وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/07/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5806 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2024 في الملف عدد 4030/8235/2024 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 81310,00 درهم و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة إ.ب. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار نشاطاتها تلقت مجموعة من الطلبيات من طرف المدعى عليها بلغت 81.310,00 درهم, و أن المدعى عليها توصلت بالسلع كما هو ثابت من خلال وصولات التسليم و أشرت على الفواتير بالقبول ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 81.310,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

و أرفق المقال بأصل أربع فواتير التسليم و أربع بونات تسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة من طرف نائبة المدعى عليها دفعت من خلالها، أنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار، المنجز من طرف المفوض القضائي السيد، نجد إن هذا التبليغ قد تم من طرف كاتبه إن المادة 34 من القانون 16-49 قد جاءت واضحة ولا غبار عليها، و مما جاء فيها : " يجب أن تتم الإنذارات و الإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية". و أن المادة 34 من القانون 16-49، قد نصت و بصيغة الوجوب على إن جميع الإنذارات و الإشعارات و غيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون تبلغ بواسطة المفوض القضائي وبصفة حصرية، و بالتالي لا يمكن التوسع أو الاجتهاد مع وجود نص، و انه من المعلوم أن مقتضيات القانون رقم العام، ولا يجوز مخالفتها بأي شكل من الإشكال. 49-16، تعتبر جميعها من النظام, و انه و إضافة إلى المادة 34 من الفرع الخامس من القانون بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، التي اسندت مهمة تبليغ جميع الإنذارات و الإشعارات و غيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون، تبلغ بواسطة المفوض القضائي بصفة حصرية، فان المادة 15 من القانون رقم 81-03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين هي كذلك مهمة تبليغ الإنذارات إلى المفوض القضائي بصفة حصرية و أن مهنة كتاب المفوضين القضائيين تنحصر فقط في تبليغ الاستدعاءات الصادرة عن السادة القضاة التي يعهد إلى كتابة الضبط باستخراجها و بالتالي فان الإنذار الموجه للمدعى عليها من طرف المدعية يبقى باطلا بقوة المادة 34 من القانون 16-49، و المادة 15 من القانون 03-81، مما يتعين معه الحكم ببطلان الإنذار بالأداء المبلغ للعارضة بتاريخ بواسطة كاتب المفوض القضائي بصفته كاتب محلف بمكتب المفوض القضائي ، و باعتباره كان لم يكن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. مؤكدة أن المدعى عليها لا ترفض أداء المبالغ المتخلدة بذمتها، وان سبب عدم بالأداء راجع الى أزمة مالية تمر بها. ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة في أسباب استئنافها على حكم البداية مجموعة من المؤاخذات بخصوص ما قضى به لما اعتبرت أن الانذار بالأداء المبلغ بواسطة كاتب مفوض صحيح في مخالفة صريحة للمادة 34 من القانون 49.16 يكون تعليلها مشوبا بالفساد مما يتعين معه نقضه، ذلك أن النص جاء بصيغة الوجوب و لا يمكن التوسع والاجتهاد فيه، وبالتالي فانه لا يرتب أي أثر و لا يمكن معه اعتبار المستأنفة في حالة مطل، ومن جهة ثانية، فان الفواتير و البونات التي أدلت بها المستأنف عليها لاثبات المديونية هي من صنعها و لا يجوز الاعتداد بها لاثبات المديونية. و انه ولكل ما سبق فان حكم البداية قد جانب الصواب فيما قضى به.

والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/10/2024 جاء فيها أن المستأنف عليها اسست دعواها على أساس الفواتير الغير المؤداة والمؤشر عليها بالقبول، وأن دفع المستأنفة المتعلق بتبليغ الإنذار لا علاقة له بنازلة الحال لا من قريب ولا ومن بعيد وإنما بهذا الدفع تكون المستأنفة في حكم من يغرد خارج السرب . وأن المستأنفة قد أخلت بالتزاماتها الثابتة بمقتضى أصل الفواتير المشفوعة بالموافقة عليها من طرفها. وأن المديونية ثابتة, وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد خلو ذمتها . وأن الحكم الإبتدائي علل تعليلا سليما .

والتمست لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية 30/10/2024 سبق ان الفي بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليها واسند نائب المستانفة النظر ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستأنفة اسباب استئنافها فيما هو مسطر طليعته.

وحيث إنه وخلافا لما أثارته المستأنفة، فإن البين من أوراق القضية أن النزاع يتعلق بفواتير مؤسسة على طلبات صادرة عن المستانفة ت. ولا علاقة لها بمقتضيات القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي مما يستوجب عدم اعتبار الدفوع المثارة بهذا الشأن لكونها من دون أساس.

وحيث إن البين من مراجعة وتفحص الفواتير وسندات التسليم موضوع الطلب يتبين أنها تحمل توقيع وخاتم المستأنفة، وأن الأخيرة لم تطعن في المستندات المذكورة باية مطعن وأنه سبق لها أن أوضحت في مذكرتها الدفاعية المدلى بها في الطور الابتدائي أن سبب عدم الأداء مرده لأزمة مالية تمر منها.

وحيث إنه لما كانت الفواتير المطالب مؤشر وموقع عليها بما يفيد القبول من طرف المستأنفة علاوة على وجود وصولات التسليم معززة. مما تغدو معه عاملة في إثبات المعاملة والمديونية طبقا للمادة 417 من ق ل ع خصوصا وأن المستأنفة لم تستدل بما يثبت تحللها من المبالغ المثبتة فيها لما هو مقرر من أن الذمة المنشغلة بيقين لا تفرغ إلا بيقين.

وحيث إنه وبالعطف عما ذكر يغدو الحكم المستأنف وقد راعى النظر السالف باسانيده الواقعية والقانونية ملتزما سديد القانون حريا بالتاييد ورد جميع الاسباب المثارة بشأنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستأنف، وتحميل المستانف الصائر