Réf
18644
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
738
Date de décision
11/07/2002
N° de dossier
27/5/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
وسائل القانون العام, Contrat commercial, Juge administratif, Juge commercial, Opérateur de télécommunications, Ordre de recette, Prérogative de puissance publique, Recouvrement de créances, Conflit de compétence, Recouvrement des créances de l'État, Voie de droit public, أمر بالتحصيل, اختصاص القضاء الإداري, استخلاص ديون الدولة, شركة مساهمة, ظهير 21/8/35, قضاء تجاري, Société anonyme, Compétence juridictionnelle
Source
Revue : المجلة المغربية للقانون الاقتصادي | N° : 3
شركة اتصالات المغرب وإن كانت شركة مساهمة وتكتسي صفة الشركة التجارية وأن الخدمات الهاتفية تدخل في نطاق العقود التجارية إلا أنها استعملت من أجل تحصيل ديونها وسيلة من وسائل القانون العام وذلك بطلب إصدار أمر بالتحصيل في مواجهة الدين المفترض لها وهي الوسيلة التي لا تستعملها إلا الدولة أو أحد من المؤسسات العامة لاستخلاص ديونها مما يجعل الاختصاص قائما للقضاء الإداري.
القرار عدد 738 ب/ل، ملف إداري عدد 27/5/1/99، مؤرخ في 11/07/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11/07/2002 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: اتصالات المغرب تحت وصاية السيد الوزير الأول في شخص رئيسها المدير العام بالرباط.
السيد مدير مكتب الجهوي لاتصالات المغرب بفاس.
المستأنفان
وبين: ب ع
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24/12/1998 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 30/11/1998 في الملف عدد 296-98.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
فيما يخص الوسائل المستدل بها،
وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 30/11/98 في الملف 296-98 أن المطلوب ب ع بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس أوضح فيه أنه توصل بإشعار من المدعى عليه مكتب اتصالات المغرب بتاريخ 12/6/98 يطالبه فيه بأداء مبلغ 116435,30 درهم عن مصاريف استهلاك الخط الهاتفي رقم.. بفاس يدفع بالتقادم بسقوط الدين المذكور والحكم بالتالي بإلغاء الأمر بالتحصيل المرفق بالمقال وبعد تمسك اتصالات المغرب بكون العلاقة القائمة بينها والمدعي لا تدخل في إطار اختصاص القضاء التجاري قضت المحكمة التجارية بفاس باختصاصها للبت في الطلب وبعد الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لمتابعة الإجراءات في القضية بعلة أن مدونة التجارة جاءت لتؤكد عن الطبيعة القانونية لعقد الاشتراك في الهاتف مما يجعله خاضعا لقواعد القانون الخاص عندما ورد بالفصل الثاني اكتساب صفة التاجر بالممارسة الاعتبارية أو الاحترافية لأنشطة البريد والمواصلات وأن مكتب اتصالات المغرب اعتبره القانون شركة مساهمة تتولى الخدمة الأساسية وإحداث أو استغلال واحد واحد أو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات أو هما معا وأنه مما لا شك فيه أن موضوع الدعوى الحالية تحكمها قواعد القانون التجاري.
لكن حيث إنه من الثابت لدى قضاة الموضوع أن شركة اتصالات المغرب وإن كانت شركة مساهمة وتكتسي صفة الشركة التجارية وأن الخدمات الهاتفية تدخل في نطاق العقود التجارية إلا أنها استعملت من أجل تحصيل ديونها وسيلة من وسائل القانون العام وذلك بطلب إصدار أمر بالتحصيل في مواجهة الدين المفترض لها وهي الوسيلة التي لا تستعملها إلا الدولة أو أحد من المؤسسات العامة لاستخلاص ديونها مما يجعل الاختصاص قائما للقضاء الإداري مادامت الشركة المذكورة قد استندت في إصدار الأمر بالتحصيل المشار إليه على مقتضيات ظهير 21/8/35 المتعلق باستخلاص ديون الدولة أو ما شابهما مما تكون معه محكمة الاستئناف التجارية المطعون في قرارها قد أخطأت عندما تمسكت وباختصاص القضاء التجاري والحال أن الاختصاص قائم لجهة القضاء الإداري.
مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض بدون إحالة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة مع تحميل المطلوبة بالصائر.
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
