وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستانفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/5/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/12/2022 في الملف عدد 78/8309/2022 والقاضي في منطوقه بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لشركة [أ.] المسجلة بالسجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت رقم [رقم السجل التجاري] بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة رقم 44 بتاريخ 19/9/2019 في الملف عدد 46/8316/2019 وتقرير تصفيتها قضائيا وبالإبقاء على [السيدة ليلى (ع.)] قاضيا منتدبا وتعيين [سعيد (ز.)] نائيا عنها وبالإبقاء على [السيدة نجوى (ب.)] سنديكا مكلفا للقيام بعمليات التصفية القضائية واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية الصادر بتاريخ 1/11/2018 في الملف عدد 11/8302/2018 والتصريح بكون الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة [أ.] تقدم بتقرير جاء فيه أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/11/1 في الملف رقم 2018/8302/11 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق مقاولة [أ.], كما صدر الحكم رقم 44 بتاريخ 2019/09/19 في الملف رقم 2019/8316/46 قضى بحصر مخطط استمرارية الشركة بتسديد ديونها وفق ما هو مفصل في الحكم وذلك خلال ثمان سنوات, وأن السنديك [السيدة نجوى (ب.)] خلصت من خلال تقريرها بخصوص السنة الثالثة من المخطط, أن الشركة تخلفت عن أداء ديونها المستحقة وغير المنازع فيها بالنسبة للسنة الثالثة كما هو محدد في المخطط, خاصة بوجود فرق بين التدفق النقدي المحقق وذلك المرتقب، وأرفقت تقريرها بصورة من حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ومن حكم حصر المخطط وتقارير السنديك بخصوص السنوات الثلاث الأولى من المخطط.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف [خالد (ح.)] بجلسة 2022/12/15 جاء فيها أن الواقع غير ما أثير في التقرير, على أساس أن حتى ما جاء في التقرير بخصوص المراسلات متضارب, وأن الحجز المشار إليه يبقى غير قانيني وتجري بخصوصه المساطر القانونية, أما بخصوص الجدول المدلى به بخصوص مداخيل الشركة والذي جاء كملاحظة أنه تهم مداخيل بقيمة 1.751.600,00 درهم شهريا, وأن الثابت أن جدول المصاريف أن المصاريف أعلى بكثير من المداخيل, مما تكون غير متخلفة عن تنفيذ المخطط إلا لظروف يفرضها الواقع والظرفية التي كانت تعيشها البلاد خلال الجائحة, أما باقي الديون جاء أنها لازالت محل منازعة فإنها لازالت كذلك على أساس أن هناك مجموعة من الملفات التي لا تزال لدى السيد القاضي المنتدب ولم يتخذ بخصوصها أي قرار .

وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها لجلسة 15/12/2022 التمست من خلالها تطبيق القانون.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم المستأنف استند في فسخ مخطط الاستمرارية للمستأنفة على تخلف هذه الأخيرة عن أداء المستحقات المبرمجة للسنة الثالثة بالإضافة الى ما جاء في التقرير من كون ان هناك تفاوت كبير بين المداخل والمصاريف المرتقبة ليخلص الى عدم قدرة الشركة على أداء ديونها والكل استنادا الى مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة ، وان المشرع المغربي قرر في المادة أعلاه استدعاء رئيس المقاولة والاستماع الى السنديك من اجل الوقوف على حقيقة الوضع الخاص بالشركة وظروفه حتى يمكن لها اتخاذ القرار الصائب وان المحكمة لم تقم بذلك بدليل انه لم يتم استدعاء رئيس المقاولة ولم يتم الاستماع الى السنديك وهو ما يجعل تطبيق مقتضيات المادة 634 غير مكتمل واقتصر فقط على التقرير وان الأسباب التي أدت بالمستانفة الى عدم أداء القسط الثالث هي أسباب جدية وحقيقية أولا ان مخطط الاستمرارية تم اتخاذه في 19/9/2019 وانه مباشرة بعد ذلك جاءت جائحة الكوفيد التي علقت على كل المخططات السابقة نظرا لطول فترة الاغلاق والتدابير الاستثنائية وهي كلها عوامل تبدو مقبولة فيي تأخير أداء السنة الثالثة خاصة وان المستأنفة أدت المستحقات عليها في السنة الأولى والسنة الثانية وان المبلغ المستحق في الصنة الثالثة ضمنه الىسنديك عن الخطا مبالغ غير مستحقة تخص دائنين لازالت دوينهم في مرحلة التحقيق ونخص إدارة الضرائب وشركة [ت.] وهما الدينين اللذان يشكلان الغالبية العظمى المزعوم استحقاقه وان المستانفة لا يمكن ان تؤدي ديون غير مستحقة ولازالت موضوع تحقيق امام المحكمة وان السبب الذي لم يأتي السنديك على ذكره في تقريره وهو تعرض حساب المستأنفة للحجز التعسفي من طرف إدارة الضرائب ونخص بالذكر المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء بالرغم من عدم تصريحها بالدين وان هذه الأسباب لو تم تطبيق مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة من خلال جلسة الاستماع لما صدر الحكم المستأنف على النحو المسار اليه واو ان المحكمة اخذت بعين الاعتبار هذه الأسباب الجدية لما اتخذت قرار بفسخ مخطط الاستمرارية خاصة وان المستأنفة كانت جادة دائما في أداء المستحقات المتخلذة بذمتها تطبيقا للالتزامات التي التزمت بها قبل منحها مخطط الاستمرارية .

