محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/168، الصادر بتاريخ 2021/03/18 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/2073

القطعي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ، و هو القرار المطلوب نقضه ، و كذلك القرار التمهيدي بإجراء بحث.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار القطعي بانعدام التعليل ذلك أنه جاء في أسبابه أن المحكمة  » ارتأت في إطار إجراءات تحقيق الدعوى الأمر بإجراء بحث تكميلي بين الطرفين بواسطة المستشار المقرر، و ذلك لعرض محضر تبليغ إنذار لحيازة واجب المؤرخ في 27-01-2018 على الطرف المستأنف عليه و للتأكد من حيازته للمبالغ المشار إليها بالمحضر المذكور مع حفظ حقوق الطرفين في التعقيب و البت في الصائر إلى ما بعد إجرائه » ، و المنطق القانوني السليم يفرض أن يكون منطوق القرار حسب التعليل السابق هو إجراء بحث تكميلي في إطار إجراءات التحقيق، والحال أن منطوق القرار المطعون فيه بالنقض جاء مغايرا لما يجب أن يكون عليه ، إذ أن ما قضى به هو إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب …. و بذلك جاء القرار متناقضا و منعدم التعليل و غير مبني على أساس سليم مما يوجب التصريح بنقضه.

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار (القطعي) المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، غير أن تعليل قرارها لم يتضمن أي تبرير للنتيجة التي انتهت إليها، إذ اكتفت بالإشارة إلى ضرورة إجراء بحث تكميلي للتأكد من حيازة المستأنف عليه ( الطالب للمبالغ المشار إليها بمحضر العرض المؤرخ في 27-02-2018 ، و بذلك جاء القرار منعدم التعليل عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.