وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 17 غشت 2020 تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 485 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2020 في الملف عدد 1789/8207/2020 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى، وبحفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد احمد (م.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء، وانه بتاريخ 26/05/2008 أكرى للمسمى محمد (ب.) المحل التجاري المذكور قصد استعماله (كمحل للحلاقة) وذلك بسومة كرائية قدرها 800 درهم في الشهر دون واجبات النظافة، وأنه بمقتضى البند الثالث من عقد الكراء التزم المكتري بالزيادة في السومة الكرائية على رأس كل ثلاث سنوات بنسبة 10% من السومة الكرائية المؤداة، وأنه من التزم بشيء لزمه، وبذلك تكون السومة الكرائية الجديدة قد أصبحت كالتالي: من 01/06/2008 إلى حدود 30/04/2011 : 800 درهم x % 10 = 88 درهم؛ 800 درهم + 80 درهم = 880 درهم دون واجبات النظافة. - السومة الجديدة من 01/05/2011 إلى 30/04/2014 أصبحت كالتالي: 880 درهم x % 10 = 80 درهم؛ 880 درهم + 88 درهم = 968 درهما في الشهر دون واجبات النظافة. - السومة الجديدة من 01/05/2014 إلى 30/04/2017 أصبحت كالتالي: 968 درهم x % 10 = 96.8 درهم؛ 968 درهم + 96.8 درهم = 1064.8 درهما في الشهر دون واجبات النظافة. - السومة الكرائية الجديدة من 01/05/2017 إلى 30/12/2019 أصبحت كالتالي: 1064.8 درهم x % 10 = 106.48 درهم؛ 1064.8 درهم + 106.48 درهم = 1171.28 درهما في الشهر دون واجبات النظافة.

و عن الفرق في الوجيبة الكرائية حسب السومة الكرائية الجديدة تخلد بذمة المكتري واجبات الفرق عن الوجيبة الكرائية للمحل المكترى له حسب السومة الجديدة بنسبة 10% و وجب فيها مبلغ 88 درهما في الشهر من 1/5/2011 إلى حدود 30/4/2014 كالتالي: 88 درهم x 36 شهرا = 3168 درهم؛ و عن المدة من 1/5/2014 إلى 30/4/2017 وجب فيها مبلغ 96.8 درهم في الشهر كالتالي: 96.8 درهم x 36 شهرا = 3484.8 درهم؛ وعن المدة من 01/05/2017 إلى 30/12/2019 وجب فيها مبلغ 106.48 درهما في الشهر كالتالي: 106.48 درهم x 32 شهرا = 3407.36 درهم.

و أنه تخلد بذمة المكتري واجبات النظافة للمحل التجاري بنسبة 10% من السومة الكرائية الجديدة عن 60 شهرا ابتداء من 01/12/2014 إلى 30/11/2019 وجب فيها ما يلي : من 01/12/2014 إلى 30/04/2017: 968 درهم x % 10 = 96.8 درهم؛ 968 درهم x 29 شهرا = 2807 درهما. - واجبات النظافة عن المدة من 01/05/2017 إلى 30/11/2019: 1064 درهم x % 10 = 106.48 درهم عن كل شهر؛ 106.48 درهم x 31شهرا = 3300.88 درهما .

وأنه من جهة أخرى منذ تاريخ إبرام العقد والمكتري يتقاعس عن أداء الواجبات الكرائية في تاريخها المحدد في الفاتح من كل شهر عن طريق وضعها في الحساب البنكي للمدعي فتخلد بذمته بسبب هذا التأخير واجبات کراء 5 أشهر التالية: شهر دجنبر 2017 - شهري ماي ونونبر 2018 ثم شهري مارس ويونيو 2019 وجب فيها ما يلي: 1171.28 درهم x 5 أشهر = 5856.4 درهم دون واجبات النظافة.

وأن المدعي قد سلك مع المدعى عليه جميع الأساليب الودية قصد أداء ما بذمته حسب التفصيل أعلاه وانذره بواسطة إنذار غير قضائي بلغ به السيد محمد (ب.) شخصيا بتاريخ 10/12/2019 لكن بدون جدوى. لأجل ذلك التمس قبول المقال شکلا، وموضوعا الحكم على السيد محمد (ب.) بأدائه للمدعي ما مجموعه 10.060,16 درهم عن الفرق في الوجيبة الكرائية حسب السومة الجديدة بنسبة 10% في الشهر، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي ما مجموعه 6107,88 درهم عن واجبات النظافة بنسبة 10 % من السومة الكرائية الجديدة عن 60 شهرا ابتداء من 01/12/2014 إلى 30/11/2019 والحكم عليه بأدائه مبلغ 5854,4 درهم عن الواجبات الكرائية غير المؤداة عن خمسة أشهر وهي دجنبر 2017 - ماي ونونبر 2018 - مارس و يونيو 2019 . وبتعويض عن التماطل والامتناع التعسفي في أداء المتخلد بذمته قدره 2000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليه للأسباب التالية:

انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن موضوع الدعوى هو الزيادة في السومة الكرائية اذ أن المستأنف عليه طالب بالفرق بين السومة الكرائية الجديدة والقديمة دون أن تكون هناك زيادة أصلا سواء بناء على حكم قضائي او بطريقة ودية اذ صرح المستأنف عليه انه التزم بالزيادة في السومة الكرائية على راس كل ثلاث سنوات بنسبة 10 في المائة . و انه ولئن التزم بالزيادة في السومة الكرائية فان ذلك رهين بوقوع الزيادة حبيا أو صدور حكم قضائي في الموضوع و هو ما ينتفي في نازلة الحال مما يكون معه الطلب مؤطرا بمقتضى القانون 03/07 المتعلق بالزيادة في السومة الكرائية . كما أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب حينما قضت باختصاصها معللة حكمها بان الطلب يتعلق بأداء الوجيبة الكرائية و الفرق بين السومتين و ان الاختصاص ينعقد لها بناء على ذالك حيث و ان كان الأمر يتعلق فرضا بأداء الكراء خلافا لما سبق بسطه فان مجموع الطلبات لا يتجاوز 20.000,00 درهم و هو ما يخالف مقتضيات المادة 6 من قانون احداث المحاكم التجارية . ويتضح أن ما ركنت اليه محكمة الدرجة الأولى وما بنت عليه حكمها بالاختصاص غير مبني على أساس قانوني . والتمس في الأخير إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه وخلافا لما أورده الطاعن في استئنافه من أسباب فإن الثابت من عقد الكراء المدلى به رفقة مقال الدعوى أنه يتعلق بمحل تجاري وأنه طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 16-49، وكما ذهب الحكم المستأنف في تعليل عن اساس فإن المحاكم التجارية تكون هي المختصة بالبت في النزاعات المترتبة عن تطبيقه مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به مع إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للاختصاص.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر