وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 10 أكتوبر 2019 تقدم ياسين (خ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله عدد 2642 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/2019 في الملف عدد 1387/8207/2019 القاضي بأدائه لفائدة عبد الحميد (و.) مبلغ 16000 درهم عن واجب كراء الأصل التجاري الكائن بحي [العنوان] وزان عن المدة من نونبر 2018 إلى فبراير 2019 ، و بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين ، و إفراغه من الأصل التجاري المذكور هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و برفض الباقي .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة ، و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا ، بما في ذلك المقال الإضافي عملا بنص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن عبد الحميد (و.) تقدم بتاريخ 04/04/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه أبرم مع ياسين (خ.) عقد تسيير حر لأصله التجاري مقابل نصيبه في الأرباح و قدره 4000 درهم شهريا ، إلا أنه توقف عن الأداء ابتداء من شهر نونبر 2018 لغاية فبراير 2019 ، فترتب بذمته مبلغ مجموعه 16000,00 درهم ، فوجه له إنذارا للأداء توصل به بتاريخ 04/03/2019 لم يستجب له و التمس الحكم بفسخ عقد التسيير و إفراغ المدعى عليه من محله التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع ، و بعد استدعاء المطلوب في الدعوى ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف بيانه ، و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المحكوم عليه ياسين (خ.) للأسباب التالية :

أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به لكونه بني على تعليل خاطئ و سيء ومس أيضا بحقوق الدفاع بدعوى أن المستانف عليه سبق أن طلب منه تحويل رخصة استغلال المحل باسمه بتاريخ 25/01/2019 بناء على قرار المجلس الجماعي و التي حولت له فعلا بتاريخ 30/01/2019 ، و أنه بذلك تعذر عليه استغلال المحل عن المدة المطلوبة و هو الأمر الثابت من المحضر الذي أنجزه المستانف عليه بناء على طلبه و الذي تضمن معاينة المفوض القضائي للمحل و وجده مغلقا ، مضيفا أن المكري ملزم بتوفير مكان عمل المسير و بما أنه حرم من الرخصة فلم تبق هناك شروط الاستغلال، ذاكرا أيضا بأن المكري منح له في الإنذار الذي بلغ به أجلا للأداء و لم يمنحه أجلا للإفراغ و من تم فإن الحكم لم يكن صائبا لما قضى بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه ، و التمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف و صور شمسية لقرار رئيس المجلس الجماعي لوزان و محضر إجراء معاينة ، و غلاف التبليغ .

وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه ان رخصة الاستغلال لئن كانت باسم مالك الاصل التجاري فذلك لا يمنع المسير من تسيير هذا الاخير كما لا تحول دون ادارته للنشاط التجاري، كما أن ما استدل به الطاعن من محضر معاينة فهو دليل ضده بأنه أهمل الاصل التجاري، ولم يحافظ عليه لما اقفله وضيع رأسماله ، وأنه باخلاله لالتزامه يكون طلبه الرامي لافراغه من اصله التجاري مؤسسا خلافا لما تمسك به من أنه لم يمنحه اجلا للافراغ ما دام الامتناع عن الاداء ثابت في حقه والتمس التصريح برد استئنافه وتأييد الحكم فيما قضى به، وفي طلبه الاضافي التمس الحكم على المستأنف بأن يؤدي له مبلغ 36.000 درهم عن واجب الفترة من شهر مارس الى نونبر 2019 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى ومبلغ 5000,0 درهم كتعويض عن التعسف في استعمال الحق.

وحيث ادرج الملف بجلسة 23-12-2019 حضرت خلالها الأستاذة (ل.) عن الأستاذ (ع.)، وتخلف دفاع المستانف رغم التوصل في محل المخابرة معه بكتابة الضبط، واعتبرت القضية جاهزة، وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06-01-2020 مددت لجلسة 13-01-2020.

محكمة الاستئناف

حيث يتبين من وثائق الملف أن الطرفين يربطهما عقد تسيير موقع من طرفهما ومحرر بتاريخ 14-12-2017 ، وهو عقد ساري المفعول طالما أنه لا يوجد ما يثبت انهاءه بالطرق المنصوص عليها قانونا وبالتالي فإن ما تمسك به الطاعن من أن هذا العقد قد اصبح غير ذي اثر بين الطرفين لما استرد المستأنف عليه رخصة الاستغلال باسمه، قول لا اساس له وغير ملتفت اليه، لكون رخصة الاستغلال لئن كانت باسم مالك الاصل التجاري وحولت للطاعن بإذن من هذا الاخير تم ارجعت باسم مالك الاصل التجاري لا يحول ذلك دون ادارة النشاط وتسيير الاصل التجاري طالما أن الطاعن مجرد مسير ، فضلا عن ذلك فإن بنود العقد لا تشير لمسألة الرخصة أو لحاملها وإنما تسيير محل عاينه الطاعن الذي التزم باداء مبلغ شهري قدره 4000,00 درهم لفائدة صاحب الاصل التجاري وبالتالي فإن فإن المطل في الاداء يثبت بحلول الأجل المتفق عليه وليس بتوجيه إنذار بالأداء وآخر بالافراغ كما جاء في سبب الطعن عن غير اساس

وحيث إنه بالاضافة لذلك فإن وجود المحل مغلق بموجب محضر انجز من لدن المستأنف عليه لا يعني ذلك بأن هذا الاخير قد منع الطاعن من مزاولة النشاط التجاري بالمحل كما جاء في السبب بشأن ذلك عن غير اساس أو بأن المحل قد اقفله المستأنف عليه وإنما مجرد وضعية عاينها المفوض القضائي في وقت انتقاله للمحل وضمن ذلك في محضر ليس غير .

وحيث إنه في غياب اثبات الطاعن انهاءه لعقد التسيير بالطرق المنصوصة عليها قانونا، وفي غياب ايضا اثباته أن المستأنف عليه هو الذي اقفل المحل واغلقه ومنعه من التسيير، فإن اثار العقد تبقى سارية بين الطرفين من ذلك اداء الواجب الشهري المتفق عليه ، وأن الحكم المستأنف وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب كان صائبا لما قضى بالاداء مما يتعين تأييده.

وحيث إنه في الطلب الإضافي وطالما ان عقد التسيير لا زال قائما ومرتبا لاثاره بين عاقديه فإنه يتعين الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 36000.00 درهم عن واجب المدة من فاتح مارس 2019 الى متم نونبر 2019 حسب مبلغ شهري قدره 4000.00 درهم وبرد مازاد عن ذلك لعدم استناده على اساس.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .