Réf
45826
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
337/2
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2016/2/3/209
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Privation de jouissance, Obligations du bailleur, Obligation de motivation, Obligation de jouissance paisible, Liquidation d'astreinte, Evaluation du préjudice, Dommages et intérêts, Demande d’expertise, Défaut de motivation, Cassation partielle, Bail commercial, Astreinte
Base légale
Article(s) : 254 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/337، المؤرخ في 2019/06/27، ملف تجاري عدد 2016/2/3/209
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ك.) و الذي حل محله الأستاذ بنعمار عبد الله (ر.) إلى نقض القرار رقم 3987 الصادر بتاريخ 2015/9/7 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 5214 / 8232 / 2014.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبات الرامية الى عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2018/12/13.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/6/20.
و بناء على المناداة على الطرفين فحضر نائب الطالب و تخلف نائب المطلوبات رغم التوصل.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو أدلى دفاع الطالب بملاحظاته الشفوية و بعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2019/6/27.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث دفع نائب المطلوبات بعدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج الأجل القانوني.
لكن بخلاف ما تم التمسك به الطاعن، فقد ثبت للمحكمة باطلاعها على صورة شهادة التسليم الخاصة بتبليغ القرار الاستئنافي أن التبليغ تم بتاريخ 2015/12/01 و مقال الطعن بالنقض قدم بتاريخ 2015/12/30 حسب الثابت من تأشيرة كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . فيكون الطعن بالنقض قدم داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه كما هو منصوص عليه في الفصل 358 من ق م م ، مما يجعل الدفع المثار في غير محله .
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات تقدمن بمقالات موضوع الملفات الآتية : 2011/12507 و 2012/10528 و 13/21407 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضن فيها أنه سبق لمورثهم جميل (أ.) ان اكرى للطالب جزءا من الأصل التجاري عبارة عن اسطبل واحد لتربية الدواجن بواجب شهري قدره 2500.00 درهم. و أن المطلوبات بصفتهن ورثة للهالك جميل (أ.) لهن الحق في مطالبة المكتري بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2002 الى ماي 2012 بما مجموعه 312.500.00 درهم . و التمسن الحكم على المكتري بأداء واجب الكراء بحساب المبلغ و المدة أعلاه و بفسخ عقد التسيير الحر لانتهاء مدته و بإفراغ المحل المدعى فيه . و أجاب الطالب بان النزاع مدني و كذلك طرفيه. و التمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع ، و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية. و ان المقال غير مقبول لرفع الدعوى من طرف كل من أسماء و مريم و سومية و عائشة . و أن شهادة الملكية تفيد أن العقار لازال مسجلا باسم كل من ربيعة (ب.) و احمد. و انه أدى المدة من يناير 2007 الى 2009/4/01 بواسطة شيك بنكي . أما المدة من ابريل 2009 إلى أكتوبر 2011 فانه لم يستغل المحل المكترى و لا يستحق الطرف المكرى واجبات الكراء لحرمانه من الماء و الكهرباء ، و ذلك ثابت بموجب قرار استئنافي كما أنه أودع الواجبات الكرائية عن 31 شهرا بما قدره 77500.00 درهم . و تقدم الطالب بمقالات موضوع الملفات عدد 2012/16513 و 18908/ 2012 و 12/10528 عرض فيها انه استصدر قرارا استئنافيا مؤيدا لأمر استعجالي قضى في مواجهة المطلوبات بإرجاع الكهرباء و بعدم منعه من العمل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و التمس تصفية الغرامة التهديدية وجب فيها مبلغ 90.000.00 درهم من تاريخ 2011/10/11 و تعوض مسبق قدره 300.000 درهم و إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به جراء توقفه عن الاستغلال . و بعد صدور حكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع. و إجراء بحث في النازلة و بعد تبادل المذكرات . صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2014/6/17 قضى بضم الملفات المشار اليها أعلاه و بأداء المكتري لفائدة الطرف المكري واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2006 الى ابريل 2009 بما مجموعه 75.000.00 درهم . و المصادقة على الإنذار بالإفراغ و فسخ عقد الكراء و إفراغ المحل موضوع الكراء الكائن بالضيعة المتواجدة بدوار (...) موضوع الرسم العقاري 34/4431 و رفض باقي الطلبات . و الحكم على المطلوبات بأدائهن لفائدة الطالب تعويضا قدره 500.000.00 درهم . استأنفه الطالب أصليا و المطلوبات فرعيا، كما تقدمن بمقال إضافي تلتمسن فيه الحكم على الطالب بأداء واجبات الكراء من يونيو 2012 الى متم اكتوبر 2014 بمبلغ 72500 درهم . فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف و برفض الطلب الإضافي و ذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين بخرق القانون و خرق قاعدة مسطرية أضر به و انعدام التعليل . ذلك أن المحكمة التي تبين لها أن الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2009 إلى أكتوبر 2011 و التي تم خلالها منع المكري للطاعن من استغلال العين المكتراة و قطع مادتي الماء و الكهرباء غير مستحقة . و كذلك كراء المدة من يناير 2002 الى يناير 2007 التي شملها التقادم ، و إبداع كراء المدة من يناير 2007 الى ابريل 2009 بصندوق المحكمة في حدود 77.500 درهم كان عليها التصريح بإبطال الإنذار لكون المبالغ التي طالب بها المكري غير صحيحة ، و أن تقضي باستحقاق المكري للمبالغ المودعة بصندوق المحكمة والتي تفوق بكثير ما حددته في قرارها . فضلا على أن ما عللت به المحكمة بكون المبلغ المودع لا يغطي كل المبلغ المستحق مخالف للواقع إذ أن المبلغ المحكوم به محدد فقط في مبلغ 75.000 درهم بالإضافة إلى أنها أضرت بالطاعن حينما أشارت في ديباجة قرارها الى ان الحكم الابتدائي حدد الواجبات الكرائية في مبلغ 750.000 درهم والحال أن الحكم حدد فقط 75.000 درهم، ومن جهة أخرى أن المحكمة لم تعتبر الحجج المدلى بها من طرفه و استبعدت الشيكات التي توصل بها المكرون رغم عدم منازعتهم فيها و كان عليها الأمر بإجراء تحقيق ضمانا لحقوقه ، كما أنها لم ترد على دفوعه رغم أنها عناصر مؤثرة في النزاع و توضح سوء نية الطرف المكري فجاء قرارها ناقص التعليل لذا يتعين نقضه .
لكن لما كان الثابت لقضاة الدرجة الأولى وعلى أثرهم قضاة الاستئناف أن الطاعن الذي توصل بتاريخ 2011/11/3 بإنذار من اجل أداء كراء المدة من يناير 2002 الى شتنبر 2011 و منح لذلك اجلا قدره 15 يوما من تاريخ التوصل لم يقدم دليلا على استجابته للإنذار بخصوص المدة التي لم يلحقها التقادم الخمسي و هي من نونبر 2006 الى يناير 2007 و كذلك المدة من فبراير 2007 الى ابريل 2009 و التي ادعى اداءها بواسطة شيكين دون تقديم أي دليل على تحويلها لفائدة المكرين الذين نازعوا في الأداء المحتج به . اعتبروا عن صواب أن المديونية بخصوص المدة المذكورة تظل ثابتة في حقه . و رتبوا على ذلك قضاءهم على الطالب بأداء المبلغ المترتب عنها و الذي مجموعه 75.000 درهم المحكوم به و ليس مبلغ 750.000 درهم الوارد خطا في صلب القرار و كذلك فسخ عقد الكراء للتماطل والذي تحقق في النازلة وفق ما سبق بيانه بصرف النظر عن كراء المدة التي يدعي حرمانه من استغلال العين المكتراة خلالها . و عدم استحقاق الطرف المكري لها و كذلك الكراء المودع عن المدة من أبريل 2009 إلى أكتوبر 2011 و الذي يبقى أداء جزئيا ولا يغطي كافة الأقساط المستحقة عن المدد من نونبر 2006 الى يناير 2007 و من فبراير 2007 الى ابريل 2009 و بالتالي لا ينتفي به التماطل . و هم بنهجهم ذلك و بما جاء في علل الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له يكونون قد طبقوا مقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات و العقود و التي تنص على أن ( المدين يكون في حالة مطل اذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ) و ابرزوا المعطيات التي استخلصوا منها ثبوت واقعة التماطل و الذي لا ينتفي في حق المدين إلا بالأداء الكلي لكامل الدين و داخل الأجل الممنوح له من طرف الدائن . و جاء بذلك القرار معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها و لا محل للنعي على المحكمة عدم إجراء بحث في النازلة مادام ان الطاعن الذي يقر بملاءة ذمته بالكراء المطالب به و يدعي وفاءه يلزم بإثبات هذا الأداء بناء على قاعدة البيئة على المدعي الأمر الذي يجعل ما استدل به غير جدير بالاعتبار.
و يعيب على القرار في الوسيلة الرابعة خرق قاعدة مسطرية و عدم الجواب على دفوع شكلية . ذلك أنه أثار من خلال مذكراته أن المطلوبين في النقض لم يشيروا الى السيدة ربيعة (ب.) ضمن المدعين و لم يشر اليها في الإنذار. الا ان المحكمة اكتفت بتعليل جاء فيه انه لا مجال للدفع بعدم إدخال الأرملة المذكورة مما يجعل قضاءها في غير محله.
لكن حيث أن المحكمة ردت الدفع المثار في الوسيلة بتعليل جاء فيه ( انه لما كانت ملكية العقار ذي الرسم العقاري عدد 34/7425 و 34/5548 و 34/4431 تعود الى المستأنف عليهن حسب الثابت من شواهد المحافظة العقارية المدلى بنسخها في الملف فان الدعوى تعتبر مقامة ممن له الصفة لإثبات حقوقه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ) وهو تعليل يساير وثائق الملف المدلى بها أمامها . و يتعلق الأمر بالشواهد العقارية التي لا يوجد اسم ربيعة (ب.) ضمن المالكات المسجلات بها مما اعتبرته المحكمة عن صواب أنه لا مجال للدفع بعدم إدخال الأرملة ربيعة و كان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.
و يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة بخرق حقوق الدفاع . ذلك انه طالب بتعويضه بمبلغ 3000.000 درهم عن كافة الأضرار اللاحقة به من كساد تجارته و اندثار أصله التجاري وتدني رقم معاملاته و فساد بضاعته و عجزه عن الوفاء بديونه و ضياع استثماره و تراكم ديونه بسبب العمل اللامشروع الذي قام به المكرون ، فضلا على تقديمه لدعوى من اجل تصفية الغرامة التهديدية المحكوم له بها أمام امتناع المكرين عن إرجاع مادتي الماء والكهرباء للعين المكراة مدليا بخبرة حدد فيها الخبير التعويض لجبر الأضرار اللاحقة به في مبلغ 6.952.987.50 درهم ، الا ان المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما حدده من تعويض هزيل دون الإشارة الى الخبرة الحرة التي أنجزها الطاعن و ما تحمله من وثائق تبرر الضرر و الخسائر المادية اللاحقة به ، و دون بيان الوسائل الفنية و العناصر التي اعتمدتها في تحديد التعويض في مبلغ 500.000 درهم و ما اذا كان يشكل تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به و يغطي السنوات التي ظل فيها الطاعن بدون عمل بعد حرمانه من استغلال ضيعته التي كون بها أصله التجاري أم تصفية للغرامة التهديدية التي قضى بها القرار المتعلق بإرجاع مادتي الماء و الكهرباء و الصادر في 2009/4/01 و ردت طلبه الرامي إلى إجراء خبرة دون تعليل مما يجعل قرارها مخالفا للقانون و خارقا لحقوق الدفاع لذا يتعين نقضه.
حيث ان الثابت من وثائق الملف ووقائع القضية كما أوردها القرار المطعون فيه أن الطاعن قدم مقالا ضمنه طلب تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر في مواجهة الطرف المكري بإرجاع مادة الكهرباء إلى العين المكراة والمحدد مبلغها في 1000 درهم عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء من تاريخ تحرير محضر الامتناع في 2011/10/11 ، كما تقدم بمقال ثان ضمنه طلب تعويض مسبق قدره 300.000 درهم عن حرمانه من استغلال محله و أصله التجاري مع تعيين خبير مختص لتحديد التعويض الملائم عن الأضرار اللاحقة به ، و أن الطاعن تمسك استئنافيا بأحقيته في احتساب الغرامة التهديدية المحكوم بها بعد امتناع الورثة المكري عن تنفيذ الحكم بإرجاع مادة الكهرباء، و كذلك في التعويض الكامل عما لحقه من أضرار بفعل حرمانه من استغلال محله التجاري المخصص لتربية الدواجن بعد قطع مادتي الماء و الكهرباء عنه ، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد للتعويض في مبلغ 500.000 درهم و الذي اعتبرته مناسبا لتغطية كافة الأضرار اللاحقة بالطاعن دون أن تتناول بالمناقشة ما تناولته أسباب استئنافه والتي تضمنت النعي على المحكمة الابتدائية عدم الأخذ بعين الاعتبار طلبه الرامي الى تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها، وعدم احتسابها بالرغم من تقديمه لمقال من اجل تصفيتها ، و دون أن تعلل سبب عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة طالما أن الطاعن قد تمسك بوجود عناصر أخرى تدخل في تقدير التعويض والتي أكدها استئنافيا واستدل عليها بخبرة حرة حتى يكون شاملا لكافة الأضرار وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص و كان ما نعته الوسيلة واردا على القرار وموجبا لنقضه فيما قضى به من تأييد للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بمبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المكتري.
حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بخصوص التعويض المحكوم به وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون وبالرفض في الباقي وبجعل الصائر على الطالب بالنسبة.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/337, en date du 27/06/2019, Dossier commercial n° 2016/2/3/209
Vu le pourvoi en cassation déposé le 30/12/2015 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Mohamed (K.), auquel a succédé Maître Benamar Abdellah (R.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 3987 rendu le 07/09/2015 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 5214 / 8232 / 2014.
Vu le mémoire en réponse produit par les défenderesses, concluant à l’irrecevabilité du pourvoi en la forme et à son rejet au fond.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de soit-communiqué et de clôture en date du 13/12/2018.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 20/06/2019.
Vu l’appel des parties, l’avocat du demandeur ayant comparu et l’avocat des défenderesses, bien que régulièrement convoqué, ayant fait défaut.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Hamid Arhou, et après avoir entendu les observations orales de l’avocat du demandeur ainsi que les conclusions de Monsieur l’Avocat général, Mohamed Sadek, il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré à l’audience du 27/06/2019.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que l’avocat des défenderesses a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi en cassation au motif qu’il aurait été formé hors du délai légal ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il résulte de l’examen par la Cour de la copie du certificat de remise relatif à la notification de l’arrêt d’appel que celle-ci a été effectuée le 01/12/2015, et que le pourvoi en cassation a été déposé le 30/12/2015, ainsi que l’atteste le visa du greffe de la Cour d’appel de commerce de Casablanca. Le pourvoi a donc été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l’arrêt attaqué, tel que le dispose l’article 358 du Code de procédure civile, ce qui rend le moyen soulevé infondé.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que les défenderesses ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca par des requêtes enregistrées sous les numéros 2011/12507, 2012/10528 et 13/21407, exposant que leur auteur, Jamil (A.), avait donné en location au demandeur une partie de son fonds de commerce, consistant en un seul hangar d’élevage de volailles, moyennant un loyer mensuel de 2.500,00 dirhams. Les défenderesses, en leur qualité d’héritières du défunt Jamil (A.), soutiennent avoir le droit de réclamer au preneur le paiement des loyers pour la période de janvier 2002 à mai 2012, pour un montant total de 312.500,00 dirhams. Elles ont sollicité la condamnation du preneur au paiement des loyers pour le montant et la période susvisés, la résiliation du contrat de gérance libre pour expiration de sa durée, et l’expulsion des lieux litigieux. Le demandeur a répliqué que le litige et les parties étaient de nature civile, et a conclu à l’incompétence d’attribution du Tribunal de commerce pour connaître du litige et au renvoi du dossier devant le tribunal de première instance. Il a également soutenu l’irrecevabilité de l’action intentée par Asmae, Mariam, Soumia et Aicha, au motif que le certificat de propriété indique que l’immeuble est toujours immatriculé au nom de Rabia (B.) et Ahmed. Il a affirmé avoir payé les loyers pour la période de janvier 2007 au 01/04/2009 par chèque bancaire. Concernant la période d’avril 2009 à octobre 2011, il a soutenu ne pas avoir exploité le local loué et que le bailleur n’avait droit à aucun loyer, l’ayant privé d’eau et d’électricité, ce qui serait établi par un arrêt d’appel. Il a ajouté avoir consigné les loyers pour une période de 31 mois, pour un montant de 77.500,00 dirhams. Le demandeur a, à son tour, introduit des requêtes enregistrées sous les numéros 2012/16513, 2012/18908 et 12/10528, exposant avoir obtenu un arrêt d’appel confirmant une ordonnance de référé qui avait enjoint aux défenderesses de rétablir l’électricité et de ne pas l’empêcher d’exercer son activité commerciale, sous peine d’une astreinte de mille dirhams par jour de retard à compter de la date du refus d’exécution. Il a demandé la liquidation de l’astreinte pour un montant de 90.000,00 dirhams à compter du 11/10/2011, une indemnité provisionnelle de 300.000,00 dirhams, et la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices subis du fait de la cessation de son exploitation. Après qu’un jugement ait déclaré le Tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, et après une enquête et un échange de mémoires, un jugement de première instance a été rendu le 17/06/2014, ordonnant la jonction des dossiers susmentionnés, condamnant le preneur à payer au bailleur les loyers pour la période de novembre 2006 à avril 2009, soit un total de 75.000,00 dirhams, validant le congé avec offre d'indemnité, résiliant le contrat de bail, ordonnant l’expulsion du local objet du bail, situé dans la ferme sise au Douar (...), objet du titre foncier 34/4431, et rejetant le surplus des demandes. Le même jugement a condamné les défenderesses à verser au demandeur une indemnité de 500.000,00 dirhams. Le demandeur a interjeté appel principal de ce jugement et les défenderesses un appel incident. Ces dernières ont également formé une demande additionnelle visant à condamner le demandeur au paiement des loyers de juin 2012 à fin octobre 2014, pour un montant de 72.500 dirhams. La Cour d’appel de commerce a rendu l’arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris et rejetant la demande additionnelle.
Attendu que le demandeur, dans ses premier et deuxième moyens réunis, fait grief à l’arrêt d’avoir violé la loi et une règle de procédure lui ayant causé préjudice, et d’être dépourvu de motivation. Il soutient que la cour, ayant constaté que les loyers pour la période d'avril 2009 à octobre 2011, durant laquelle le bailleur l’a empêché d'exploiter les lieux loués en coupant l'eau et l'électricité, n'étaient pas dus, que les loyers de janvier 2002 à janvier 2007 étaient prescrits, et que les loyers de janvier 2007 à avril 2009 avaient été consignés à la caisse du tribunal à hauteur de 77.500 dirhams, aurait dû déclarer la nullité de la mise en demeure, les montants réclamés par le bailleur étant incorrects, et aurait dû dire que les sommes consignées, bien supérieures au montant fixé dans son arrêt, revenaient au bailleur. Il ajoute que l’affirmation de la cour selon laquelle la somme consignée ne couvrait pas la totalité du montant dû est contraire à la réalité, puisque le montant alloué est limité à 75.000 dirhams. De plus, la cour lui aurait causé préjudice en indiquant dans les motifs de son arrêt que le jugement de première instance avait fixé les loyers à 750.000 dirhams, alors que le montant réel était de 75.000 dirhams. Par ailleurs, la cour n'aurait pas tenu compte des preuves qu'il a fournies, écartant les chèques reçus par les bailleurs bien que ceux-ci ne les aient pas contestés, et aurait dû ordonner une enquête pour garantir ses droits. Enfin, elle n'aurait pas répondu à ses moyens de défense, bien qu'ils constituent des éléments déterminants du litige et démontrent la mauvaise foi du bailleur, rendant ainsi son arrêt insuffisamment motivé et justifiant sa cassation.
Mais attendu qu’il est établi pour les juges de première instance, et à leur suite pour les juges d’appel, que le demandeur, qui a reçu le 03/11/2011 une mise en demeure de payer les loyers pour la période de janvier 2002 à septembre 2011, avec un délai de 15 jours pour s’exécuter, n’a pas apporté la preuve de s’être conformé à cette mise en demeure pour la période non atteinte par la prescription quinquennale, à savoir de novembre 2006 à janvier 2007, ainsi que pour la période de février 2007 à avril 2009, pour laquelle il a prétendu avoir payé par deux chèques sans fournir aucune preuve de leur encaissement au profit des bailleurs, qui ont contesté le paiement allégué. Les juges ont donc considéré, à juste titre, que la dette pour la période mentionnée demeurait établie à sa charge. Ils en ont déduit leur décision de condamner le demandeur au paiement du montant correspondant, soit un total de 75.000 dirhams, tel que fixé par le jugement, et non le montant de 750.000 dirhams mentionné par erreur matérielle dans le corps de l’arrêt. Ils ont également prononcé, à bon droit, la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement, lequel était avéré en l'espèce comme exposé précédemment, indépendamment des loyers pour la période durant laquelle il prétend avoir été privé de l'exploitation des lieux loués et qui n’étaient pas dus par le bailleur, ainsi que des loyers consignés pour la période d'avril 2009 à octobre 2011, lesquels constituent un paiement partiel ne couvrant pas la totalité des échéances dues pour les périodes de novembre 2006 à janvier 2007 et de février 2007 à avril 2009, et ne sauraient donc purger sa défaillance. En procédant ainsi, et par les motifs du jugement de première instance et de l'arrêt confirmatif, les juges ont fait une correcte application des dispositions de l’article 254 du Dahir des Obligations et Contrats, qui énonce que "le débiteur est en demeure, lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable". Ils ont mis en évidence les éléments factuels desquels ils ont déduit la défaillance, laquelle ne peut être purgée pour le débiteur que par le paiement intégral de la totalité de la dette dans le délai qui lui est imparti par le créancier. L’arrêt est donc motivé en ce qu’il constitue une réponse suffisante aux moyens invoqués, et il n’y a pas lieu de reprocher à la cour de ne pas avoir ordonné une enquête, dès lors que le demandeur, qui reconnaît sa dette de loyer mais prétend s'en être acquitté, est tenu de prouver ce paiement en vertu de la règle selon laquelle la preuve incombe au demandeur. Le moyen invoqué est donc dénué de tout fondement.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt, dans le quatrième moyen, la violation d’une règle de procédure et le défaut de réponse à des exceptions de forme. Il est soutenu que le demandeur avait soulevé dans ses mémoires que les défenderesses au pourvoi n'avaient pas inclus Madame Rabia (B.) parmi les demanderesses, et que celle-ci n'était pas mentionnée dans la mise en demeure. Cependant, la cour se serait contentée d’affirmer qu'il n'y avait pas lieu de soulever le défaut de mise en cause de ladite veuve, rendant sa décision mal fondée.
Mais attendu que la cour a rejeté l’exception soulevée dans le moyen par la motivation suivante : "dès lors que la propriété des immeubles immatriculés sous les titres fonciers n° 34/7425, 34/5548 et 34/4431 appartient aux intimées, ainsi qu’il ressort des copies des certificats de la conservation foncière versées au dossier, l’action est considérée comme ayant été intentée par une personne ayant qualité pour faire valoir ses droits, conformément à l’article premier du Code de procédure civile". Cette motivation est conforme aux pièces du dossier qui lui ont été soumises, à savoir les certificats fonciers sur lesquels le nom de Rabia (B.) ne figure pas parmi les propriétaires inscrits. La cour a donc considéré à juste titre qu'il n’y avait pas lieu de soulever le défaut de mise en cause de la veuve Rabia, rendant le moyen du demandeur dénué de fondement.
Attendu que le demandeur, dans son troisième moyen, fait grief à l’arrêt d’avoir violé les droits de la défense. Il soutient avoir demandé une indemnisation de 3.000.000 de dirhams pour l’ensemble des préjudices subis, à savoir la stagnation de son commerce, la perte de son fonds de commerce, la baisse de son chiffre d’affaires, la péremption de ses marchandises, son incapacité à honorer ses dettes, la perte de son investissement et l’accumulation de ses dettes en raison de l’acte illicite commis par les bailleurs. Il ajoute avoir introduit une action en liquidation de l’astreinte qui lui avait été accordée suite au refus des bailleurs de rétablir l’eau et l’électricité dans les lieux loués, en produisant une expertise dans laquelle l’expert a évalué le préjudice à réparer à la somme de 6.952.987,50 dirhams. Cependant, la cour a confirmé le jugement de première instance qui lui a alloué une indemnité dérisoire, sans mentionner l'expertise privée qu'il avait fait réaliser ni les documents y annexés justifiant le préjudice et les pertes matérielles subies, et sans préciser les critères techniques et les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour fixer l'indemnité à 500.000 dirhams. Elle n'a pas indiqué si ce montant constituait une réparation des préjudices matériels et moraux subis et s'il couvrait les années pendant lesquelles il est resté sans activité après avoir été privé de l'exploitation de sa ferme où il avait constitué son fonds de commerce, ou s'il s'agissait de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 01/04/2009 relatif au rétablissement de l'eau et de l'électricité. Enfin, elle a rejeté sa demande d'expertise sans motivation, ce qui rend son arrêt contraire à la loi et violant les droits de la défense, justifiant sa cassation.
Attendu qu’il est constant, au vu des pièces du dossier et des faits de la cause tels que relatés par l’arrêt attaqué, que le demandeur a déposé une requête tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé enjoignant au bailleur de rétablir l’électricité dans les lieux loués, fixée à 1.000 dirhams par jour de retard à compter de la date du procès-verbal de refus d'exécution du 11/10/2011. Il a également déposé une seconde requête sollicitant une indemnité provisionnelle de 300.000 dirhams pour privation de jouissance de son local et de son fonds de commerce, avec désignation d’un expert pour déterminer l’indemnité appropriée pour les préjudices subis. En appel, le demandeur a maintenu qu’il avait droit au calcul de l’astreinte prononcée suite au refus des héritiers bailleurs d’exécuter le jugement ordonnant le rétablissement de l’électricité, ainsi qu’à une indemnisation complète pour les préjudices subis du fait de la privation d’exploitation de son local commercial destiné à l’élevage de volailles après la coupure d’eau et d’électricité. Cependant, la cour a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a fixé l’indemnité à 500.000 dirhams, montant qu'elle a jugé adéquat pour couvrir tous les préjudices subis par le demandeur, sans examiner les motifs de son appel qui critiquaient le fait que le tribunal de première instance n’avait pas pris en compte sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée, et ne l’avait pas calculée bien qu’il ait formé une demande à cet effet. La cour n’a pas non plus motivé son refus de faire droit à la demande d’expertise, alors que le demandeur avait soutenu l’existence d’autres éléments à prendre en compte dans l’évaluation de l’indemnisation, qu’il a réaffirmés en appel en s’appuyant sur une expertise privée pour que l’indemnisation couvre l’intégralité des préjudices. En procédant ainsi, la cour a fondé sa décision sur une motivation insuffisante. Le grief formulé dans le moyen est donc fondé et justifie la cassation de l’arrêt en ce qu’il a confirmé le jugement de première instance sur le montant de l’indemnité allouée au preneur.
Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même cour.
Par ces motifs
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt attaqué, uniquement en ce qu’il a confirmé le jugement de première instance concernant l’indemnité allouée, et renvoie l’affaire et les parties devant la même cour pour qu’il y soit statué à nouveau, par une formation différente et conformément à la loi ; rejette le pourvoi pour le surplus et met les dépens à la charge du demandeur en proportion.
Elle ordonne en outre la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui l’a rendu, en marge ou à la suite de la décision cassée.
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025