– ان على المحكمة ان تحرص على الحصول على ما يمكنها من الحكم في موضوع الطلب المتعلق بالتعويض عن حادثة سير، باعتبار ان الضحية له دخل من علمه الفلاحة، بدل اعتماد الحد الأدنى للأجر ، و ذلك بمقتضى الوسائل التي خولها لها القانون (المادة السابعة من ظهير 2/10/84).

ملف جنحي رقم16264/04، قرار رقم 353/11 بتاريخ 2/3/2005
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني الشعالي محمد، بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ محمد بوعلو بتاريخ 25-3-04  لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس
و الرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير، به بتاريخ 17-3-04 في القضية عدد 1028/03 و القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة، و اعتباره  مسؤولا مدنيا و الحكم للمطالب بالحق المدني الشعالي محمد بتعويض قدره 33480 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، و إحلال شركة التامين ً اكسا التامين ً في الأداء و تحميل الطرف المستأنف صائر استئنافه.
عن المجلس
بعد ان تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس المكلفة به في القضية، و بعد الإنصات على السيد عامر المصطفى المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض، بواسطة الأستاذ محمد بوعلو المحامي بهيئة فاس
و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان وسائل النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني و خرق الفصل 419 من قانون الالتزامات و العقود و المادة الثامنة من ظهير 2-10-84 ، ذلك ان الطاعن أسس طلباته المدنية على شهادة بالدخل صادرة عن الغرفة الفلاحية لإقليم تاونات، تحدد دخله السنوي من نشاطه الفلاحي، فيما مجموعه 12.000 درهما كما أدلى ابتدائيا بشهادة إدارية صادرة عن قائد بني سنوس فشتالة، و تعتبر هذه جهة إدارية مقبولة في تحديد المدخول السنوي الفلاحي ، طالما ان هذا النشاط معفى بقوة القانون من كل أداء ضريبي، كما طلب العارض في مذكرته في المرافعة الأمر عند الاقتضاء، بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله من عمله على اعتبار انه هو الذي يتولى إدارة و استغلال أمواله، وذلك  تأسيسا على مقتضيات المادة السابعة من ظهير 84 ، إلا ان القرار لم يتعرض لكل هذا و لم يناقشه، و لم يجب عنه مكتفيا بالقول بان الضحية لا دخل له باعتبار ان الشهادة المدلى بها لا ترقى لاثبات الدخل، دون مناقشة شهادة الدخل الفلاحي و عدم جوابها على طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل، طبقا للفصل السابع من ظهير 84 مما يعرضه للنقض.
حيث انه بمقتضى الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب ان تكون الأحكام و القرارات معللة من الناحيتين الواقعية و القانونية. و إلا كانت باطلة و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك انه التمس استئنافا أساسا اعتماد الشهادة الإدارية
و احتياطا إجراء خبرة حسابية، طبقا للمادة السابعة من ظهير 84 و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، كان عليها ان تحرص على الحصول ما يمكنها من الحكم في موضوع الطلب، باعتبار ان الطاعن له دخل من عمله في الفلاحة، بدل اعتماد الحد الأدنى للأجر، و ذلك بمقتضى الوسائل التي خولها لها القانون، إلا أنها لم تفعل مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بنقص لقرار الصادر بتاريخ 17-3-04 في القضية 1028/03 عن استئنافية مكناس غرفة حوادث السير، بخصوص التعويض المحكوم به للطاعن و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد، طبقا للقانون و هي مؤلفة من هيئة أخرى، و برد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ لمذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى، الكائن بشارع النخلي حي الرياض الرباط،
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عنتر فاطمة رئيسة غرفة، و المستشارين: بوخريص فاطمة مقررة، و الشياظمي السعدية، و القرشي خديجة، و بوصفيحة عتيقة، و بحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى، الذي كان يمثل النيابة العامة، و بمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.