أكد قرار المجلس الأعلى على أن إثبات قيام شركة فعلية (أو شركة واقع) بين طرفين لا يخضع لشكليات معينة، بل يمكن الاستدلال على وجودها بكافة وسائل الإثبات، بما فيها شهادة الشهود والبينات والقرائن. وأوضح المجلس أن الأمر يتعلق بإثبات واقعة مادية، وهي وجود الشركة ذاتها، وليس إثبات تصرف قانوني أو اتفاق تتجاوز قيمته النصاب المحدد قانوناً، مما يجعل قيود الإثبات بالشهادة (خاصة الفصل 443 ق.ل.ع) غير منطبقة في هذه الحالة. يستند هذا التوجه إلى مبدأ حرية الإثبات، لا سيما في المسائل التجارية (المادة 334 من مدونة التجارة)، وإلى القواعد الخاصة بإثبات الشركة (الفصل 982 ق.ل.ع والمادتين 88 و 89 من قانون 5/96). وبناءً عليه، رفض المجلس الطعن وأيد قضاء الموضوع الذي اعتمد شهادة الشهود لإثبات الشركة الفعلية.

القرار عدد : 1322 الصادر بتاريخ : 2004/12/01 الملف التجاري عدد : 2002/1/3/487

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس تحت عدد 2313 بتاريخ 01/10/09 في الملف عدد 1/01/702 أن المطلوب الدقاقي محمد تقدم بمقال لابتدائية مكناس عرض فيه أنه دخل في شركة مع الطالب كريم الجيلالي في دكان الجزارة الكائن برقم 7 السويقة سيدي عمرو، على أساس أن يساهم هو بالدكان وشريكه بخبرته وتسييره، والتزم المدعي بأداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء، غير أن المدعى عليه لم يمكنه من نصف الأرباح منذ يوليوز 1994 إلى الآن، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد نصيبه في الأرباح بعد خصم المصاريف وحفظ حقه في التعقيب عليها.

وبعد حكمها بإجراء خبرة، قضت المحكمة الابتدائية بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخ في 2000/03/01 والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي نصيب في أرباح الشركة وقدره 96.900,00 درهم عن المدة من 1994/07/15 إلى متم قبراير 2000 ورفض باقي الطلبات، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعي الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل بدعوى أن المحكمة لم تستند في تعليلها على أساس قانوني سليم ولم تشر للنصوص القانونية التي اعتمدتها مما ينبغي نقض قرارها.

لكن، حيث إنه لا يعيب القرار عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة، مادامت المحكمة اعتمدت مضمونها، وهي باعتبارها « أن المدعي أدلى بعقد كرائه المحل من نظارة الأحباس، وأن المدعى عليه يقر بذلك، وأن الوثائق المدلى بها من طرف هذا الأخير لا تقوم مقام عقد الكراء، وأن التلقية المدلى بها من المدعي يؤكد شهودها قيام الشركة  » تكون قد اعتمدت مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع الناص على أن إثبات الالتزام على مدعيه، فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية والخامسة :

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصل 454 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب، بدعوى أن ليس شريكا للمطلوب وإنما يعمل لحسابه الخاص، ولقد دعم موقفه بإدلائه بالرخصة المسلمة له لمارسة الجزارة وهي صادرة سنة 1996 عن الجهة المختصة، كما أدلى بوثائق أخرى مثبتة لذلك، وهي قرينة تثبت عدم وجود الشركة، غير أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفع ولم تجب عنه بمقبول مما ينبغي نقض قرارها.

لكن، وخلافا لما أوردته الوسيلتان فالقرار المطعون فيه رد على ما أثير في موضوعهما بما مضمنه « أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف لا تقوم مقام عقد الكراء المدلى به خصوصا وأنه يقر باكتراء المدعي الدكان الذي ساهم به في الشركة من إدارة الأحباس حسبما هو ثابت من الالتزام المؤرخ في 1998/03/11 » فهما غير مقبولتين.

في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة :

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 443 و982 من ق ل ع ونقصان التعليل، بدعوى أنه دفع طيلة مراحل النزاع بعدم وجود أية شركة بين الطرفين لما يتطلبه الأمر من وجود عقد مكتوب في محرر ثابت التاريخ وهو ما عجز عنه المطلوب، فأقرت المحكمة تصريح شاهد واحد رغم اضطراب شهادته، وبذلك خرقت الفصل 982 المذكور وخرجت عن الاجتهاد وخرقت الفصل 443 المذكور لعدم جواز اعتماد الشهادة في نزاع يتجاوز مبلغه 250 درهما (10000 درهم بعد التعديل)، وأمام تخلف المطلوب عن الإدلاء بالحجة المدعمة لادعائه، فجاء قرارها مخالفا للمقتضيات المذكورة ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن الشركة التي نشأت بفعل الواقع يمكن إثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات المتاحة بما في ذلك تصريح الشهود عملا بأحكام الفصل 982 من ق ل ع والمادتين 88 و89 من القانون رقم 5/96 المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أبرزت في قرارها « أن المدعي أدلى لها بتلقية مضمنة بعدد 311 صحيفة 196 شهد شهودها بقيام شركة بين الطرفين بخصوص بيع اللحوم بمحل النزاع، وأن محكمة الدرجة الأولى استمعت للشاهد بحيحي خليفة أحد شهود اللفيف الذي أكد على قيام الشركة بين طرفي النزاع واقتسام الربح مناصفة بينهما، وبأنه حضر الاتفاق الحاصل بينهما، وبالتالي فالشركة كواقعة مادية ثابتة لا مجال لإثارة أي دفع بشأنها « ، تكون قد سايرت المبدأ المذكور مطبقة صحيح أحكام المادة 334 من م ت مادام الأمر يتعلق بإثبات وجود الشركة من عدمها، وليس إثبات اتفاق تجاوزت قيمته مبلغ 250 درهما (10000 درهم حاليا)، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب :

قضت المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا، والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.