Réf
45733
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
266/2
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2017/2/3/1860
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation, Rejet, Qualification du contrat, Pouvoir souverain d'appréciation, Juge du fond, Interprétation du contrat, Gérance libre, Fonds de commerce, Commune intention des parties, Bail commercial, Ayant cause particulier, Acquéreur de l'immeuble
Source
Non publiée
Ayant souverainement estimé, au vu des clauses du contrat et des autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était de conclure un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et non un bail de local commercial, dès lors que les lieux étaient loués avec tous les équipements nécessaires à leur exploitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention devait être qualifiée de contrat de gérance libre. Elle justifie ainsi légalement sa décision qui prononce la résiliation de ce contrat à la demande des nouveaux propriétaires de l'immeuble, considérés comme ayants cause particuliers du bailleur initial.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/266، الصادر بتاريخ 2019/05/16 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1860
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.08.04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (غ.) الرامي الى نقض القرار رقم : 610 الصادر بتاريخ 2017.01.30 في الملف رقم 2016.8205.5024. الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.03.07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف, ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوبين تقدما بواسطة دفاعهما بتاريخ 2013.2.28 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما يملكان الأصل التجاري الكائن (...) وأنهما أبرما عقد تسيير الأصل المذكور مع المدعى عليه الذي قام بمجموعة من التصرفات أثرت عليه كما هو ثابت من محضر المعاينة والاستجواب, فوجها له إنذاراً بفسخ العقد المذكور وإرجاع الأصل التجاري إلى الحالة التي كانت عليه لكنه بقي بدون جدوى والتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه من الأصل التجاري مع حفظ حقهما في المطالبة بالتعويض وبعد جواب المدعى عليه الذي جاء فيه أنه ليس مسيرا للأصل التجاري ولكنه مكتري له وصاحب حق تجاري اكتسبه قبل أن يصبح المدعيان مالكان للعقار الذي يتواجد به المحل بمقتضى عقد كراء مبرم مع المالك السابق كمال (ط.) وإجراء خبرة بواسطة الخبير ادريس (ب.) ثم إجراء بحث بحضور الطرفين والشهود وتقديم المدعيان لمقال إدخال الغير في الدعوى التمسا من خلاله إدخال المالك السابق للمحل كمال (ط.) وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بفسخ عقد التسيير وبرفض طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه استأنفه المدعيان استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وفساده وانعدام الأساس القانوني بدعوى انه بالرغم من تقديمه لدفوعاته أمام المحكمة المصدرة له إلا أنها لم تأخذ بها وعللت قرارها تعليلا غير قانوني وغير ملائم لوقائع النازلة والحجج التي تضمنها ملف القضية ذلك انه بالرجوع لعقد الكراء المبرم بينه وبين كمال (ط.) المالك السابق للعقار يتبين أن رغبتهما اتجهت أثناء إنجازه إلى إبرام عقد كراء لمحل تجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وليس إلى عقد تسيير وان المحكمة لما اعتبرت في حيثيات قرارها أن عقد الكراء المبرم بينه وبين المالك السابق كمال (ط.) نص على ان المالك المذكور للعقار أكرى له المحل التجاري المعد كمحلبة مجهزة بمجموعة من التجهيزات وان الأمر يتعلق باستغلال أصل تجاري إلا أن هذا التعليل فيه نوع من التناقض فكيف يمكن أن نعتبر عقد الكراء موضوع المحل التجاري كما هو مشار إليه في طليعة العقد المبرم بينه وبين المالك السابق كمال (ط.) بالمعنى القانوني لعقود الكراء وتأتي محكمة الاستئناف وتعطي لهذا العقد وصفا آخر دون طلب منها مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث أن الثابت من خلال وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع وخاصة العقد موضوع الدعوى المصحح الإمضاء بتاريخ 2005.8.19 ان الطاعن الميلودي (ه.) اكتري المحل موضوع النزاع من المالك السابق له كمال (ط.) مجهزا بجميع التجهيزات الخاصة باستغلاله كمحلبة, والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي استخلصت عن صواب من العقد المذكور ومن وصل الكراء الصادر عن المالك السابق والمؤرخ في 2011.7.1 والتصريح التعديلي الموقع من طرف الطاعن والموجه إلى مصلحة السجل التجاري والذي تضمن الإشارة إلى صفة تواجده بالمحل على سبيل التسيير الحر بما لها من سلطة في تقدير الحجج أن إرادتهما اتجهت إلى إبرام عقد تسيير حر لأصل تجاري وليس عقد كراء محل تجاري, وأن شراء المطلوبين للعقار الذي يتواجد به المحل موضوع العقد المذكور يجعلهم طرفا فيه ويبقى منتجا لآثاره القانونية بينهم بصفتهم خلفا خاصا للمالك السابق البائع لهم كمال (ط.) وبين الطاعن, باعتباره عقد تسيير حر لأصل تجاري وليس بعقد عقد كراء لمحل تجاري كما تمسك بذلك الطالب, وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وبما يكفي لتبريره وركزته على أساس وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة على غير أساس ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
