Réf
72031
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
172
Date de décision
17/01/2019
N° de dossier
2018/8221/4645
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve, Mainlevée de garantie, Libération de la caution, Garantie bancaire, Engagement par signature, Contrat de Crédit, Cautionnement, Acte de cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'engagements par signature, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des instruments de garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat d'ouverture de crédit ne prévoyait pas l'émission des garanties litigieuses. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve de l'émission effective des garanties, matérialisée par des actes signés et revêtus du cachet du débiteur, suffisait à fonder sa demande. La cour fait droit à ce moyen et retient que la production des instruments de garantie, qui portent la signature et le cachet du débiteur principal et font référence aux marchés publics concernés, constitue une preuve suffisante de leur existence et de leur émission au profit de ce dernier. Dès lors, le silence du contrat d'ouverture de crédit initial sur ce point ne saurait faire obstacle à la demande de mainlevée. Le jugement est donc infirmé sur ce chef de demande, la cour ordonnant la mainlevée des engagements par signature et confirmant la décision pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/08/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2018 في الملف عدد 11677/8210/2017 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلبات رفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 3114478.23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 3114478.23 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المحصور بتاريخ 30/06/2017، وأن المدعى عليه الثاني قام بكفالة المدينة الأصلية.
ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتأخيرية والتعاقدية بنسبة 8 في المائة سنويا والضريبة على القيمة المضافة والحكم برفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع لفائدة العارض ومبلغ 20000.00درهم كتعويض عن المطل مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى في حق الكفيل.
وأرفق مقاله بعقدي رهن، عقد قرض، بيان التقييد الإمتيازي للرهن.
وحيث أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته عللت عدم قبولها لطلب رفع اليد عن الكفالات بكون هذا الأخير غير مبرر بعلة أنه وبرجوعها إلى عقد فتح الإعتماد فإنه لا يتضمن أي إتفاق على إستفادة المستأنف عليها من الكفالات الإدارية، والحال أن هذه الأخيرة إستفادت من تلك الكفالات والتي جاءت مؤشرا وموقعا عليها وتتوفر على جميع البيانات القانونية وكذا مراجع الصفقات والطلبيات المتعلقة بها كما تتضمن المبالغ الخاصة بذلك والمحددة في مبلغ 1362032.00 درهم على الشكل التالي:
إقتطاع الضمانات RETENUE DE GARNTIE في حدود مبلغ 726916.08 درهم.
إسترجاع الحساب RESTITUTION D ACOMPTE في حدود مبلغ 345984.00 درهم.
كفالة نهائية CAUTION DEFINITIVE في حدود مبلغ 289132.14 درهم. .
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبات رفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع والحكم بقبوله شكلا مع تأييد الحكم المستأنف.
وأرفقت مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخ من الكفالات النهائية.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/12/2018 حضر نائب المستأنف ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليها الأولى بكون الشركة مغلقة وتخلف المستانف عليه الثاني رغم التوصل بواسطة البريد المضمون فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى عدم قبولها لطلب رفع اليد عن الكفالات بعلة كون هذا الأخير غير مبرر بإعتبار أن عقد فتح الإعتماد لا يتضمن أي إتفاق على إستفادة المستأنف عليها من الكفالات الإدارية، والحال أن هذه الأخيرة إستفادت من تلك الكفالات والتي جاءت مؤشرا وموقعا عليها وتتوفر على جميع البيانات القانونية وكذا مراجع الصفقات والطلبيات المتعلقة بها كما تتضمن المبالغ الخاصة بذلك والمحددة في مبلغ 1362032.00 درهم.
وحيث إن الطاعنة أدلت بما يثبت وجود كفالات مقدمة من طرفها لفائدة المستأنف عليها ويتعلق الأمر بالكفالات ذات الأعداد 1539641/N-1491360/W-1520448/U-1473050/S-1477155/N-1434281/S-1427502/T-1419002/Z-956339/U-1420408/S- و 1220442/S-1553629/S-1510576/N-1485832-1439994/T-1421806/W-1421810/N-1421808/S-1397244/W-1360768-950532/Zوالتي تحمل توقيع وخاتم المستأنف عليها ، مما تبقى معه الطاعنة محقة في طلبها ويتعين الإستجابة لطلبها وذلك بالحكم برفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع موضوع الكفالات المشار إلى مراجعها أعلاه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني .
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول طلب رفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا برفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع لفائدة المستأنفة بنك (ت. و.) والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
