Réf
80332
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5536
Date de décision
21/11/2019
N° de dossier
2019/8202/5136
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription quinquennale, Point de départ du délai, Fin de non-recevoir, Facture, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Code de commerce, Action en paiement, Absence d'acte interruptif
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exercice de l'action. La cour rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées d'un acte commercial se prescrivent par cinq ans. Elle retient que le délai a couru à compter de la date de la facture et que l'action a été engagée tardivement. La cour ajoute que le juge n'est pas tenu de rechercher les motifs de l'inaction du créancier, faute pour ce dernier de justifier d'un acte interruptif de prescription. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة نائبتها الأستاذة دلار (ل.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6919 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5453/8202/2019 بتاريخ 08/7/2019 و القاضي برفض طلبها و إبقاء الصائر على عاتقها.
في الشكل :
و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 30/9/2019 حسب إقررها الوارد في مقالها الاستئنافي و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 14/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 06/5/2019 عرضت فيه أن لها بذمة المدعى عليها مبلغ 72.000,00 مؤدى عنه ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور و تعويض عن التماطل قدره 200,00 درهم مع الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفقت المقال بأصل فاتورة و وصل طلب.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن المطالبة بمبلغ الفاتورة موضوع الدعوى قد طالها التقادم و التمست الحكم بتقادم الدعوى و تحميل المدعية الصائر.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 08/7/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم أنه جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أنه لا مجال لتطبيق المادة 5 من مدونة التجارة لانعدام علة التقادم و ثبوت الدين بموجب سند، و أنه كان على المحكمة أن تبحث في سبب عدم المطالبة بالدين موضوع الدعوى و التمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم بما هو مسطر بمقالها الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 و التي أوضحت بموجبها ان الاستئناف غير مؤسس و التمست تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر، فاعتبرت القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 21/11/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث أوجزت المستانفة أوجه استئنافها في انعدام علة التقادم لثبوت الدين بموجب السند المنشئ له مما لا مبرر معه لتطبيق المادة 5 من مدونة التجارة، و أنه كان على المحكمة البحث في سبب عم المطالبة بالدين موضوع الدعوى قبل تقادمه.
و حيث إنه بموجب المادة 5 من مدونة التجارة فإنه " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة."
و حيث إن الثابت من الفاتورة موضوع الدعوى أنها مؤرخة في 30/8/2011، في حين أن الطاعنة لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 06/5/2019، مما تكون معه دعواها قد طالها التقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة سيما و أنها لم تدل بما يفيد أنها قامت بأي إجراء قاطع للتقادم، و من ثمة لم تكن المحكمة ملزمة بالبحث عن سبب تأخرها في المطالبة بالفاتورة في أوانها، و بذلك فإن الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.
حيث يتعين إبقا الصائر على عاتق المستأنفة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
