وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. ه. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10715 بتاريخ 29/11/2018 في الملف عدد 2724/8202/2017 ، القاضي بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 98772.00 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف الأصلي وعدم قبول الإستئناف الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2017 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 159.252,00 درهما حسب الثابت من كشف الحساب وكذا الفواتير ووصولات التسليم التي وصل مجموعها لمبلغ 307.368,00 درهما أدى منها مبلغ 148.116,00 درهما والباقي هو 159.252,00 درهما ، وأن جميع المحاولات الحبية بما في ذلك الإنذار الموجه إليه باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 159.252,00 درهما بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف من تاريخ إيقاف الحساب وكذا تعويض لا يقل عن مبلغ 10.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفق المقال بكشف حساب وفواتير ووصولات تسليم ورسالة إنذار.

وبجلسة 31/05/2017 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أوضح فيها أن الفواتير المدلى بها تعزيزا لإدعاء المدعية هي مجرد وثائق مصنوعة من قبلها وغير مؤشر عليها من طرف المدعى عليه وبذلك لا قيمة قانونية لها في الإثبات ، وأن وصولات التسليم المتمسك بها لإثبات المعاملة التجارية هي مجرد صور شمسية لوثائق غير واضحة ولا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبارها حجة ، وأن التوقيعات المضمنة بصور وصولات التسليم المدلى بها لا تتعلق بها وينفي صراحة توقيعه على أصل هذه الوثائق ، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب ، وفي حالة الإدلاء بأصل وصولات التسليم الأمر بسلوك مسطرة تحقيق الخطوط مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المذكرة بتوكيل خاص.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 07/06/2017 القاضي بإجراء خبرة

وبجلسة 05/07/2017 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة يلتمس من خلالها العدول عن الخبرة الحسابية المأمور بها لعدم إثبات المعاملة التجارية ورفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 07/06/2017 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير المحلف السيد عبد الرحمان غلاف والذي أنجز تقريره وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ 30/10/2017 وحدد المديونية في مبلغ 98772.00 درهما

وبجلسة 22/11/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة المنجزة جاءت مجحفة في حق العارض وتضر بمصالحها الثابتة والمشروعة ، إذ أن الفواتير موضوع الطلب مؤشر عليها بالقبول إعمالا للمادة 417 من ق.ل.ع وكذا العمل القضائي القار بهذا الصدد ، كما ان العارضة أدلت بوصولات التسليم المستجمعة لكافة الشروط القانونية الأمر الذي يجعل من الفواتير حجة على قيام المديونية ، كما أدلت بكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام،لذلك تلتمس صرف النظر على تقرير الخبرة والحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الإفتتاحي.

وحيث أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 29/11/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب في الوقت الذي قضى فيه بإجراء خبرة جديدة على الفواتير الحاملة للأعداد التالية : 16000243 و 16000492 و 16000943 و 16000077 و 16001134 والحال ان هذه الفواتير تحمل تأشيرة وتوقيع المستأنف عليه وتفيد قبوله استنادا للفصل 417 من ق.ل.ع ، فضلا عن انها أدلت بوصولات التسليم التي تحمل مراجع الفواتير ، وان الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية إختلط عليه الأمر حينما لم يعتبر الفواتير المؤشر عليها بالقبول والمقرونة بوصولات التسليم ، مما يجعل الخبرته معيبة ومخالفة لما أمرت به المحكمة من خلال حكمها التمهيدي ، زيادة على ان الخبير المعين استبعد الدفاتر التجارية للطاعنة ولم يعتمدها في تحديد المديونية ، وان الحكم المستأنف لم يبين الأساس الذي استند عليه لخصم المبالغ المطالب بها . والتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى 159.252.00 درهما إضافة الى الفوائد والمصاريف من تاريخ توقيف الحساب ، والحكم بتعويض لا يقل عن 10000.00 درهم ، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في الحسابات للوقوف على حقيقة المديونية وترتيب الأثر القانوني والبث في الصائر وفق ما يقتضيه القانون ، وأرفق المذكرة بصورة عادية من حكم

وبتاريخ 04/02/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الفواتير المدلى بها لا تحمل تأشيرة أو توقيع القبول وهي مجرد صور شمسية غير واضحة ولا يمكن الإطلاع على مضمونها ولا تحمل توقيع العارض ، والتمس رد ما أثير بخصوص الإستئناف

وبجلسة 18/02/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان العلاقة التجارية تبقى ثابتة بين الطرفين بموجب الفواتير موضوع الطلب المؤشر عليها ، ملتمسا رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليه

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 25/02/2019 والقاضي بإجراء خبرة في النازلة عهدت للخبير عبد المجيد الرايس الذي خلص من خلالها إلى انه بعد تحليله للوثائق والدفاتر التجارية المدلى بها من قبل الأطراف فإن الأداءات التي قام بها الخبير والتي يصل مجموعها إلى مبلغ 2.019.048,00 درهما لم يكن مبلغ كل اداء يخص فاتورة واحدة من الفواتير ، وبالتالي يمكن اعتبارها كتسبيقات عن مجموعة من الفواتير المسجلة في الدفاتر التجارية المحاسبية للشركة ، والتي بعد خصمها من المبلغ الإجمالي للفواتير المتعلقة بنفس الفترة يبقى الرصيد العالق بذمة أحمد (خ.) هو 159.252,00 درهما

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/11/2019 ادلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير أجاب عن كافة النقط المطلوبة بموجب القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وأنجز مهمته بدقة ملتمسا الإشهاد على عدم ممانعة المستأنفة على ما جاء في تقرير الخبرة مع احتساب التعويض والمصاريف ، كما ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنف عليها يعرض فيها ان الخبير استبعد الدفتر الكبير الذي أدلت به العارضة بعلة انه يتضمن فقط مبلغ الأداءات ولم يسجل الفواتير موضوعها مما يجعل محاسبته غير ممسوكة بانتظام ، وان المعاملة كانت على أساس أداء مبلغ مسبق وبعد ذلك يتم تسليم السلع المقابلة للمبلغ ، وان الخبرة أكدت ان الأداءات التي قام بها العارض وصل مجموعها الى مبلغ 2.019.48,00 درهما لم تكن تقابل فاتورة ما وإنما تسبيقات تسلم قبل تسليم السلع ، وان المعاملة الوحيدة بين الطرفين كانت بمناسبة الورش المسمى "المجمع السكني (م.)" وتتعلق بتسليم الإسمنت السائل ، وانه أدلى للخبير بدفتر التحملات المتعلق بالمشروع ، وان الخبرة المنجزة تبقى غير موضوعية لكون الخبير تعمد عدم ذكر وثائق حاسمة في تحديد المديونية ، مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة. والتمس اساسا رد إستئناف المستأنفة واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة والحكم من جديد بإجراء خبرة عقارية من أجل تحديد المساحة الإجمالية المشيدة بالمشروع موضوع المعاملة وكمية الإسمنت السائل التي تطلبها البناء مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/11/2019 .

محكمة الإستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته للصواب في الوقت الذي استبعد فيه فواتير تحمل تأشيرة وتوقيع المستأنف عليه خاصة وأنها معززة بوصولات التسليم ، وان الخبرة المعتمدة من قبل الحكم المطعون فيه استبعدت الدفاتر التجارية للطاعنة في تحديد المديونية ، في حين يتمسك المستأنف عليه بأن الفواتير لا تحمل تاشيرته او توقيعه وان وصولات التسليم مجرد صور شمسية غير واضحة ولا تحمل توقيعه

وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة عهدت للخبير عبد المجيد الرايس الذي خلص إلى ان الدفاتر التجارية لشركة (ل. ه. م.) تتضمن المديونية بشكل منتظم وتتضمن مجموع الفواتير وكذا الأداءات التي قام بها المستأنف عليه احمد (خ.) والتي يصل مجموعها إلى مبلغ 2.019.048,00 درهما والذي يشكل كتسبيقات عن مجموع الفواتير المسجلة بالدفاتر التجارية للشركة ، وانه بعد خصمها من المبلغ الإجمالي للفواتير المتعلقة بنفس الفترة يبقى الرصيد العالق بذمة المستأنف عليه هو 159.252,00 درهما ، في حين ان الدفاتر التجارية لهذا الأخير لم تسجل فيها الفواتير موضوع الأداء ومحاسبته غير منتظمة

وحيث تمسك المستأنف عليه بأن الخبير استبعد الدفتر الكبير ، وان الأداءات التي قام بها لم تكن تقابل فاتورة ما وإنما تسبيقات ، وان المعاملة التي كانت بينه وبين المستأنفة تهم ورش وحيد وان نظامية الدفاتر التجارية للمستأنفة لا يعني انه تم تسليمه السلع المتعلقة بالمشروع السكني

لكن ، حيث ان المعاملة موضوع الدعوى تهم تاجرين ، يفترض أنهما يمسكان محاسبة منتظمة استنادا لمقتضيات القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، واستنادا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة ، فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، ومادام ان الدفاتر التجارية للمستأنفة منتظمة حسب ما ورد بتقرير الخبرة فإنها تبقى حجة على المديونية طالما ان الدفاتر التجارية للمستأنف عليه غير منتظمة ، فضلا عن أن المحكمة برجوعها الى الدفاتر التجارية للمستأنفة المرفقة بتقرير الخبرة (grand livre client) تبين لها ان المديونية موضوع مجموع الفواتير تصل الى مبلغ 2.178.300,00 درهم أدى منها المستأنف مبلغ 2.019.048,00 درهما وبقي بذمته مبلغ 159.252,00 درهم، وما نعاه المستأنف عليه من ان الفواتير ووصولات التسليم غير مقبولة ولا تحمل توقيعه يبقى مردودا ، لأن إثبات المديونية لا يتوقف على ما ضمن بالفواتير فقط وإنما كذلك على الدفاتر التجارية المتضمنة لجميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم الشركة والمستخرجة منها الفواتير موضوع المعاملة ، والحكم المستأنف في الوقت الذي استبعد فيه الفواتير ذات الأعداد 16000243 و 16000492 و 16000943 و 16000077 و 16001134 رغم ان المديونية المتعلقة بها مسجلة بانتظام في الدفاتر التجارية للمستأنفة الممسوكة بانتظام استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة جانب الصواب، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 159.252,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 159.252,00

درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة