Réf
43434
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1202
Date de décision
01/07/2025
N° de dossier
2025/8218/779
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Prime d'assurance, Preuve de la notification, Prescription, Paiement, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Contrat d'assurance, Code des assurances, Accident de travail
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en recouvrement de primes d’assurance, rappelle la distinction opérée par l’article 36 du Code des assurances marocain en matière de prescription, lequel fixe à deux ans le délai pour les actions générales dérivant du contrat d’assurance, mais le porte à cinq ans pour celles relatives à un contrat d’assurance de personnes. La cour juge que le contrat d’assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes et que l’action en paiement des primes y afférentes est par conséquent soumise à la prescription quinquennale. En revanche, les créances relatives aux polices couvrant la responsabilité civile et les risques divers sont soumises à la prescription biennale. Elle précise en outre que pour interrompre le cours de la prescription, l’envoi d’une mise en demeure par l’assureur doit être assorti de la preuve de sa réception effective par le débiteur, faute de quoi elle demeure sans effet. Infirmant ainsi partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la cour accueille la demande pour les primes non atteintes par la prescription et la rejette pour les autres.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1202 / 2025/7/1 / 2025/8218/779
المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
قرار رقم: 1202
بتاريخ: 2025/7/1
ملف ابتدائي رقم:
2024/8218/2154
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم: 2025/8218/779
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ 1 يوليوز 2025 أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي مؤلفة من:
[السيد(ة) سميرة زرود] رئيسا
[السيد محمد بنجلون] مستشارا ومقررا
[السيد عبد الرحيم اسميح] مستشارا
بمساعدة [السيد ابوسفيان آيت الهاشمي] كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين: [شركة ا.س.ت.] في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي ب 181 شارع انفا الدار البيضاء . ينوب عنها الأستاذ [عبد الجليل المنصوري] المحامي بهيئة مراكش.
بصفته مستأنفا من جهة
وبين: [شركة س.] في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي ب الحي الصناعي سيدي غانم 3 رقم 11 ص ب 12783 مراكش.
بصفته مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/6/17.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2025/5/12 استأنفت [شركة ا.س.ت.] بواسطة نائبها الحكم رقم 3283 بتاريخ 2024/11/12 في الملف رقم 2024/8218/2154 عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعته الصائر.
وحيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/6/21 عرضت فيه انها عمدت الى ابرام ثلاث بوليصات التامين على المسؤولية المدنية وحوادث الشغل والاخطار الصناعية مع المدعى عليها وانها امتنعت عن تسديد أقساط التامين الحالة رغم انه سبق للمدعية انذار المدعى عليها بمقتضى ثلاث إنذارات كما بادرت الى توجيه انذار عن طريق البريد المضمون ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 216013.67 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ والأداء وتعويض قدره 7000 درهم عن التماطل مع النفاذ والصائر وادلت بصورة بوليصة التامين عدد 05481201120048 واصل بوليصة عدد 05482101221380 واصل البوليصة عدد 05485127505854 واصل 17 وصل قسط التامين وصور إنذارات وانذار بالاداء مع اشعار بالتوصل، واجابت المدعى عليها بكونها لم تتوصل باي انذار خارقة الفصل 22 من مدونة التامينات وان أقساط التامين طالبها التقادم ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع فان المدعى عليها لم تتعاقد مع المدعية مباشرة وانما مع وسيطها مما يستدعي ان تواجه هذا الوسيط الذي استخلص من المدعى عليها المبلغ المطالب به على اعتبار ان هذه الأخيرة ابرمت مع الوسيط عقد بيع يتضح من خلاله ان المدعى عليها قامت ببيع محل تجاري للمدعية من خلال وسيطها من اجل استخلاص المبالغ المستحقة كما ان الرقم التسلسلي المضمن بالوصولات المدلى بها هو نفسه الموجود بجدول الاداءات الممسوك من قبل المدعى عليها ملتمسا رفض الطلب وادلى بصورة من عقد البيع وصورة من جدول الاداءات وادلت المدعى عليها بمذكرة مرفقة بوثائق أفادت ان المدعية استخلصت أقساط التامين المتعلقة بسنوات 2018 و 2019 والباقي الذي هو 291514.27 درهم يرجع الى [السيد احمد] حسب العقد المدلى به كما ان المدعى عليها أدت جميع أقساط التامين لسنوات 2020 و 2021 وانه بالرجوع الى المبلغ الإجمالي الذي ادته المدعى عليها يتبين ان مجموعه 209929.86 درهم وان هذه الأخيرة هي التي ستدفع الباقي من المبلغ المذكور للمدعى عليها وليس العكس. وعقبت المدعية بان المدعى عليها ارفقت مذكرتها بصور وثائق خرقا للفصل 440 من ق ل ع . وبعد حجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش الحكم المطعون فيه.
