Effet non suspensif de l’appel : le recours contre le jugement rejetant la demande en nullité d’une sommation immobilière n’interrompt pas la procédure de saisie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73357

Identification

Réf

73357

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2572

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8110/155

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 482 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 214 - 217 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet en première instance d'une action en nullité du commandement immobilier emporte continuation des mesures d'exécution. Elle retient dès lors que l'appel interjeté contre un tel jugement n'a aucun effet suspensif sur la procédure de saisie. Faute pour l'appel d'être suspensif, la demande d'arrêt des poursuites ne peut qu'être écartée. La cour rejette en conséquence la demande de suspension des mesures d'exécution.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 09/05/2015 عرضت فيه أنها تقدمت بطلب للسيد رئيس المحكمة التجارية بالربط بدعوى الطعن في الإنذار العقاري في إطار الملف الحجز العقاري 2929/8516/2018 على الملك ذو الرسم العقاري عدد 29187/ 32 وأن الإنذار المذكور خرق المادة 217 من مدونة الحقوق العينية وأن البنك المدعى عليه يباشر إجراءات الحجز على العقارات الثلاثة وان جميع الإنذارات لم يأخذ بشأنها الحاجز إذنا من رئيس المحكمة المختصة واكتفى بالمسطرة العادية المنصوص عليها في الفصل 214 من مدونة الحقوق العينية بالإضافة إلى انعدام المديونية وأن البيع قبل البت في طعن العارض المعروض على هذه المحكمة سيضر بمصالح الطالب وأن الطلب وجيه وعنصر الاستعجال توافر والتمس إيقاف إجراءات الإنذار العقاري بالحجز العقاري المبلغ للطالب بتاريخ 29/01/2019 في الملف عدد 2929/8516/2018 والمعين لتاريخ البيع ليوم 15/05/2019 وما يليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بإنذار عقري و غلاف تبليغ و صورة من عقد وصورة من تعريب وصورة من عقد كفالة وصور لرسائل وخبرتين وصور لكشف حساب وثلاث إنذارات ومقال استئنافي وإنذار بالبيع .

وحيث أجاب البنك المطلب في إيقاف إجراءات الحجز العقاري بكون قاضي المستعجلات غير مختص لكون ليس درجة من درجات التقاضي وأن الطاعن لم يدل بما يفيد انقضاء الدين وأن الدفع بخرق المادة 217 من مدونة الحقوق غير جدي وأن المقتضيات المتمسك بها لا تعتبر من صحة الإنذار العقار ول يترتب عن عدم احترامها بطلان الإنذار العقاري وان البنك يتوفر على شهادة التقييد الخاصة ويكون الدفع المتمسك به غير جدي , كما أن الدفع بانتفاء المديونية غير جدي وان شركة (س. و.) قامت بتفعيل الكمبيالة في حدود مليوني درهم في حدود مبلغ 2.000.000 درهم وأنه في غياب .

وحيث إن المادة 482 من قانون المسطرة المدنية صريحة في أن رفض دعوى الطعن او عدم قبولها تؤدي مباشرة إلى الاستمرار في التنفيذ .

وحيث إن الطعن في الاستئناف في الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى بطلان الإنذار العقاري دعوى الطعن ليس له أثر موقف لإجراءات تنفيذ الإنذار العقاري مما يكون معه الطلب غير مؤسس.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile