Réf
67720
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5067
Date de décision
25/10/2021
N° de dossier
2020/8203/2726
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction procédurale, Notification, Irrecevabilité de l'action, Huissier de justice, Formalités procédurales, Diligence du demandeur, Désignation d'un huissier de justice, Confirmation du jugement, Action en justice, Actes de procédure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le manquement du créancier à son obligation de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes, bien qu'il y ait été invité par la juridiction.
L'appelant soutenait que cette obligation n'était pas systématique mais conditionnée à l'échec d'une première tentative de signification. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le demandeur avait été expressément avisé par le juge de la nécessité de procéder à cette désignation mais s'était abstenu de le faire.
Elle retient que ce manquement à une diligence procédurale constitue une violation des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de commissaire de justice, justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/9/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2016 تحت عدد 9068 في الملف رقم 5910/8203/2016 القاضي بعدم قبول الدعوى وابقاء الصائر على رافعها .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/10/2015 والمقال الإصلاحي الذي تقدم به بواسطة نائبه والمؤداة عنهما الرسوم القضائية والذي عرض فيهما انه دائن للمدعى عليه بمبلغ مالي قدره 24800 درهم ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه مبلغ 24800 درهم مع الإكراه البدني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، مرفقا مقاله بأصل كمبيالة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي التمس فيها رفض الطلب.
وبناء على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11/05/2016 عن مركز القاضي المقيم بتادلة في الملف عدد 08/2015 رقم 14/2016 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة القضية بقوة القانون على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان محكمة الدرجة الاولى قضت بعدم قبول الدعوى لكونه تعذر على المحكمة انذارانا من اجل تعيينه احد المفوضين القضائيين بالدائرة المذكورةقصد السهر على التبليغ اعمالا بمقتضيات المادة 21 من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم المفوضين القضائيين وان ما اثارته محكمة الدرجة الاولى غير مؤسس لن اثار المادة اعلاه لا يمكن تطبيقها الى في الحالة التي ترجع فيها شهادة التسليم بخصوص المستأنف عليه سلبية وان ذلك غير قائم في نازلة الحال .
لذلك يلتمس الامر بإرجاع الملف الى المحكمة الدرجة الاولى من اجل البث فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة موكلي مبلغ الدين و المحدد في 24800.00 درهم موضوع الكمبيالة موضوع الدعوى مع تحميل الخصم الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/10/2021 وتخلف نائب المستأنف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث أنه و بالرجوع الى محضر الجلسة المنجز خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأن نائب الطرف المستأنف (المدعي) حضر خلال جلسة 05/09/2016 و أشعرته المحكمة بتعيين مفوض قضائي الا أنه تخلف عن الحضور خلال الجلسة الموالية و لم يقم بتعيين مفوض قضائي و هو ما يعتبر إخلالا بمقتضات المادتين 21 و 22 من قانون 81.08 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حيث نصت الأولى على قيام الأطراف أو نوابهم باختيار المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقر مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها و أما المادة الثانية فتنص على أنه يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبنوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار ، و بالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف يبقى مؤسسا و يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
