وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف مايفيد تبليغ الحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل الكائن بحي [العنوان] تيفلت بمشاهرة 1000.00درهم للمدعى عليه والذي توقف عن أداء واجبات الكراء منذ غشت2018 إلى متم فبراير2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 26/02/2019.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 7000.00درهم عن المدة المطلوبة وبفسخ عقد الكراء وإفراغه من المحل موضوع النزاع هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإكراه البدني في الأقصى والصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من عقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه بالفعل كان يكتري من المستأنف عليها المحل موضوع النزاع والذي كان يستغل كمحلبة وليس كمصبنة، إلا أنه قام بإفراغه سنة 2000 قبل إنتهاء مدة العقد المذكور حسب الثابت من الإشهادين المستدل بهما، وتم كراؤه لمحمد (س.) الذي يستغله لبيع الفواكه الجافة، مضيفا أن عقد الكراء الذي كان يربط بين طرفي أصبح منتهيا وفقا لأحكام المادة 689 من ق ل ع.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.

وأرفق مقاله عقد كراء يربط بينه وبين المستأنف عليها وعقد كراء يربط بين هذه الأخيرة والسيد عبد العالي (ب.)، وإشهادين ونسخة من سجل تجاري.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن عقد الكراء الذي يربطها بالمستأنف لازال منتجا لآثاره ولادليل على إفراغه للمحل موضوع النزاع، مضيفة أن السيد محمد (س.) تربطه بالعارضة علاقة كراء بخصوص محل مجاور للمحل موضوع النزاع.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/12/2019 والقاضي بإجراء بحث والذي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/01/2020 حضرت المستأنف عليها وصرحت أن العمارة يتواجد بها محلين تجاريين يحملان نفس الرقم وهو7378 وأنه لايتواجد أي محل يحمل رقم 73، وأن المحل موضوع النزاع المتواجد على يمين باب المنزل عند الدخول إلى هذا الأخير كان يكتريه السيد عبد العالي (ب.) منذ سنة1997 وبعد انتهاء المدة المذكورة تم كراؤه للطاعن بمبلغ 1000.00درهم، وأنها كانت تسلم تواصيل كراء المحل موضوع النزاع في إسم السيد عبد العالي (ب.) نتيجة خطأ، وأن المحل يتواجد به مستخدم إسمه كريم (ب.) والذي لم يعد يتواجد بالمحل المذكور، مضيفة أن المحل المتواجد يسار المنزل يشغله السيد محمد (س.) منذ سنة2000 بموجب عقد كراء والذي استدلت به، وتم الإستماع للسيد عبد العزيز (ب.) والذي صرح بكونه قام بكراء المحل المتواجد على يسار المنزل واستغله كمحلبة لمدة 4أشهر وغادره ليكتريه السيد محمد (س.)، مضيفا كونه يتواجد أحيانا بالمحل موضوع النزاع بناء على تكليف من أخيه السيد عبد العالي (ب.)، وصرح الشاهد السيد نبيل (ل.) بعد نفيه موانع الشهادة أن المحل موضوع النزاع يتواجد به عبد العالي (ب.) وعبد العزيز (ب.) دون معرفته لهوية المكتري، وصرح الشاهد حميد (ا.) بكون مكتري المحل موضوع النزاع هو السيد عبد العالي (ب.).

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بعد البحث أوضح العارض من خلالها أن الطاعنة أقرت بكون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع تربطها بالسيد عبد العالي (ب.) وهو ما أكدته شهادة الشاهدين وكذا الوثائق المستدل بها، وبذلك فإن الطاعن يعتبر أجنبيا عن النزاع ومن تم يبقى توجيه الإنذار إليه غير مرتكز على أساس.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/03/2020 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد البحث أوضحت العارضة من خلالها أن قيام العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع تابثة بموجب عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 22/12/1999، وأن أداء السيد عبد العالي (ب.) لواجبات الكراء مرده إلى كون أخيه المكتري الفعلي يعتبر تلميذا ومن تم فإن أداءه لواجب الكراء لايلغي العقد إذ أن العلاقة الكرائية لاتثبت إلا بناء على عقد، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وتخلف نائب المستأنف السيد فؤاد (ق.) رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/03/2020 تم تمديدها لجلسة 17/06/2020 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكونه بالفعل كان يكتري من المستأنف عليها المحل رقم 7378 والذي كان يستغله كمحلبة وليس كمصبنةإلا أنه قام بإفراغه سنة 2000 قبل إنتهاء مدة العقد المذكور حسب الثابت من الإشهادين المستدل بهما، وتم كراؤه من بعد ذلك لمحمد (س.) الذي يستغله لبيع الفواكه الجافة، وبذلك فإن عقد الكراء الذي كان يربطه بالمستأنف عليها أصبح منتهيا وفقا لأحكام المادة 689 من ق ل ع، وأن السيد عبد العالي (ب.) يكتري محلا آخرا يحمل بدوره رقم7378 بنفس العقار، ، مضيفا أن المستأنف عليها أقرت بكون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع تربطها بالسيد عبد العالي (ب.) وهو ما أكدته شهادة الشاهدين وكذا الوثائق المستدل بها، وبذلك فإن الطاعن يعتبر أجنبيا عن النزاع ومن تم يبقى توجيه الإنذار إليه غير مرتكز على أساس.

وحيث ردت المستأنف عليها بكون عقد الكراء الذي يربطها بالطاعن لازال منتجا لآثاره ولادليل على إفراغه للمحل موضوع النزاع، وأن السيد محمد (س.) تربطها به علاقة كراء بخصوص محل مجاور للمحل موضوع النزاع، ، مضيفة أن أداء السيد عبد العالي (ب.) لواجبات الكراء مرده إلى كون أخيه المكتري الفعلي يعتبر تلميذا ومن تم فإن أداءه لواجب الكراء لايلغي العقد إذ أن العلاقة الكرائية لاتثبت إلا بناء على عقد.

وحيث إن المستأنف عليها وإن صرحت بجلسة البحث بكون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع المتواجد على يمين المنزل عند الدخول إليه والحامل لرقم 7378 تربطها بالطاعن السيد عبد العزيز (ب.) منذ سنة 2000، إلا أنها أقرت بنفس الجلسة بكونها كانت تسلم تواصيل الكراء المتعلقة بأداء واجبات كراء المحل المذكور في إسم السيد عبد العالي (ب.) وهو ما يشكل تناقضا في إدعاءاتها إذ لايمكن تصور قانونا وواقعا قيام علاقة كرائية مع الطاعن بخصوص المحل موضوع النزاع وتسليم تواصيل كراء في إسم شخص غير شخص المكتري، وأنه أنه لايمكن تبرير ذلك بوقوع المستأنف عليها في خطأ مادام أن الخطأ يفترض الوقوع فيه مرة أو مرتين لاطيلة إستمرار العلاقة الكرائية والتي إنطلقت بتاريخ 22/12/1999 حسب إدعاء المستأنف عليها أي ما يزيد عن 20سنة، كما أن ذلك يشكل تناقضا مع دفعها المثار بموجب مذكرتها بعد البحث والتي ضمنتها كون تسليمها لتواصيل الكراء في إسم غير الطاعن مرده كون هذا الأخير يعتبر تلميذا، وهو ما يشكل تراجعا عن إدعائها بوقوعها في خطأ وإقرارها بكونها كانت على علم بكونها كانت تسلم تواصيل كراء المحل موضوع النزاع في إسم غير الطاعن بذريعة كون هذا الأخير يعتبر تلميذا والذي يبقى مردودا عليها مادام أن صفة تلميذ وبإفتراض توافرها في حق الطاعن فإنها لا تعتبر مانعا قانونيا أو واقعيا من تسليمه تواصيل الكراء في إسمه، كما أن الواقعة المذكورة تنتفي مع ما ضمن بعقد الكراء المؤرخ في 22/12/1999 والمستدل به من طرف المستأنف عليها والذي يثبت كون الطاعن من مواليد 1964، يضاف إلى الأسانيد أعلاه أن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف سيما شهادة السجل التجاري وشهادة الضريبة المهنية وكذا فاتورة الماء والكهرباء المتعلقة بالمحل موضوع النزاع أنها لاتتضمن إسم الطاعن وإنما إسم السيد عبد العالي (ب.) والتي تشكل دلالة على عدم إعتمار المستأنف للمحل موضوع النزاع.

وحيث إن أحق مايؤاخذ به المرء إقراره على نفسه، وأن ما صرحت به المستأنف عليها بجلسة البحث من كونها كانت تسلم تواصيل كراء المحل موضوع النزاع في إسم شخص غير الطاعن وهي الواقعة المثبتة بواسطة تواصيل الكراء المستدل بها من طرف الطاعن، والتي يتضح من خلال إطلاع المحكمة عليها كونها تتعلق بالمدة من مارس من سنة2000 إلى أبريل من سنة2018 ، وبذلك فهي في تاريخها جاءت لاحقة لعقد الكراء المؤرخ في22/12/1999، وهو يثبت واقعة عدم قيام أية علاقة كرائية بين طرفي النزاع بخصوص المحل موضوع النزاع الحامل للرقم7378 والكائن على يمين العقار المتواجد به المحل المذكور وهو ما يجعل من دعوى المستأنف عليها مرفوعة ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبولها.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.