وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 911 الصادر بتاريخ 4/12/18 .

وفي الجوهر:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (د.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه بتاريخ 09/02/2018 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تقوم بخدمات اشهارية من خلال جريدة aufait وأنها في إطار ممارسة نشاطها أدت لفائدة شركة (م. م.) خدمات اشهارية وأنها نفذت التزامها وقامت بالخدمة وفق الشروط المتفق عليها كما هو ثابت من جريدة aufait التابعة لها وأن المدعى عليها تخلفت عن أداء قيمة الخدمة و المحددة في مبلغ 158.508,00 درهم و الثابتة بموجب الفاتورات الموقعة من طرفها . وأنها قامت بإنذارها قصد الأداء بتاريخ 23/09/2014 إلا أن الإنذار بقي بدون جدوى رغم توصلها به و التمست الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها طبقا لمقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة و التمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ ثبوت المطل و الحكم عليها أيضا بأدائها مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل والحكم ببيع الأصل التجاري في حالة عدم وفائها بمديونيتها داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ امتناعها عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

وحيث إنه بعد إدلاء دفاع المدعي بمذكرة مرفق بأصول فواتير و نسخ من جريدة aufait وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول جميع الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها وأن المحكمة برجوعها إلى هاته الفواتير فمنها من لا يحمل توقيع ممثل المستأنفة و منها من لا يحمل طابعها و أن وجود الطابع لوحده لا يغني عن التوقيع مضيفة أنها غير مدينة بالمبلغ المطالب به وأنها تلتمس إجراء خبرة للتأكد من جدية المديونية و التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم برفض الطلب بصفة أساسية و احتياطيا إجراء خبرة للتأكد من جدية دفوعها .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليها و المدلى بها بجلسة 31/07/2018 والتي جاء فيها أن الفواتير السبع المدلى بأصولها خلال المرحلة الابتدائية حاملة لتوقيع و ختم المستأنفة و التي تعتبر دليلا وحجة في الإثبات طبقا للمادة 417 من ق.ل.ع هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المستأنف عليها أدلت بنسخ من الجرائد التي تتضمن الخدمة الاشهارية التي قدمتها للمستأنفة و هما اشهارين ل inwi ومعرض السيارات 2012 auto expo .

و بتاريخ 04/12/18 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 911 القاضي باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة إن وجدت و ذلك بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية عين لها الخبير السيد محمد (ب.) الذي افيد عنه أنه لا يتواجد بالمحل فتقرر استبداله بالخبير عبد اللطيف (ع.) الذي خلص في تقريره المؤرخ في 18/07/19 أن الفواتير موضوع الدعوى الذي لا زالت بذمة المستأنفة و معلقة الاداء بما مجموعه (158.508درهم) .

وحيث بجلسة 17/09/19 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير اشار الى كون مجموعة من الفواتير لا تحمل الطابع و التوقيع و منها من يحمل الطابع دون التوقيع و أن الفواتير من الضروري أن تحمل طابع وتوقيع ممثلها حتى يمكن مواجهتها بها وفي غياب احدهما لا يمكن قطعا التسليم بوجود مديونية وهو ما سار عليه قضاء محكمة الإستئناف التجارية في ملفات مماثلة

و تبث من خلال تقرير الخبرة ان هناك مجموعة من الفواتير التي لا تحمل الطابع والتوقيع وهي الفواتير أعداد 1000947 و 1200185 و 1901200 و 1200192 و يتضح معه أن ما تزعمه المستأنف عليها من كونها دائنة لها بالمبلغ المضمن بمقالها لا يستند على أي أساس.

لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الخبرة شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الابتدائي و تصديا الحكم من جديد وفق استئنافها .

وأدلى بصورة قرار في ملف مماثل .

و بجلسة 17/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة التعقيب على الخبرة جاء فيها أن الخبير المنتدب في النازلة السيد عبد اللطيف (ع.) وضع تقريرا في الموضوع ضم إلى الملف خلص فيه إلى الفواتير موضوع الدعوى الحالية لا زالت بذمة شركة (م. م.) ومعلقة الأداء بما مجموعه في مبلغ 508.00 158درهم.

و أن السيد الخيير قد أكد مديونية المستأنفة المثبتة بفواتير حاملة لتوقيع وختم المستأنفة، وكذا بنسخ من الجرائد التي تتضمن الخدمة الاشهارية التي قدمتها العارضة للمستأنفة من خلال جريدتها AUFAIT وهما إشهارين ل INWI ومعرض السيارات 2012 AUTO EXPO.

الشيء الذي يتعين معه رد مزاعم المستأنفة لعدم جديتها، وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة و دفعت بنقصان تعليل الحكم الابتدائي الموازي لانعدامه فيما قضى به من قبول كل الفياتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها على اعتبار أن بعضها لا يحمل توقيع ممثلها وبعضها يحمل طبعها و أن وجود الطابع لوحده لا يغني عن التقويع وأنها لم تدل بما يفيد وجود وصولات الطلب او توصلها فعلا باي خدمة .

وحيث إن المحكمة ولحسن سير العدالة ارتأت اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة إن وجدت بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وأن الخبير المعين السيد عبد اللطيف (ع.) الذي افاد في تقريره أن المستأنفة ودفاعها لم يحضرا لمجريات الخبرة المقررة ليوم 9/7/19 رغم توصل الشركة يوم 25/06/19 و دفاعها 27/6/19 بل توصل بتاريخ 10/07/19 مراسلة من طرف نائبها ينفي من خلالها وجود المديونية في حين أدلت المستأنفة بصور من الدفتر الكبير وصور للفواتير موضوع النزاع و صور لفواتير سابقة .

وحيث وبالاطلاع على ما جاء في التقرير المنجز يتبين أن المستأنف عليها تقوم بخدمات الاشعار في جريدة AUFAIT وإنها لذلك تطالب المستأنفة باداء الدين المذكور أعلاه معتمدة في اثبات ذلك على الاشهارات التي تمت في الجريدة المذكورة و على الفواتير وأنه حسب الجدول الوارد بالصفحة الثالثة من التقرير أن الفواتير ذات الاعداد 100898-1000986-1001107 تحمل كلها طابع و توقيع المستأنفة وأن الفاتورتين 12.2001185 و 12001192 تحملان توقيعهما دون الطابع وبذلك فتوقيعها عليها يعتبر دلالة خطية و تعبيرا صريحا عن ارادتها بالتراضي على مضمون الخذمة التي انجزت كما أن من أهم شروط الورقة العرفية المعدة للاثبات هو توقيع من هي حجة عليه و مادام أن هذا الاخير لم يكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنفة يبقى ما تمسكت به على غير اساس و يتعين رده .

وحيث إنه بالنسبة للفاتورة رقم 1000.947 و الفاتورة رقم 1200190 فإن هذه الاخيرة لا تحمل لا طابع و لا توقيع المستأنفة كما أن الاولى تحمل فقط طابع دون التوقيع و الحال أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع استنادا لمقضتيات الفصل 426 ق.ل.ع الذي ينص على كون الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع وأن انتفاءه يجرد الورقة العرفية من أي حجية لها خصوصا إذا تم انكاره و من تم وجب خصم قيمة هاتين الفاتورتين من المبلغ المحكوم به .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .

في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (118.116,00درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .