و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم بتاريخ 2005/3/15 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمس فيه الحكم على الشركة الطالبة بأداء مبلغ 104.208,30 درهم عن كراء المدة من 1996/1/1 الى 2004/6/30 بخصوص مخزن حفظ السمك الكائن (...) على أساس سومة شهرية قدرها 1021,65 درهم وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغها من المحل المذكور ومن يقوم مقامها وأداء مبلغ 10.000 درهم تعويضا عن التماطل ، وبعد الجواب أصدرت المحكمة حكما بأداء المدعى عليها ( الطالبة ) للمدعي ( المطلوب ) واجبات الكراء عن المدة من 1996/1/1 الى 2004/6/30 على أساس سومة 1.021,00 درهم شهريا و 3000 درهم تعويضا عن المطل والصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة اساسية مجملها ان التقادم المدعى به من الطالبة تم قطعه باعترافها بالمديونية طبقا للفصل 382 من ق ل ع .

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه من حيث انه اعتبر ان التقادم المتمسك به من الطالبة انقطع باقرارها بالسومة الكرائية وعدم ممانعتها في أداء المتخلذ بذمتها لكن على اساس معقول واقعي وبشروط قيام المطلوب بتجديد وتحديث سوق السمك بميناء الصويرة وفقا لما التزم به وطبقا للفصل 382 من ق ل ع ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على بينة من أن عدم ممانعتها في الأداء جاءت معلقة على شرط انجاز المطلوب لأشغال تجديد وتحديث متاجر السوق ومن ضمنها المحل موضوع الدعوى ، أي أن عدم الممانعة غير منجز وغير بسيط وغير مأخوذ به في غياب وفاء المكتب المطلوب بتعهداته والتي كان من شأنها ملاءمة السومة الكرائية مع حالة المحل فضلا عن أن عدم الممانعة لا يدخل تحت طائلة ضمنها الحالة المعروضة .

لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ان الطالبة أقرت بمديونيتها بمبالغ الكراء المطالب بها وأبدت استعدادها للأداء مشترطة قيام المطلوب بتجديد المحل وتحديثه وهو مما كان معه التقادم المحتج به غير قائم ، وان هذه العلة القانونية الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا قانونيا سليما وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون الداخلي بدعوى أنه بني على صور وثائق مجردة من التصديق على مطابقتها للأصل ومن ذلك رسالة انذار واعلان بالتوصل عن طريق البريد المضمون اذ انها وقعت بعدم حجية تلك الصور طبقا للفصل 440 من ق ل ع والقرار المطعون فيه لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار وتجاوز دفعها مما أضر بحقوقها .

لكن ، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطاعنة « أنه سبق للطاعنة أن أقرت بأنها توصلت بانذار من المستأنف عليه من أجل الأداء وان ما دفعت به من أن ما أدلى به المستأنف عليه لاثبات الانذار تبليغه مجرد صور شمسية أصبح غير ذي جدوى » وهو تعليل غير منتقد ، فكان ما نعته الطاعنة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .