Réf
64078
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2612
Date de décision
30/05/2022
N° de dossier
2022/8301/1379
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Plan de redressement, Obligations du débiteur, Liquidation judiciaire, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Conversion de la procédure, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan.
La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le rapport du syndic établit de manière circonstanciée les manquements graves et répétés de la société débitrice à ses obligations. Elle relève notamment l'absence d'injection de fonds, la non-affectation du produit des ventes au remboursement des créanciers, et la fermeture des locaux de l'entreprise rendant impossible tout contact avec son dirigeant.
La cour juge que la mainlevée obtenue sur un bien immobilier, bien que réelle, est insuffisante à elle seule pour attester de la viabilité de l'entreprise et de sa capacité à poursuivre son exploitation, au regard de l'ensemble des autres défaillances constatées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت مقاولة (ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/02/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2021 تحت عدد 235 ملف عدد 172/8306/2021 و القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية لشركة (ت.) الى تصفية قضائية و الإبقاء على السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا و السيد محمد أمين جالبي نائبا عنه و تعيين السيد خالد (ب.) سنديكا و تكليفه بالسهر على إجراءات التصفية القضائية و باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و أمر كتابة الضبط بالقيام بإجراءات النشر عملا بالمادة 584 من مدونة التجارة .
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة , مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضا ءجاء فيه أنه طبقا لحكم المحكمة الذي قضى بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية مع تكليفه بإعداد الحل و بما أن المخطط المدلى به في إطار هاتين المسطرتين لم يتحقق منه شيء منذ 26-12-2019 و أنه لم يتم فتح الحساب البنكي في مسطرة التسوية القضائية و أنه رئيس المقاولة لم يقم بتنفيذ المخطط و لم يقم بضخ المبالغ من أجل أداء الديون و إنهاء المسطرة و أن لم تكن هناك أية مبيعات و أنه لم يتم تفعيل الحل داخل المدة الزمنية المقترحة في السنة الأولى و لا في السنة الثانية و لا بضخ مبالغ مبيعات الشركة و بالتالي أمام هذه الوضعية تبقى التصفية القضائية هي الحل .
و بناء على تقرير القاضي المنتدب المؤرخ في 15-11-2021 أكد ما جاء في تقرير السنديك .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 11-11-2021 تخلف رئيس المقاولة و صرح السنديك أن محل المقاولة تم إغلاقه و أن رئيس المقاولة لا يتواصل معه .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ان سنديك التسوية وبعكس ما جاء في تقريره لم يتواصل مع رئيس المقاولة، إذ لم يوجه له أي طلب أو استدعاء أو أي إنذار من أجل حثه على احترام مخطط التسوية وإنما قام بإعداد تقرير في غياب رئيس المقاولة ، وثانيا أن الوضعية المالية للمقاولة وموازنتها الحالية ليسمن شأنها اللجوء إلى تصفيتها ، وذلك أن أهم الديون يتمثل في دين الشركة (ع. م. ل.) كدين امتیازي بمبلغ 2.416.308,63 درهم، وقد تمت تصفيته من طرف رئيس المقاولة وحصل على رفع اليد عن الرهن حسب الثابت من شهادة رفع اليد رفقته ، وأما باقي الديون فان رئيس المقاولة بصدد إجراء مفاوضات تصالحية جادة من الدائنين وسوف يلي بما يفيد تصفيتها لاحقا، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بمواصلة التسوية القضائية.
وارفقت المقال باصل نسخة تبليغية من الحكم غرفة المشورة واصل شهادة التبليغ وصورة رفع اليد عن الرهن.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/05/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ان سنديك التسوية وبعكس ما جاء في تقريره لم يتواصل مع رئيس المقاولة، إذ لم يوجه له أي طلب أو استدعاء أو أي إنذار من أجل حثه على احترام مخطط التسوية وإنما قام بإعداد تقرير في غياب رئيس المقاولة ، كما ان الوضعية المالية للمقاولة وموازنتها الحالية ليسمن شأنها اللجوء إلى تصفيتها ، فضلا على ان دين الشركة (ع. م. ل.) كدين امتیازي بمبلغ 2.416.308,63 درهم، تمت تصفيته من طرف رئيس المقاولة وحصل على رفع اليد عن الرهن حسب الثابت من شهادة رفع اليد رفقته.
لكن حيث ان الثابت من أوراق الملف ان تقرير السنديك المقدم الى غرفة المشورة قصد تحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية مؤسس على اخلال المستأنف عليها بمجموعة من الالتزامات الواردة في مشروع الإنقاذ ومخطط التسوية من قبيل عدم ضخ أموال من اجل اداء الديون وانهاء المسطرة في مدة سنيتن, وكذا عدم ضخ اموال المبيعات خلال السنة الاولى والباقي في السنة الموالية , فضلا على عدم تحقيق اي ارباح وان المقاولة تم اغلاقها مما تعذر معه التواصل مع رئيس المقاولة للاستماع لملاحظاته وكلها وقائع تبين ان الوضعية المالية للمقاولة تقتضي الحكم بتصفيتها قضائيا.
وحيث ان حصول رئيس المقاولة على رفع اليد على الرهن على احد العقارات غير كاف لاستمرارية استغلال المقاولة تبعا لما اورده السنديك من اخلالات في تقريره, مما يبقى معه الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محله ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
