وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ف. ن.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 7429 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2019 في الملف رقم 5602/8202/2019 , و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالحكم المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 09/05/2019 , ورد فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ 261.200,00 درهم، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار.و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 261.200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و أرفقت مقالها بسبعة فواتير، و رسالة إنذار.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2019 و التي عرضت فيها أن الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيعها و خاتمها، و أن ه الفواتير من صنع المدعية و مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع.و التمست الحكم بعدم قبول الطلب.

و بجلسة 27/06/2019 أدلت نائبة المدعية بالعقد الرابط بين الطرفين.

و بجلسة 11/07/2019 أدلت نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الفواتير المدلى غير موقع و مؤشر عليها من طرف العارضة، و أن العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 05/02/2013 يشير في الفقرة الثامنة منه المتعلقة بالفسخ بأنه يحق لكلا الطرفين فسخ العقد بعد إشعار الآخر بذلك، و أن العارضة أشعرت المدعية برغبتها في فسخ العقد بتاريخ 28/04/2016 عن طريق البريد المضمون حسب الثابت من الرسالة المدلى بها، و أن المدعى عليها رفضت التوصل بالإشعار و أصرت على اعتبار العقد لا زال ساريا بالرغم من توصلها بإشعار بفسخ العقد بواسطة الرسالة المؤرخة في 02/11/2018، كما أن المدعية طالبت بفواتير ناتجة عن عقدين حسب زعمها ، كما يتبين من الفاتورة المؤرخة في 09/01/2019 الحاملة لمبلغ 43.200,00 درهم بالرغم من عدم إدلائها بالعقد المتعلق بها.و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه.

و أرفقت مذكرتها برسالة الفسخ مع مرجوع البريد المضمون، و صورة من رسالة الفسخ مع صورة من مرجوع البريد ، و صورة من فاتورة.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 11/07/2019 حضرتها نائب المدعى عليها , و تخلفت نائب المدعية , ليتم حجز الملف للتأمل , و يصدر بتاريخ 18/07/2019 الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة شركة (ف. ن.) اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كونها تقدمت بهذا المقال امام هذه المحكمة كدرجة ثانية , مستندة على كون المحكمة الابتدائية قد جانب الصواب اثناء الحكم برفض احقيتها المطالبة بمجموع المبالغ الواجبة الاداء على المستأنف عليها و ان الحكم الابتدائي ركز على نقطتين في تعليله , و العارضة ستناقشه لإحاطة المحكمة بوقائع حقيقية للنازلة , اذ تقدمت العارضة بمقال رام الى اداء مبلغ 261200.00 درهم من قبيل خدمات كانت تسددها و تقوم بها لفائدة المستانف عليها منذ امد من الزمان وفق عقود موثقة و مقبولة لدى الطرفين , و انه في خضم المطالبة القضائية تفاجات العارضة بكون المستانف عليها اعتمدت على القول بوجود فسخ العقد الرابط بينهما عن طريق رفض التوصل بالاشعار في 28/04/2016 , فبالنسبة للدفع بخصوص رفض الاشعار و كيفية التوصل به , فالعراضة لم تتوصل باي اشعار بالفسخ من قبل مصالح البريد و ان عبارة غير مطلوب لا تعني رفض التوصل اضافة الى العنوان المذيل بالاشعار امانة يحدد ان العارضة تتواجد بشارع [العنوان] , مع العلم ان العنوان الحقيقي هو المقر الاجتماعي المشار اليه بالحكم و رسالة الاشعار , و بالنسبة للدفع برسالة الاشعار فحسب ما ورد بالحكم بالصفحة 3-4 , فهي اقرت عدم جدوى عدم احقية مطالبة المديونية على القواتير العارضة المثبتة للاداء بعلة انها جاءت بعد فسخ العقد , فيمكن للمحكمة الوقوف عند رسالة الفسخ العقد المدلى به من قبل نائب المستانف عليها لا تتعلق بتاتا بالعقد الرابط بين المستانفة و المستانف عليها موضوع المطالبة بالمبلغ 261200.00 درهم , و ان الاشعار امانة المرفق برسالة الفسخ تهم العقد رقم 000112006 المؤرخ ب 01 دجنبر 2006 و انه يحدد انتهاء العقد بتاريخ 01 دجنبر 2018 , في حين ان العارضة عندما تقدمت بمقال الاداء فهي ارفقت ذلك بالعقد الرابط بينها و بين المستانف عليها و هو العقد رقم 001042013 المسمى CONTRAT DE MAINTENANCE DE MATERIEL INFORMATIQUE و ليس العقد المتمسك به ذي الرقم 000112006 المسمى CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE الامر الذي يكون معه احقية المستانفة للقول بعدم صواب الحكم الابتدائي فيما قضى به , و ان التمسك بالفصل 417 من ق.ل.ع هو اهدار غير قانوني لوثيقة مستخرجة من دفاتر الشركة الممسوكة بانتظام , كما انه لا يوجد اي بند بالعقد يفرض توقيع الفواتير.ملتمسة الغاء الحكم فيما قضى به برفض الطلب , و بعد التصدي الحكم بما جاء بالمقال الافتتاحي باداء مبلغ 261200.00 درهم الناتج عن مجموعة من الفواتير القانونية مع القانونية من تاريخ الاستحقاق , و النفاذ المعجل , و تحميل المستانف عليها الصائر.

