Le créancier nanti est en droit de poursuivre la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce tant que la totalité de la créance n’est pas éteinte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82050

Identification

Réf

82050

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

677

Date de décision

19/02/2019

N° de dossier

2019/8205/263

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et le bien-fondé de l'action du créancier. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, la validité de la sommation de payer, et invoquait des paiements partiels ainsi que l'absence de mise en cause de la caution. La cour écarte l'ensemble de ces moyens, retenant d'une part que la procédure de première instance a été respectée et d'autre part que la sommation était conforme aux exigences légales. Elle rappelle surtout qu'un paiement partiel de la dette ne saurait faire obstacle à l'action en réalisation du nantissement, laquelle peut être exercée tant que la créance n'est pas intégralement soldée, peu important le montant restant dû. La cour juge enfin que le créancier gagiste dispose de la faculté de poursuivre le seul débiteur principal, sans être tenu d'agir concomitamment contre la caution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث تمسكت المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

و حيث إنه بخصوص تمسكها بكون محكمة البداية لم تحترم إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المواد 37، 38 و 39 من ق.م.م فإن الثابت من وثائق الملف أن المستانفة استدعيت للحضور لجلسة 11/7/2018 و ذلك حسب شهادة التسليم المؤرخة في 3/7/2018 حيث توصلت كاتبة الشركة المسماة كنزة بالاستدعاء و وقعت على الشهادة المذكورة زيادة على أن الأستاذ محمد (إ.) سجل نيابته عن الشركة المستانفة بجلسة 9/9/2018 و التمس أجلا للجواب و أمهل لجلسة 26/9/2018 إلا أنه لم يف بالمطلوب مما يكون ما تمسكت به في هذا الشق غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.

و حيث يبقى دفع المستانفة بكون الانذار العقاري جاء مختلا و غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا و لا يمكن ان ينتج أي أثر دفعا غير مستند على أساس قانوني أو واقعي ذلك أنه بالرجوع الى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للمستانف عليها اتضح على انها تضمنت إنذارا بالاداء مع محضر تبليغه و ذلك تماشيا مع المادة 114 من ق.م.م و التي تلزم الدائن المرتهن في حالة سلوكه مسطرة تحقيق الرهن المنصب على أصل أصل تجاري أن يوجه قبل ذلك إنذارا للمدين مالك الاصل التجاري ينذره بالاداء داخل أجل ثمانية أيام.

و حيث إنه بخصوص المنازعة في الدين المؤسسة عليه دعوى تحقيق الرهن بعلة أن المستانفة أدت جزءا مهما من أصل القرض، فإن هاته المنازعة ليست سببا جديا لرفض دعوى تحقيق الرهن على الاصل التجاري ما دام أن المستانفة لم تتبث أنها أدت جميع أقساط الدين. و للدائن المرتهن حق اللجوء الى تحقيق الرهن مهما كان مقدار الدين المترتب بذمة المدين. هذا فضلا على أن مديونية المستانفة ثابتة بمقتضى الحكم عدد 12694 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2018 في الملف عدد 6259/8210/2018 و القاضي بأداء المستانفة و كفيلها تاج الدين لفائدة بنك (م. ت. ص.) مبلغ 7702564,14 درهم.

و حيث إنه فيما يتعلق بدفع المستانفة بكون المستانف عليها لم تحترم أطراف العقد في دعواها و اكتفت بتوجيه الدعوى في مواجهتها دون الكفيل فإن الثابت قضاءا و فقها أن من حق الدائن ان يقاضي في دعوى تحقيق الرهن المدين الاصلي دون الكفيل أو هما معا و بالتالي تكون المستانف عليها بإقامتها لدعوى نازلة الحال في مواجهة المستانفة دون الكفيل ما هو إلا ممارسة منها لهذا الخيار مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه تبعا لما ذكر تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها مع تأييد الحكم المستانف.

و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Surêtés