Réf
59215
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5893
Date de décision
27/11/2024
N° de dossier
2024/8219/3586
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Demande de nouvelle expertise, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Clientèle, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du montant de l'indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et alloué au preneur l'indemnité proposée.
Le preneur, appelant principal, sollicitait une nouvelle expertise en soutenant que la première évaluation omettait certains chefs de préjudice, tandis que le bailleur, appelant incident, en contestait le caractère excessif et en demandait la réduction. La cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas liée par les conclusions de l'expert, qu'elle peut retenir à titre indicatif.
Elle relève que l'expertise, menée contradictoirement, a pris en compte les éléments pertinents pour évaluer la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle et les frais de déménagement. La cour retient surtout que le preneur avait lui-même, en première instance, conclu à titre subsidiaire à l'homologation du rapport d'expertise, ce qui rend son moyen d'appel contestant cette même évaluation non fondé.
Dès lors, la cour écarte les moyens des deux parties et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
في الإستئناف الأصلي :
حيث إن الثابت من طي التبليغ المدلى به بالملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2024 ،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
محكمة الاستئناف
من حيث الاستئنافين الاصلي و الفرعي معا :
حيث عرض كل طرف طاعن أسباب استئنافه على النحو الوارد اعلاه .
وحيث تمسك الطاعنون اصليا بكون الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل وجانب الصواب لما اعتمد نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا على يد الخبير الحسين (ك.) الذي لم يعتبر التعويض عن مصاريف الانتقال واجرة الوسطاء عند البحث عن محل جديد كما لم ياخد بعين الاعتبار المدة اللازمة للحصول على محل مماثل ملتمسا الامر باجراء خبرة جديدة في حين اعتبر المستانف فرعيا التعويض المحكوم به استنادا للخبرة الابتدائية مبالغ فيه ملتمسا خفضه الى حدود مبلغ 40.000,00 درهم
و حيث انه بخلاف ما تمسك به كل طاعن فان الخبير المنتدب ابتدائيا السيد الحسين (ك.) انجز المهمة الموكولة اليه بحضور الطرفين معا واعتمد في تقدير التعويضات على الوثائق المسلمة اليه من كليهما و تلك المدلى بها بالملف و انه بالرجوع الى تقرير الخبرة فان الخبير وصف المحل بكونه عبارة عن دكان بسفلي بناية قديمة على شارع رئيسي تمارس فيه تجارة بيع الكتب والمطبوعات والتصوير بالفوطوكوبي و لوازم مدرسية مكرى بمشاهرة قدرها 275 درهم وتجهيزاته عادية من حيث التهيئة و الديكور محددا على ضوء هذه المعطيات مبلغ 62.100 درهم عن الحق في الكراء باعتماد سومة سوقية مقدرة في 2000 درهم و معامل 36 شهرا بالنظر للمدة الكرائية و هزالة السومة المعمول بها ومبلغ 2515 درهم عن السمعة والزبناء باعتماد شهادات رقم الاعمال المصرح به عن سنوات 2019 بمبلغ 3210 درهم وعن سنة 2020 بمبلغ 1950 درهم و عن سنة 2021 بمبلغ 1900 درهم وعن 2022 بمبلغ 2660 درهم بتطبيق معامل التقييم للاصول التجارية بنسبة 100/° كما اقترح مبلغ 3000 درهم عن مصاريف الانتقال و لاشيء عن التحسينات والاصلاحات لعد الاثبات.
وحيث أن ما نعاه الطرف المستأنف اصليا من عدم استجابة المحكمة لطلب الخبرة يبقى غير مبررا مادامت الخبرة المنجزة تتوفر على كافة العناصر الضرورية والكافية لتقدير التعويض وان المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء بل تاخذ بها على سبيل الاستئناس لتحديد التعويض الكامل المناسب لقيمة الاصل التجاري و انه اعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة المخولة لها قانونا فقد ارتأت محكمة البداية اعتماد التعويض المقترح من طرف الخبير و لا ضرر في ذلك طالما ان البين بمطالعة اوراق الملف و خاصة مستنتجات الطرف الطاعن بعد الخبرة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية انه سبق لهم التماس المصادقة على الخبرة المنجزة بصفة احتياطية و اداء مبلغ 67.615 درهم المحدد من قبل الخبير المنتدب مما يتعين الاعتداد به و بالتالي يبقى السبب المستند عليه في الطعن غير جدير بالاعتبار و هو ما يبرر التصريح برده و تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب .
حيث انه يتعين جعل صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