وقد استأنفت [شركة ا.س.ت.] بواسطة نائبها الحكم المذكور أعلاه وبعد عرض موجز لوقائع الدعوى ركزت استئنافها على أن المحكمة قضت بالرفض على علة التقادم دون تفسير للحكم ولا تبيان كيف وصلت الى واقعة التقادم المتمسك بها وان الطاعنة تقدمت بدعوى امام المحكمة التجارية بمراكش على انها دائنة بمبلغ 216013.67 درهم ناتجة عن أقساط التامين الغير المؤداة من قبلها والمفصلة كالاتي بالنسبة للبوليصة عدد : : 0548.1201.120048 من 2021/1/5 الى 2022/1/4 بمبلغ 3254.20 درهم. بالنسبة للبوليصة عدد : 05482101221380 من 2020/1/1 الى 2020/3/31 مبلغ 44.592,68 درهم و من 2020/04/01 الى 2020/06/30 مبلغ 27.974,90 درهم . ومن 2021/04/01 الى 2021/06/30 مبلغ 7.012,48 درهم أي ما مجموعه 79.580,06 درهم. بالنسبة للبوليصة عدد : 048.5127.505854 مبلغ اجمالي قدره 113541.80 درهم وان محكمة الدرجة الأولى قضت بان بوليصة التامين عدد 05485127505854 التي تخص الفترة من 2018/10/1 الى 2021/12/31 قد طالها التقادم وفق الفصل 36 من مدونة التامينات دون تفسير ذلك وان المستانفة أرسلت انذارا ما مرة لشركة [س.] في شخص ممثلها القانوني عن طريق بريد المغرب وفقا للإشعار الموجود رفقة هذا المقال . وان المدعى عليها تقاعست رغم ذلك عن الأداء ولم تبادر الى أداء الأقساط المترتبة بذمتها وانها قطعت بذلك التقادم وان بوليصة التامين عدد 05482101221380 والمتعلقة بالفترة ما بين 2020/01/01 الى 2020/03/31 و 2020/04/01 الى 2020/06/30 و 2021/04/01 الى 2021/06/30 فقد وجهت الطاعنة انذارا ما مرة الى المدعى عليها والذي كان آخرها 2022/08/04 والذي عليها يبدأ سريان الأجل من جديد بالإضافة الى مدة 10 أيام المنصوص عليها في المادة 36 من مدونة التامينات . وحيث بذلك تكون هاته الاقساط لم يصلها التقادم لأنه المفروض انها بدأت السريان من 2022/08/04 ولا ينتهي الا بتاريخ 2024/08/04 بالإضافة الى 10 ايام المنصوص عليها في المادة اعلاه والطاعنة قدمت الدعوى بتاريخ 2024/06/21 قبل انصرام الاجل . وان نفس الوصف يسري على البوليصة عدد 0548.1201.120048 عن الفترة من 2021/01/05 الى 2022/01/04 فواقعة التقادم التي تبناها الحكم غير محققة وتدحضها الإنذارات الموجهة للمستانف عليها ملتمسة إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للعارضة والحكم على [شركة س.] في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعاضة [شركة ا.س.ت.] ما مجموعه 216.013,67 درهم مع الفوائد القانونية الناتجة عن اقساط التامين الغير المؤداة مع تعويض عن التماطل قدره 7.000,00 درهم وجعل الصائر طبق القانون مرفقة مقالها بنسخ إنذارات ونسخة حكم .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 2025/6/17 رجع البريد المضمون للمستأنف عليها بعدم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/7/1 فأصدرت فيها القرار الآتي نصه:
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها استفادت من ثلاث عقود التامين الأول عدد 05481201120048 المتعلق بالحريق ومخاطر مختلفة والثاني موضوع البوليصة عدد 0548210221380 المتعلق بالتامين عن حوادث الشغل والثالث موضوع البوليصة عدد 05485127505854 المتعلق بالتامين عن المسؤولية المدنية . ولما كان التقادم في مجال التامين يخضع لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات الا ان المادة المذكورة ميزت بين الدعاوى الناتجة عن عقد التامين وحددته في سنتين من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها و بخصوص الدعاوى الناتجة عن عقد تامين الأشخاص فإنها حددت التقادم في خمس سنوات وليس سنتين و ترتيبا على ذلك فلما كانت أقساط التامين عن حوادث الشغل موضوع الطلب تمتد من 2020/1/1 الى 2020/3/31 بمبلغ 44592.68 درهم ومن 2020/4/1 الى 2020/6/30 بمبلغ 27974.90 درهم ومن 2021/4/1 الى 2021/6/30 بمبلغ 7012.48 درهم أي ما مجموعه 79580.06 درهم وكان تاريخ رفع الدعوى هو 2024/6/21 فان اجل التقادم بخصوص التامين المذكور لم ينصرم بعد مما يتعين معه الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغا قدره 79580.06 درهم الذي يمثل الأقساط الغير المؤداة عن حوادث الشغل وانه بخصوص بوليصات التامين عن الحريق والمسؤولية المدنية والمخاطر المختلفة فإنها تقادمت بمرو سنتين وانه لا مجال للتمسك بقطع التقادم بتوجيه إنذارات طالما ان الملف خال مما يفيد التوصل بالإنذار فعليا مما يتعين معه تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغا قدره 79580.06 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الأداء مع اعتبارها كافية لتغطية الاضرار الناتجة عن عدم الأداء وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغا قدره 79580.06 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الأداء وجعل الصائر على النسبة وتأييده في الباقي.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
