين للمحكمة من كون المستانف عليهما المذكورين لم يحوزا محل النزاع منذ القديم ولم يشترياه وان وجودهما به وجود غير شرعي، وطعنا المستانف عليهما الحيان علي والحيان احمد في القرار المذكور باعادة النظر واسسا طعنهما على انه وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى لتناقض نسختي نفس القرار فإحداهما تحمل اسميهما والاخرى لم تشر إليهما، وعلى انهما لما اشتريا المدعى فيه بتاريخ 20/11/1982 وقع ذلك أمام عدل غير انه لم يحرر رسم الشراء لانه كان في مرض الموت وتعذر عليهما الحصول على رسم الشراء، وانهما حصلا فيما بعد على رسم تعريف في شهر ابريل94، والتمسا اعادة النظر وابطال القرار المطعون فيه والحكم من جديد بتاييد الحكم الابتدائي وارجاع الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التنفيذ. واجابت المطعون ضدهما يطو وفاطمة بان رسم التعريف لا تتوفر فيه شروط الشراء وانه اقيم بعد وفاة الهالك، واجاب ارجدال بان المدعى فيه ليس تحت يده وانه رده للراهن المتوفى فحكمت المحكمة بقبول طلب اعادة النظر شكلا وفي الموضوع بابطال القرار المطلوب اعادة النظر فيه والحكم من جديد بتاييد الحكم الابتدائي، بناء على رسم التعريف المدلى به من طرف الحيان علي والحيان احمد والذي ثبت بمقتضاه انهما اشتريا من موروث المدعيتين المدعى فيه، وان ما طلبته المدعيتان بناء على حجة الرهن هو ما سبق لوالدهما ان باعه للمدعى عليهما الحيان علي والحيان احمد وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور انعدام التعليل وخرق الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المطلوبين اسسا طعنهما باعادة النظر على شرائهما للمدعى فيه وادليا بنسخة رسم تعريف عدد241 صحيفة 346، وان تلك الوثيقة التي بنى عليها القرار المطعون فيه لم تكن محتكرة لدى الطاعنتين، وانها كانت بحوزة المطلوبين ولا مجال لقبول طلب اعادة النظر وفق مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الذي وردت مقتضياته على سبيل الحصر.
حقا، يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنون ذلك ان مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المستدل بخرقه لا تتوفر في طلب اعادة النظر، مما يكون معه القرار المنتقد قد خرق مقتضيات الفصل402 من القانون المذكور والمشار إليه طليعته ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بورزازات اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الجيدي والمستشارين السادة : احمد العلوي اليوسفي مقررا محمد الجابري حسن الورياغلي احمد القسطيط وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser