Réf
76225
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3948
Date de décision
12/09/2019
N° de dossier
2018/8205/1826
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de motifs, Silence du créancier, Rééchelonnement de la dette, Réalisation de la sûreté, Nantissement de fonds de commerce, Irrecevabilité, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur l'action du créancier nanti. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur un vice de forme affectant la sommation de payer. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure, tandis que l'intimé soulevait l'existence d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette, rendant l'action initiale sans objet. La cour d'appel de commerce retient que le silence gardé par le créancier après avoir été mis en mesure de répondre aux conclusions de son débiteur relatives à ce rééchelonnement vaut aveu judiciaire de l'existence dudit accord, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'action en réalisation du nantissement, fondée sur les contrats de prêt initiaux, est privée de fondement. Il incombait au créancier d'établir l'inexécution par le débiteur de ses obligations au titre du nouvel accord de rééchelonnement, et non plus au titre de la dette originaire. La cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant déclaré la demande irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2017 في الملف عدد 6738/8205/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن المدعى عليه إستفاد من قروض نتيجة تسهيلات بنكية، أنجز على إثره رهنا ضمانا لأداء مبلغ 310000.00درهم على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد 1102 الكائن بسيدي بنور دوار [العنوان]، وأنه نتيجة لإخلاله بإلتزاماته تخلذ بذمته مبلغ 2680962.97درهم تخلف عن أدائه رغم إنذاره بذلك.
ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد1102 بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور المشتمل على محطة الوقود بدوار [العنوان] وعلى فرع مشتمل على محطة الوقود بدوار [العنوان] الزمامرة والإذن له بإستخلاص الدين وتوابعه إمتيازا وبالأفضلية بعد الحكم بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الإفتتاحي للبيع بالمزاد العلني.
وحيث تخلف المدعى عليه رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن محضر تبليغ الإشعار غير موقع أو مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي لإضفاء الحجية على مادونه به من أنه بلغ المستأنف عليه شخصيا بالإشعار بتاريخ 06/07/2017 مع أنه وبمراجعة وثائق الملف يتبين أن العارض أدلى بالوثائق المؤيدة للطلب حيث تم الإدلاء بالعقود والإشعار المؤرخ في 29/06/2017 المرفق بمحضر التبليغ وبذلك فإن الإشعار جاء مستجمعا لشروط صحته بتضمينه الدين ومراجعه والرهن ومراجعه ونفس الشيء بالنسبة لمحضر التبليغ.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي .
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المستأنف عليه سبق وأن تقدم بدعوى ترمي إلى أداء نفس مبلغ الدين فتح لها ملف عدد 7112/8210/2017 قضى على العارض بأداء المبلغ المذكور فتح له ملف إستئنافي تحت عدد1796/8221/2018 وبعد الموافقة على جدولة الدين قام العارض بأداء مبلغ 400000.00درهم وقام المستأنف عليه بالتنازل عن الدعوى مما يجعل من سبقية البت قائمة.
ملتمسا التصريح برفض الطلب.
وأرفق مذكرته بنسخة من قرار.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/09/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.
وحيث رد المستأنف عليه بكون الطاعن سبق وأن تقدم بدعوى ترمي إلى أداء نفس مبلغ الدين فتح لها ملف عدد 7112/8210/2017 قضى على المستأنف عليه بأداء المبلغ المذكور فتح له ملف إستئنافي تحت عدد1796/8221/2018 وبعد الموافقة على جدولة الدين قام بأداء مبلغ 400000.00درهم وقام المستأنف بالتنازل عن الدعوى مما يجعل من سبقية البت قائمة.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على القرار الإستئنافي عدد 4815 الصادر بتاريخ 29/10/2018 في الملف عدد 1726/8221/2018 المستدل به من طرف المستأنف عليه أنه قضى على هذا الأخير بأدائه لفائدة الطاعن مبلغ 2680962.97درهم، وهو نفس المبلغ المطالب به بموجب نازلة الحال مما يفيد تعلق الدعويين بنفس الدين وهو ما يؤكد صحة إدعاءات المستأنف عليه بخصوص واقعة جدولة الدين موضوع الدعوى الحالية أمام عدم منازعة الطاعن في ذلك والذي يعتبر إقرار قضائيا منه وفق مفهوم الفصل 406 من ق ل ع والتي تنص على أنه يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها. وهي الواقعة المستمدة في نازلة الحال من ثبوت توصل الطاعن بالمذكرة الجوابية حسب الثابت من شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 05/09/2019 وعدم تعقيبه عليها.
وحيث إن إعتماد الطاعن على عقود قرض وتسهيلات بنكية سبق جدولتها بموجب إتفاق لاحق لم يكن موضع منازعة من طرفه يجعل من دعواه الرامية إلى تحقيق الرهن بناء على عدم أداء دين تمت جدولته مختلة من الناحية الشكلية أمام عدم إستدلاله بعقد إعادة الجدولة وما يفيد عدم تشريف المستأنف عليه لإلتزامه المتعلق بالعقد المذكور، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف حسب العلل أعلاه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
