وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث بسطت أسباب الاستئنافين الأصلي والفرعي وفق ما هو مسطر طليعته.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث صح ما عبته المستانفة أصليا، إذ الثابت من خلال ما هو مضمن بمحضر الاستجواب المؤرخ في 22/11/2024 والمنجز من طرف المفوض القضائي جواد (ت.) الذي مفاده أن السيدة فاطمة الزهراء (ب.) بصفتها المسؤولة بمصلحة تسجيل السيارات بالقنيطرة وبعد البحث والتحري بواسطة السجلات الممسوكة لديها وكذا قاعدة البيانات صرحت أنه لم يتم إلى حدود اليوم أن شركة " كيا " قد قدمت طلب بتسجيل السيارة من نوع كيا صورينطو اليكان رقم إطارها KANAPH81 BAF 5073211، وهو ما يقطع في الدلالة على أن السيارة المدعى فيها لم تسجل بمركز تسجيل السيارات بالقنيطرة بمعرفة المستانفة فرعيا، وعلى هذا فإن ما نحته محكمة البداية في قضاءها بعدم قبول الطلب بعلة عدم اثبات واقعة عدم تسجيل السيارة بمركز السيارات على مهاد غير سليم، علاوة على أن المعتبر في تحديد ملكية السيارة موضوع النزاع هو تحويل شهادة تسجيل السيارة في اسم المالك الجديد وليس شهادة التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت. مما يستتبع الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم القبول، وأنه لما كانت مقتضيات المادة 146 من ق م م غير متوافرة في نازلة الحالة لعدم جاهزية الدعوى باعتبار أن المستانفة التمست بموجب صحيفتها الابتدائية اجراء خبرة لتحديد مختلف التعويضات المترتبة عن الأضرار اللاحقة بها منذ الوفاء بالثمن الى تاريخ تقديم المقال. والحال أن ممارسة محكمة الاستئناف لواجب التصدي يقتضي في المقام الأول أن تكون الدعوى جاهزة للفصل فيها، وهي الفرضية الغير محققة في نازلة الحال. وهو ما يستلزم الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والمقال الاصلاحي

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر