وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3713 الصادر بتاريخ 08/11/2017 في الملف عدد 2597/8203/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط، والقاضي عليها بأداء مبلغ 197.132,40 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2019 تستأنف بموجبه جزئيا الحكم المذكور.

في الشكل :

حيث سبق البثفي الاستئنافين الأصلي و الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/07/2019 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (س.)، تقدمت بتاريخ 25/07/2017، بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه انها سبق لها ان زودت المستأنفة شركة (م.) بمجموعة من مواد البناء بناء على طلبها غير انه رغم توصلها بالسلع كما هو ثابت من خلال بونات التسليم امتنعت عن اداء قيمتها والمحددة في مبلغ 197132,40 درهما رغم جميع المساعي بما في ذلك الانذار الذي توصلت بها بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 31/01/2017، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفقت بالمقال بنسخ لمجموعة فواتير وسندات تسليم ونسخة من انذار مع محضر تبليغه وجدول مستخرج من محاسبة الشركة.

وبجلسة 1/11/2017، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها، بمذكرة جوابية عرضت فيها ان الدعوى الموجهة ضدها غير مقبولة لانعدام الاثبات وفي الموضوع فالمدعية ادلت بمجموعة فواتير من صنعها لا تحمل طابع العارضة ، ومجموعة من بونات التسليم لا تفيد توصلها بالسلع المضمنة بها لخلوها من طابع التوصل، وجدول من صنعها مدعية انه مستخرج من محاسبتها، وان الوثائق المذكورة لا يمكن الركون اليها لانها لا تثبت مطالبتها بالسلع بسندات طلب ولا استفادتها منها بالتأشير على سندات التسليم والفواتير مما يجعلها لا تثبت الدين المطالب به، ويجعل الفواتير سند الدعوى تفتقد الى أساس إنشائها باعتبار ان سندات طلب السلع تتضمن الثمن والكمية ونوع السلع وان عدم الادلاء بها رفقة الفواتير يجعلها عديمة القيمة القانونية ومن صنع المدعي فقط ولا يمكن تأسيس الحكم عليها، كما ان سندات التسليم المدلى بها لا تلزم العارضة ولا تثبت توصلها بما ورد فيها باعتبارها خالية من اي طابع لها يمكن ان يثبت توصلها بالسلع، فضلا عن أنها موقعة فقط من طرف أشخاص طبيعيين لم يعززوا توقيعهم بطابع العارضة الذي يلزمها قانونا ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وبتاريخ 18/11/2017 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع الطاعنة بأن الحكم باطل، وانه بالرجوع الى منطوقه ، فإنه جاء مبعثرا ومبهما ولا يمكن تنفيذه على حالته إلا بعد تفسيره، وان المبلغ المقضي به غير واضح سواء بالحروف او بالأرقام، مما يجعله باطلا ويتعين التصريح بذلك وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية لتوضيح منطوق حكمها مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

كذلك تمسكت الطاعنة امام المحكمة مصدرة الحكم وبأن الوثائق المعززة لطلب المستأنف عليها لا يمكنها ان ثتبت المديونية لعدم اثبات طلب السلع وتسلمها، مؤكدة ان الاشخاص الذين توصلوا بالسلع هم اشخاص طبيعيون والعارضة لم تضع طابعها على تلك السندات، وبالتالي فإن التوقيع لا يلزمها، وان توصل اشخاص طبيعيين بالسلع لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يبرر الحكم عليها، لانها تحرص في جميع تعاملاتها ان تكون جميع سندات السلع التي تتوصل بها حاملة لطابعها وذلك لضمان استفادتها من السلع الموردة ، وبالتالي فالحكم الذي نسب للعارضة واقعة التوصل بالسلع دون اثباته وقضى عليها تبعا لذلك بأداء مقابل تلك السلع دون ان يرد على دفوعها، جاء خارقا لحقوق الدفاع وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ، مما يتعين معه الغاؤه وبعد التصدي الحكم اساسا ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الامر تمهيديا باجراء خبرة مع حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها على ضوء نتائجها .

وبجلسة 1/7/2019 ادلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي، عرضت في مذكرتها بأن دفع المستأنفة بأن الحكم المستأنف جاء متناقضا في منطوقه في غير محله، لأنه بالرجوع اليه فإنه اشار الى مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنفة وناقشها وقضى عليها بأدائها مبلغ مائة وسبعة وتسعون الف ومائة واثنين وثلاثون درهما واربعون سنتيما، وان الامر يتعلق بخطأ مطبعي ولا تأثير له على الحكم ولا على منطوقه. كما ان تمسكها بكون الحكم المطعون فيه لم يجب على دفوعها لا يرتكز على اساس، لأنه سبق للمحكمة مصدرته ان اجابت على دفوعها بخصوص الوثائق المدلى بها وعللت حكمها تعليلا سليما، سيما وان العارضة ارفقت مقالها ببونات تسليم مستجمعة لكافة عناصرها الثبوتية مادام انها فصلت السلع المسلمة وكميتها وتاريخ تسليمها وجاءت مذيلة بتوقيع المسؤول عن الورش الذي تشغله المستأنفة، وأسست ايضا اثباتها على فواتير متطابقة مع ما تضمنته بونات التسليم ومستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام من طرفها، وان الوثائق المحاسبتية المذكورة يكمل بعضها بعضا وتعتبر حجة في المعاملات التجارية التي تنبني على حرية الاثبات مما يتعين معه رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها.

وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإنه اثناء تحرير منطوق الحكم المستأنف تسرب خطأ مادي بخصوص المبلغ المحكوم به اذ ان محكمة الدرجة الاولى وبعد تعليلها للحكم واعتبار أن العارضة محقة في المطالبة بالدين موضوع الدعوى، نصت في منطوقها على اداء المستأنف عليها المبلغ الوارد بالمنطوق والذي تضمن خطأ ماديا ملتمسة اصلاحه بالقول ان المبلغ المحكوم به هو 197.132,40 درهما وتأييده في الباقي.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح بخصوص الاستئناف الاصلي بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر، وفي الاستئناف الفرعي، باصلاح الخطأ المادي الذي اعترى الحكم المطعون فيه والقول بأن المبلغ المحكوم به على المستأنف عليها هو 197.132,40 درهما وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وحيث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها الدفع ببطلان الحكم لكون المبلغ المحكوم به غير واضح، وان تعليل الحكم المستأنف لم يحدد المبلغ المحكوم به مما يتعين معه التصريح ببطلانه مؤكدة في باقي مذكرتها ما ورد في مقالها الاستئنافي بخصوص الوثائق المدلى بها، ملتمسة الحكم وفقه، والتصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي.

و بتاريخ 22/07/2019 صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين أسندت مهمة القيام بها للخبير رشيد (ب.) و بعد عدم أداء صائر الخبرة من طرف المستانفة .

أدرج بجلسة 30/09/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ن.) رغم سبق الامهال ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2019 .

محكمة الاستئناف

بخصوص الاستئناف الأصلي :

حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من بطلان الحكم بدعوى أن منطوقه مبهم و لا يمكن تنفيذه إلا بعد تفسيره ، لأن المبلغ المقضي به غير واضح سواء بالحروف أو الأرقام ، فإن الثابت من حيثيات الحكم المستأنف ،أن المبلغ المحكوم به يبلغ 197132,40 درهما ، و بالتالي فإن ما اعترى الحكم المذكور بخصوص المبلغ المحكوم به مجرد خطأ مادي لا تأثير له على الحكم و لا يجعله باطلا ، سيما و أن المستأنف عليها تقدمت باستئناف فرعي رامت من خلاله إصلاح الخطأ المذكور ، مما يصبح معه الدفع متجاوزا .

و حيث إن ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص الفواتير المستدل بها ، بدعوى أنها من صنع المستانف عليها و غير مقبولة من طرفها و غير مدعمة بوصولات طلب صادرة عنها ، كما أن سندات التسليم غير موقعة من طرفها ، و أن التوقيع المدلى بها غير معزز بطابعها ، و يعود لأشخاص طبيعيين و لا يلزمها ، فإنه و أمام المنازعة المثارة ، و رعيا لحسن سير العدالة ، ارتأت المحكمة و قبل البث في الموضوع ، إجراء خبرة حسابية بين الطرفين للوقوف على حقيقة المديونية ، غير أنها لم تنجز لعدم أداء صائرها من طرف المستأنفة رغم توصل دفاعها ، و حضوره لجلسة 23/09/2019 و التماسه أجلا للأداء ، مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن الإجراء إعمالا لمقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية .

و حيث إن المستأنف عليها و لإثبات إدعائها أدلت بفواتير مقرونة بوصولات تسليم تحمل اسم المستأنفة و تتضمن نفس السلع الواردة بالفواتير ، كما أنها تحمل توقيع كل من المسؤول عن التسليم و السائق و المكلف بالمراقبة و كذا المشرف على المخزن الذي تسلم البضاعة ، و الذي لم يكن توقيعه محل أي طعن من طرف الطاعنة وفق الطرق المحددة قانونا .

و حيث إن الوثائق المذكورة تعد دليلا كتابيا وفق مفهوم الفصل 417 من ق.ل.ع ، مما تبقى معه المنازعة المثارة بشأن الفواتير في غير محلها .

و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر تبقى المديونية ثابتة بذمة المستأنف، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده .

بخصوص الاستئناف الفرعي :

حيث التمست المستأنفة فرعيا إصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الحكم المطعون فيه بخصوص المبلغ المحكوم به .

و حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي و كذا منطوق الحكم المستانف أن المبلغ المطالب به هو 197132,40 درهما و الذي قضت به محكمة الدرجة الاولى في تعليلها هو 197132.40 درهما ، مما يكون معه ما اعترى الحكم من حيث كتابة المبلغ المحكوم به مجرد خطأ مادي و يتعين تداركه إعمالا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستانفة فرعيا .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الموضوع : برد الأصلي و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه و باعتبار الفرعي و إصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الحكم عدد 3713الصادر بتاريخ 08/11/2017 في الملف عدد 2597/8203/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط و ذلك بالتنصيص على ان المبلغ المحكوم به هو 197132.40 درهما و تحميل رافعه الصائر