Réf
67720
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5067
Date de décision
25/10/2021
N° de dossier
2020/8203/2726
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction procédurale, Notification, Irrecevabilité de l'action, Huissier de justice, Formalités procédurales, Diligence du demandeur, Désignation d'un huissier de justice, Confirmation du jugement, Action en justice, Actes de procédure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le manquement du créancier à son obligation de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes, bien qu'il y ait été invité par la juridiction.
L'appelant soutenait que cette obligation n'était pas systématique mais conditionnée à l'échec d'une première tentative de signification. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le demandeur avait été expressément avisé par le juge de la nécessité de procéder à cette désignation mais s'était abstenu de le faire.
Elle retient que ce manquement à une diligence procédurale constitue une violation des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de commissaire de justice, justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/9/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2016 تحت عدد 9068 في الملف رقم 5910/8203/2016 القاضي بعدم قبول الدعوى وابقاء الصائر على رافعها .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/10/2015 والمقال الإصلاحي الذي تقدم به بواسطة نائبه والمؤداة عنهما الرسوم القضائية والذي عرض فيهما انه دائن للمدعى عليه بمبلغ مالي قدره 24800 درهم ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه مبلغ 24800 درهم مع الإكراه البدني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، مرفقا مقاله بأصل كمبيالة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي التمس فيها رفض الطلب.
وبناء على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11/05/2016 عن مركز القاضي المقيم بتادلة في الملف عدد 08/2015 رقم 14/2016 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة القضية بقوة القانون على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان محكمة الدرجة الاولى قضت بعدم قبول الدعوى لكونه تعذر على المحكمة انذارانا من اجل تعيينه احد المفوضين القضائيين بالدائرة المذكورةقصد السهر على التبليغ اعمالا بمقتضيات المادة 21 من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم المفوضين القضائيين وان ما اثارته محكمة الدرجة الاولى غير مؤسس لن اثار المادة اعلاه لا يمكن تطبيقها الى في الحالة التي ترجع فيها شهادة التسليم بخصوص المستأنف عليه سلبية وان ذلك غير قائم في نازلة الحال .
لذلك يلتمس الامر بإرجاع الملف الى المحكمة الدرجة الاولى من اجل البث فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة موكلي مبلغ الدين و المحدد في 24800.00 درهم موضوع الكمبيالة موضوع الدعوى مع تحميل الخصم الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/10/2021 وتخلف نائب المستأنف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث أنه و بالرجوع الى محضر الجلسة المنجز خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأن نائب الطرف المستأنف (المدعي) حضر خلال جلسة 05/09/2016 و أشعرته المحكمة بتعيين مفوض قضائي الا أنه تخلف عن الحضور خلال الجلسة الموالية و لم يقم بتعيين مفوض قضائي و هو ما يعتبر إخلالا بمقتضات المادتين 21 و 22 من قانون 81.08 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حيث نصت الأولى على قيام الأطراف أو نوابهم باختيار المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقر مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها و أما المادة الثانية فتنص على أنه يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبنوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار ، و بالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف يبقى مؤسسا و يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر .
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
