Réf
67797
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5296
Date de décision
04/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3781
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Requête introductive d'instance, Réformation du jugement, Irrévocabilité de la transaction, Intérêts légaux, Force obligatoire du contrat, Contrat d'assurance, Coassurance, Clause compromissoire, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties.
L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'autre part, le caractère définitif du montant arrêté par la transaction. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'il s'agit d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.
Sur le fond, elle considère que la référence expresse à la transaction dans le mémoire introductif constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur. En application des articles 1105 et 1106 du code des obligations et des contrats, la transaction ayant force de chose jugée, le juge ne pouvait allouer une somme supérieure.
La cour rejette également l'appel incident de l'assuré tendant à faire courir les intérêts moratoires à une date antérieure à la demande en justice, au motif que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure constituée par l'assignation. Le jugement est par conséquent confirmé tout en étant modifié quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث من جملة ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف أنه جانب الصواب لأن شرط التحكيم ليس من الشروط الشكلية التي يجب إثارتها قبل كل دفع أو دفاع وبالتالي يكون الحكم معللا تعليلا فاسدا من هذه الناحية. ومن ناحية أخرى، فإن المقال الافتتاحي أشار إلى الصلح الواقع والذي حدد بموجبه نصيبها في 4.380.970,66 درهم أي ما يوازي 13% ويكون الحكم قد صدر خلافا لما تم الصلح بشأنه خارقا لمقتضيات الفصلين 1105 و1106 من ق.ا.ع ملتمسة اعتباره جزئيا وتعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 4.380.970,66 درهم.
فيما يخص الدفع بشرط التحكيم :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة فرعيا شركة (ع. ل.) سبق لها قبل إقامة الدعوى أن راسلت المستأنف عليها فرعيا بتاريخ 4/10/2019 قصد أداء المبالغ المضمنة في تقرير الخبرة المنجزة من طرف شركة (ت.) بناء على طلب شركة (ت. أ.) مما يكون معه الدفع بالتحكيم قد أصبح متجاوزا خاصة أن المستأنفة أصليا لم تثره إلا بعدما نازعت في صفة شركة (ع. ل.) مؤكدة أنها تؤمن شركة (U. A.) وليس شركة (ع. ل.) وقد اتضح للمحكمة أن تسمية (ع. ل.) هي مجرد ترجمة لكلمة (Univers Acier) المضمنة بالسجل التجاري وبعقد التأمين الرابط بين الطرفين مما يكون معه ما أثارته محكمة البداية من كون شرط التحكيم ينبغي إثارته قبل كل دفع أو دفاع والحال أن المستأنفة ناقشت تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب (ت.) من خلال المراسلات المتبادلة بين الطرفين الشيء الذي يجعل الدفع المثار غير مؤسس قانونا.
وحيث استقر العمل القضائي على مستوى أعلى درجاته على أن الدفع بشرط التحكيم هو من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وإلا كانت غير مقبولة.
قرار عدد 1003 الصادر بتاريخ 9/7/2008 في الملف التجاري عدد 99/3/1/2005 منشور بمجلة التحكيم العدد الثاني أبريل 2009 ص 517
راجع بهذا الخصوص :
عبد الله (د.) : الدفع بوجود شرط التحكيم، دراسة مقارنة، مجلة القضاء المدني، طبعة 2016 مطبعة المعارف الجديدة الرباط ص 83 وما يليها.
وحيث يكون الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
فيما يخص الموضوع :
حيث حقا فقد ثبت للمحكمة صحة ما نعته المستأنفة أصليا شركة (ت. سه.) من أن المستأنفة فرعيا بصفتها مدعية في المرحلة الابتدائية سبق وتقدمت بمقال افتتاحي عرضت من خلاله أن الضرر الذي أصابها تم بيانه وحدده مكتب (ت.) في 33.485.521,50 درهم وأنه بناء على عقد التأمين الجماعي فقد تم التوافق والصلح مع شركات التأمين على أداء كل شركة تأمين لنسبتها المحدد في العقد وأن المديونية حددت سلفا في مبلغ 4.380.970,66 درهم من طرف المستأنفة فرعيا بموجب المقال الافتتاحي أي ما يعادل 13% من مجموع التعويض.
وحيث إن المحكمة بتدقيقها لوثائق الملف ومستنداته اتضح لها من خلال عقد التأمين الجماعي أن النسبة التي تتحملها المستأنفة أصليا شركة (ت. سه.) محددة في 13% وأن الجهة المخاطبة بخصوص شركات التأمين هي شركة (ت. أ.) التي راسلت مكتب (ت.) من أجل إعداد تقرير مفصل للأضرار الناجمة عن الحريق فحدد مبلغ 33.485.521,50 درهم كتعويض إجمالي وأكدت المستأنف عليها شركة (ع. ل.) بمقالها الافتتاحي وبإقرارها الصريح أن المبلغ العالق بذمة المستأنفة نتيجة الصلح الذي ارتضته هو 4.380.970,66 درهم وأن شركة (ت. أ.) أدت مبلغ 12.805.914,27 درهم وشركة (ت. سن.) أدت مبلغ 4.380.970,66 درهم وشركة (و. ل.) كذلك مبلغ 4.380.970,66 درهم.
وحيث إن إقرار المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي ورد صريحا لا يدع مجالا لأي تأويل فضلا عن كون الصلح المشار إليه كذلك بالمقال الافتتاحي ورد واضحا لا يحتاج لأي تفسير ولا مجال لإعادة مناقشة ما ضمن بالصلح إلا في حالة عدم تنفيذ مقتضياته طبقا لمقتضيات المادة 1110 من قانون الالتزامات والعقود والثابت من نازلة الحال في المقال الافتتاحي أن المستأنف عليها إنما تطالب بتنفيذ مقتضيات عقد الصلح وذلك بأداء مبلغ 4.380.970,66 درهم وهو الشيء الذي لا تنازع فيه المستأنفة شركة (ت. سه.).
وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 1105 من قانون الالتزامات والعقود فإن المشرع يبين كيفية حسم النزاع بواسطة الصلح فكل طرفي الصلح قد تنازل عن جزء من ادعاءاته في مقابل الحصول على باقي الادعاءات في حين تنازلت شركة (ع. ل.) عن إثبات الضرر وأقرت بالمبلغ المتحصل من خبرة مكتب (ت.) وتنازلت المستأنف عليها شركة (ع. ل.) من جهتها عن الأضرار المحددة من طرفها في مبلغ (90 مليون درهم) وقبلت لحاجتها في استئناف نشاطها وتنفيذ تعهداتها بالمبلغ المحدد من طرف مكتب الخبرة (ت.) وليس بالملف ما يفيد المنازعة في الصلح المبرم فلا رجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين طبقا للفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن ما خلص إليه الحكم الابتدائي مخالف لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين لأنه لا دليل على المنازعة من الطرفين في عقد الصلح المبرم بهذا الخصوص فلا مجال لإجراء خبرة في ضوء وضوح المبلغ المطالب به أمام محكمة البداية مما يتعين معه تعديل الحكم بخفض المبلغ المحكوم به وجعله محددا في 4.380.970,66 درهم.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة أي بنسبة القدر المحكوم به.
في الاستئناف الفرعي :
حيث التمست المستأنفة فرعيا احتساب الفوائد القانونية ابتداء من الشهر الثالث لوقوع الضرر المؤمن عنه.
وحيث إن الفوائد القانونية تعد جزاءا عن التأخير في الأداء ومن تم فهي تحتسب من تاريخ المطالبة بالدين وهو تاريخ إقامة الدعوى 21/11/2019 مما يكون معه ما أثير بالاستئناف الفرعي غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : باعتبار الاستئناف الأصلي وذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به وجعله محددا في 4.380.970,66 درهم وجعل الصائر بالنسبة. وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