Cour d’appel
Attendu qu’il est constant au vu des pièces du dossier que l’intimée a bénéficié de trois contrats d’assurance, le premier numéro 05481201120048 portant sur l’incendie et risques divers, le deuxième, objet de la police numéro 0548210221380, portant sur l’assurance contre les accidents du travail, et le troisième, objet de la police numéro 05485127505854, portant sur l’assurance de responsabilité civile.
Attendu que si la prescription en matière d’assurance est soumise aux dispositions de l’article 36 du Code des assurances, ledit article opère une distinction entre les actions dérivant du contrat d’assurance, dont il fixe le délai à deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et les actions dérivant d’un contrat d’assurance de personnes, pour lesquelles le délai de prescription est fixé à cinq ans et non à deux.
Attendu, en conséquence, que les primes d’assurance contre les accidents du travail, objet de la demande, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/03/2020 pour un montant de 44.592,68 dirhams, du 01/04/2020 au 30/06/2020 pour un montant de 27.974,90 dirhams, et du 01/04/2021 au 30/06/2021 pour un montant de 7.012,48 dirhams, soit un total de 79.580,06 dirhams, et l’instance ayant été introduite le 21/06/2024, le délai de prescription afférent à ladite assurance n’est pas encore expiré, ce qui impose de condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme de 79.580,06 dirhams représentant les primes impayées au titre de l’assurance contre les accidents du travail.
Attendu, s’agissant des polices d’assurance incendie, responsabilité civile et risques divers, que celles-ci sont prescrites par l’écoulement d’un délai de deux ans, et qu’il n’y a pas lieu d’invoquer l’interruption de la prescription par l’envoi de mises en demeure dès lors que le dossier est dépourvu de toute preuve de leur réception effective.
Attendu qu’il convient, par conséquent, d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme de 79.580,06 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’à parfait paiement, considérés comme suffisants pour réparer les préjudices résultant du défaut de paiement, de le confirmer pour le surplus et de partager les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l’intimée à payer à l’appelante la somme de 79.580,06 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’à parfait paiement, partage les dépens et confirme le jugement pour le surplus.
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65708
Contrat de crédit : la clause de déchéance du terme stipulant l’exigibilité anticipée de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur s’applique de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65707
La créance bancaire garantie par une hypothèque est imprescriptible en application de l’article 377 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65706
La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65705
Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65703
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
