و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان عبد الرزاق (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين قدم مقالا أمام تجارية البيضاء، عرض فيه انه انذر المكترين من أجل رفع السومة الكرائية الى مبلغ 3000 درهم كشرط لتجديد العقد أو افراغ المحل، وأن دعوى الصلح التي تقدموا بها انتهت بالفشل، ملتمسا المصادقة على الانذار وتحديد السومة في المبلغ المذكور أو افراغ المحل، وبعد تقديم المكترين لمقال مضاد يرمي الى الحكم ببطلان الانذار، أمرت المحكمة باجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير العربي (ش.) الذي حدد السومة في مبلغ 1337,60 درهم وقضت بالمصادقة على الانذار وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 1337 درهم ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار، بحكم استأنفه المكترون استئنافا أصليا وقدموا مقالا إصلاحيا كما استأنفه فرعيا عبد الرزاق (ب.)، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بإبطال الإنذار بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرقه الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه احال الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها لوجود قاصرين عبد السلام ومريم وهو اجراء لم يحترم ابتدائيا فكان على محكمة الاستئناف ارجاع الملف للمحكمة المصدرة له لاحترام الاجراء المذكور، خصوصا وأن الأمر يتعلق بقاصرين، ولما لم تفعل يكون قرارها خارقا للفصل 9 المذكور.

حقا حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون، ذلك أنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أنه مقدم من عبد الرزاق (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين عبد السلام ومريم ومع ذلك لم يتم تبليغ القضية للنيابة العامة خلال المرحلة الابتدائية مع ان الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يوجب تبليغها بالقضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وأوجبت الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور بطلان الحكم إذا لم يتم هذا التبليغ، وهو ما عرض القرار المطعون فيه قضاءه للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.