لذلك تلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وعبد التصدي ارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي من اجل الاستماع الى رئيس المقاولة حول الأسباب الواردة أعلاه وتعبا لذلك اتخاذ القرار المناسب القاضي باستمرار في مخطط الاستمرارية وفق الحكم القاضي بذلك وترتيب باقي الاثار القانونية.

وادلت بنسخة حكم ابتدائي .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 19/6/2023 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/7/2023.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه .

وحيث تمسكت المستأنفة بعدم الاستماع لرئيس المقاولة و السنديك خلافا لما تنص عليه المادة 634 من مدونة التجارة .

وحيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بعدم الاستماع لرئيس المقاولة فالبين من محضر الجلسة أن نائب المستأنفة حضر بجلسة 24/11/2022 و تسلم نسخة من تقرير القاضي المنتدب و التمس مهلة للادلاء بمذكرة و احضار رئيس المقاولة و امهل لذلك بجلسة 15/12/2022 حيث حضر و أكد المذكرة التوضيحية الملفاة له بالملف بينما تخلف رئيس المقاولة عن الحضور و بالتالي فإن عدم الاستماع لرئيس المقاولة راجع لتخلفه عن الحضور مما يجعل الدفع في هذا الشق عرضة للرد.

وحيث إنه وبخصوص الدفع المنصب على عدم الاستماع للسنديك ، فالملاحظ من خلال شهادة استدعائها المؤرخة في 26/10/2022 أنها تم استدعاؤها لجلسة 10/11/2022 وأنها توصلت بالاستدعاء و تخلفت ، فضلا عن أنه لها بالملف تقرير عن السنة الثالثة لمخطط الإستمرارية من 19/09/2021 الى 19/09/2022 ، وبالتالي فالدفع في هذا الشق يبقى هو الآخر مردودا.

وحيث دفعت المستأنفة بأن عدم التزامها بدفع القسط الثالث من مخطط الاستمرارية يرجع في جانب منه الى طول فترة الاغلاق التي تمت عن فترة جائحة كورونا .

وحيث إن فترة الاغلاق الناتجة عن تطبيق الحجر الصحي بمقتضى حالة الطوارئ الصحية امتدت من نهاية مارس 2020 الى متم يوليوز 2020 في حين أن القسط الثالث من مخطط الاستمرارية يهم الفترة الممتدة من 19/09/2021 الى 19/09/2022 اي بعد رفع الاغلاق و استئناف الانشطة الاقتصادية بمدة طويلة مما يجعل الدفع المثار لا اساس له .

وحيث إن عدم التزام المستأنفة باداء القسط الثالث من ديون الدائنين ثابت من خلال وثائق الملف و خاصة تقرير سنديك التسوية ولا يشكل منازعة في هذا المقتضى تمسك المستأنفة يكون التقرير يتضمن ديونا منازعا فيها على اعتبار أن دين شركة [ت.ل.س.] وحسب تقرير السنديك غير منازع فيه وأن عدم قيام المستأنفة باداء الديون غير المنازع فيها يبقى ثابتا مما يبرر تطبيق مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة في حقها , كما أن السنديك اشار في تقريره الى ان هناك تفاوت كبير بين المداخيل و المصاريف المرتقبة مع تلك المنجزة و أن مرد ذلك هو عدم قدرة الشركة على استخلاص الديون لدى الزبناء و عدم القدرة على الحصول على صفقات تمكنها من تحقيق رقم معاملات يمكنها من تحقيق ارباح قادرة على مواكبة احتياجاتها المالية ، و كل هذا يبرر فسخ مخطط الاستمرارية و تقرير تصفية الشركة مما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.