مرفقة مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها ورد فيها كون الحكم المطعون فيه مركز على اساس قانوني , فالعارضة احترمت بنود العقد عدد 001042013 خاصة بنده الثامن و اشعرت المستانفة برسالة برغبتها في فسخ العقد بتاريخ 28/04/2016 بالبريد المضمون , و ان منازعة المستانفة في الشق المتعلق بالعنوان لا اساس له من الصحة امام تواجد مقرها بعدة عناوين , و هو ثابت من خاتمها الوارد بالفواتير الذي يحمل عنوانا مغايرا عن العنوان المضمن بنموذج "ج" الخاص بها , مؤكدة تمسكها بالفصل 417 من ق.ل.ع , و ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به , و تحميل المستأنفة الصائر.

مرفقة مذكرتها بصورة من رسالة اشعار بالفسخ , و نموذج "ج".

و بناء على ادراج القضية بجلسة 10/12/2019 تخلفت عنها نائب المستأنفة التي الفي لها مذكرة تأكيدية , تسلمت نسخة منها نائب المستأنف عليها , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان خلافا لما تمسكت به المستأنفة , فالثابت من وثائق الملف كون الفواتير المستند عليها من طرفها في دعوى الاداء موضوع الحكم المستأنف انما تخص العقد رقم 001042013 باستثناء فاتورة واحدة المؤرخة في 09/01/2019 بمبلغ 36000.00 درهم التي تخص العقد رقم 000113407 , و ان رسالة الفسخ الموجهة لها من المستأنف عليها خصت العقد رقم 1042013 , و ان الملف خال من اية نسخة من العقد رقم 000113407 لتمكين المحكمة من بسط رقابتها على مضمونها و موضوعها و شروطها , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان رسالة الفسخ المذكورة اعلاه الموجهة للمستأنفة ببريد امانة رجعت بملاحظة مرفوضة و ليس غير مطالب بها وفق ما تمسكت به الطاعنة , مما تبقى معه تلك الملاحظة ذات اثر في مواجهتها و في نسبة العنوان الوارد بها اليها , و يتعين معه رد ما تمسكت به بهذا الخصوص.

و حيث ان الفواتير المستند عليها من المستأنفة فضلا على كونها تخص فترة لاحقة على تاريخ رسالة الفسخ , فهي غير مقبولة من طرف المستأنف عليها تبعا لما اشترطه الفصل 417 من ق.ل.ع , و انه للتمسك بحجيتها استنادا الى بنود العقد المتمسك به من المستأنفة , فيلزم على هذه الاخيرة اثبات تنفيذ موضوعها لفائدة المستأنف عليها , و هو ما يتخلف في وثائق المستأنفة , مما يتعين معه رد ما تمسكت به بهذا الخصوص.

و حيث انه تبعا لما ذكر , فالحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.