وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2023 تحت عدد 114 ملف عدد 118/8313/2022 الذي قضى قبول دين شركة و. المحدد في مبلغ 308.920,00 درهم ضمن خصوم شركة د.ت. بصفة عادية.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها التمست فيه قبول دينها بصفة عادية بمبلغ 308.720,00 درهم في مواجهة شركة د.ت.، مرفقة طلبها بفاتورتين صورتين لشيكين و صورتين لشهادتين برفض الأداء.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 2022/5/17 حضر السنديك، أكد أنه يقبل الدين المقيد بمحاسبة الشركة.

و بناء على تقرير السنديك المنجز حول دين المصرحة بتاريخ 2022/6/24 ، جاء فيه أن المبلغ المصرح به يتوافق مع الرصيد المسجل بمحاسبة الشركة و أن الدائنة قبلت التخفيض بنسبة 20 مرفقا تقريره بصورة لتصريح بدين، صورة لموازنة المقاولة و صورة لرسالة.

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المقاولة بواسطة نائبها بجلسة 2023/3/13، جاء فيها أن الدائنة قبلت التخفيض بنسبة 20% مما يكون معه حاصل المديونية معه حاصل المديونية هو 246976 درهم و أن الدائنة تسلمت شيكات من لدن رئيس المقاولة، و قد تقديمها في إطار شكاية لشيك بدون رصيد و أن من اختار لا يرجع و أن الدائنة لم تدل بأصول الشيكات ملتمسة أساسا عدم قبول الدين و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن الأمر القضائي موضوع الطعن بالاستئناف اعتمد فيما قضى به من قبول دين المدعية في مبلغ 308.720,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم الشركة العارضة موضوع التسوية القضائية التعليل التالي تقدمت المصرحة أعلاه بتصريح بدين قدر بمبلغ 308.720,00 درهم معززة طلبها بفاتورتين وصورتين لشيكين وأنه بالرجوع للفاتورتين المرفقتين بالتصريح المرقمتين تحت رقم 18/473 و 18/461 يثبت أنهما تتعلقان بهواتف سلمت لفائدة المقاولة من طرف المصرحة، الأولى بمبلغ 136330 درهم و الثانية بمبلغ 238680 درهم وأن الفاتورتين أعلاه لم تكونا محل منازعة من طرف المقاولة وأكد السنديك بجلسة 2022/05/17 بتقريره المنجز حول الدين أن هذا الأخير مقيد بمحاسبة المقاولة بالمبلغ المصرح به وهو 308.720,00 درهم وأنه بذلك، وبثبوت دين المصرحة من خلال الفاتورتين غير المنازع فيهما، وبتأكيد السنديك للدين، فإنه يتعين قبوله ضمن خصوم المقاولة بصفة عادية لعدم تمتع المصرحة بأي إمتياز وعن انعدام التعليل والأساس القانوني فإن الأمر القضائي المستأنف إعتمد في ما قضى به على الفاتورتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها وأن الشركة العارضة في شخص رئيسها قد نازعت في المديونية من حيث أساسها و إثباتها وأن الأمر القضائي المستأنف قد أقصى الشيكات التي تسلمتها المستأنف عليها في إطار المديونية المصرح بها في إطار المسطرة وأنه اعتمد فيما قضى به الفاتورتين فقط ورتب عليهما ثبوت المديونية من غير بيان وأن الفاتورتين منازع فيهما من حيث أنهما لا تحملان توقيع الشركة ولأن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بوصولات التسليم المتعلقة بها وأن تسلم المستأنف عليها الشيكات والاحتفاظ بأصولها يعتبر قرينة على الوفاء بالدين في غياب إدلاء المستأنف عليها وأن الدائنة لم تدل بأصول الشيكات في إطار المسطرة الحالية وأنها لازالت تحتفظ بأصول الشيكات باسم الشركة العارضة وتصرح بدينها في إطار المسطرة الحالية التي تخضع لها الشركة العارضة وان احتفاظ المستانف عليها بأصول الشيكات التي أدلت بنسخ منها في في إطار مسطرة التسوية القضائية التي تخضع لها الشركة العارضة أمر مخالف للقانون و لقواعد الإثبات ويشكل إثراءا على حساب العارضة بدون حق و سند قانوني مشروع وأن الأمر القضائي لم يتحقق من واقعة احتفاظ الدائنة بأصول الشيكات سند أداء الشركة العارضة لمبلغ الدين موضوع الفاتورتين المعتمدتين في قضائه وان تحقيق المديونية يقتضي ادلاء الدائنة بأصول الشيكات سند المديونية والوثائق المحاسباتية أساسها تحت طائلة التصريح بعدم قبول الدين وان المستأنف عليها لم تدل بوصولات التسليم المتعلقة بالطلبيات والفاتورات المعتمدة في تعليل الأمر القضائي المستأنف وان الامر القضائي المستأنف أغفل مناقشة دفوعات الشركة العارضة ومنازعتها في المديونية مما يشكل موجبا قانونيا لإلغائه والحكم تبعا بعدم قبول الدين لانعدام سنده ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الأمر القضائي المستأنف لارتكازه على تعليل غير سليم من الناحية القانونية و الحكم تبعا بعدم قبول الدين لانعدام سنده واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الملف استنادا إلى الوثائق المحاسباتية والدفاتر التجارية للشركتين إثباتا للمعاملة التجارية ولتحقيق المديونية وفق ما يقتضيه القانون.

أرفق المقال ب: نسخة أمر عادية.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 14/10/2024 و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 21/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة الاستئناف على كونها قد نازعت في المديونية إذ أنها أدت المديونية بواسطة شيكات تسلمتها المستأنف عليها وأن الأمر المستأنف لما اعتمد الفاتورتين المنازع فيهما واللتان لا تحملان توقيعها بالرغم من عدم الإدلاء بأصول الشيكات يكون قد خالف القانون .

لكن حيث إن الطاعنة تقر بالمعاملة الرابطة بينها وبين المطعون ضدها وأنها وإن سلمت هذه الأخيرة شيكات للوفاء بمبلغ الفواتير إلا انها لم تدل بما يثبت استخلاصها لمبلغ الشيكات المذكورة ، وهو ما يؤكده تقرير المصرح به مسجل بمحاسبة الشركة ، و أيضا صور من شواهد التقديم للوفاء المتعلقة بالشيكات و التي تثبت أنه تعذر الوفاء بقيمتها لعدم كفاية المؤونة أو انعدامها ، مما تبقى معه ذمة الطاعنة لا تزال عامرة بمبلغ الدين المصرح به وفقا لمقتضيات المادة 305 من مدونة التجارة التي تنص على أنه : لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه ، ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به الى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور''، وأنه في غياب إثبات الطاعنة الوفاء الفعلي بمبالغ الفواتير موضوع التصريح بالدين وفقا للفصلين 319 و 400 من ق ل ع ، يبقى السبب المؤسس عليه الاستئناف غير مرتكز على أساس ، مما يوجب تأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعنة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.