Réf
64078
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2612
Date de décision
30/05/2022
N° de dossier
2022/8301/1379
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Plan de redressement, Obligations du débiteur, Liquidation judiciaire, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Conversion de la procédure, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le rapport du syndic établit de manière circonstanciée les manquements graves et répétés de la société débitrice à ses obligations. Elle relève notamment l'absence d'injection de fonds, la non-affectation du produit des ventes au remboursement des créanciers, et la fermeture des locaux de l'entreprise rendant impossible tout contact avec son dirigeant. La cour juge que la mainlevée obtenue sur un bien immobilier, bien que réelle, est insuffisante à elle seule pour attester de la viabilité de l'entreprise et de sa capacité à poursuivre son exploitation, au regard de l'ensemble des autres défaillances constatées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت مقاولة (ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/02/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2021 تحت عدد 235 ملف عدد 172/8306/2021 و القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية لشركة (ت.) الى تصفية قضائية و الإبقاء على السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا و السيد محمد أمين جالبي نائبا عنه و تعيين السيد خالد (ب.) سنديكا و تكليفه بالسهر على إجراءات التصفية القضائية و باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و أمر كتابة الضبط بالقيام بإجراءات النشر عملا بالمادة 584 من مدونة التجارة .
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة , مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضا ءجاء فيه أنه طبقا لحكم المحكمة الذي قضى بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية مع تكليفه بإعداد الحل و بما أن المخطط المدلى به في إطار هاتين المسطرتين لم يتحقق منه شيء منذ 26-12-2019 و أنه لم يتم فتح الحساب البنكي في مسطرة التسوية القضائية و أنه رئيس المقاولة لم يقم بتنفيذ المخطط و لم يقم بضخ المبالغ من أجل أداء الديون و إنهاء المسطرة و أن لم تكن هناك أية مبيعات و أنه لم يتم تفعيل الحل داخل المدة الزمنية المقترحة في السنة الأولى و لا في السنة الثانية و لا بضخ مبالغ مبيعات الشركة و بالتالي أمام هذه الوضعية تبقى التصفية القضائية هي الحل .
و بناء على تقرير القاضي المنتدب المؤرخ في 15-11-2021 أكد ما جاء في تقرير السنديك .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 11-11-2021 تخلف رئيس المقاولة و صرح السنديك أن محل المقاولة تم إغلاقه و أن رئيس المقاولة لا يتواصل معه .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ان سنديك التسوية وبعكس ما جاء في تقريره لم يتواصل مع رئيس المقاولة، إذ لم يوجه له أي طلب أو استدعاء أو أي إنذار من أجل حثه على احترام مخطط التسوية وإنما قام بإعداد تقرير في غياب رئيس المقاولة ، وثانيا أن الوضعية المالية للمقاولة وموازنتها الحالية ليسمن شأنها اللجوء إلى تصفيتها ، وذلك أن أهم الديون يتمثل في دين الشركة (ع. م. ل.) كدين امتیازي بمبلغ 2.416.308,63 درهم، وقد تمت تصفيته من طرف رئيس المقاولة وحصل على رفع اليد عن الرهن حسب الثابت من شهادة رفع اليد رفقته ، وأما باقي الديون فان رئيس المقاولة بصدد إجراء مفاوضات تصالحية جادة من الدائنين وسوف يلي بما يفيد تصفيتها لاحقا، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بمواصلة التسوية القضائية.
وارفقت المقال باصل نسخة تبليغية من الحكم غرفة المشورة واصل شهادة التبليغ وصورة رفع اليد عن الرهن.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/05/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ان سنديك التسوية وبعكس ما جاء في تقريره لم يتواصل مع رئيس المقاولة، إذ لم يوجه له أي طلب أو استدعاء أو أي إنذار من أجل حثه على احترام مخطط التسوية وإنما قام بإعداد تقرير في غياب رئيس المقاولة ، كما ان الوضعية المالية للمقاولة وموازنتها الحالية ليسمن شأنها اللجوء إلى تصفيتها ، فضلا على ان دين الشركة (ع. م. ل.) كدين امتیازي بمبلغ 2.416.308,63 درهم، تمت تصفيته من طرف رئيس المقاولة وحصل على رفع اليد عن الرهن حسب الثابت من شهادة رفع اليد رفقته.
لكن حيث ان الثابت من أوراق الملف ان تقرير السنديك المقدم الى غرفة المشورة قصد تحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية مؤسس على اخلال المستأنف عليها بمجموعة من الالتزامات الواردة في مشروع الإنقاذ ومخطط التسوية من قبيل عدم ضخ أموال من اجل اداء الديون وانهاء المسطرة في مدة سنيتن, وكذا عدم ضخ اموال المبيعات خلال السنة الاولى والباقي في السنة الموالية , فضلا على عدم تحقيق اي ارباح وان المقاولة تم اغلاقها مما تعذر معه التواصل مع رئيس المقاولة للاستماع لملاحظاته وكلها وقائع تبين ان الوضعية المالية للمقاولة تقتضي الحكم بتصفيتها قضائيا.
وحيث ان حصول رئيس المقاولة على رفع اليد على الرهن على احد العقارات غير كاف لاستمرارية استغلال المقاولة تبعا لما اورده السنديك من اخلالات في تقريره, مما يبقى معه الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محله ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
54715
La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54801
Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55043
La perte des contrats essentiels et l’arrêt de l’activité caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
Situation irrémédiablement compromise, Rejet de la demande de redressement judiciaire, Rapport du syndic, Procédure de sauvegarde, Perte de contrats, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Conversion de procédure, Confirmation du jugement, Cessation d'activité, Appréciation souveraine du juge
55365
Admission de créance : la remise d’un chèque ne vaut pas paiement et n’éteint pas la dette originelle tant que son encaissement effectif n’est pas prouvé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
56149
Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56483
Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56981
Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57397
La créance garantie par une hypothèque et un nantissement sur fonds de commerce doit être admise au passif à titre privilégié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57869
Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
