وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن ميلود (ت.) بواسطة نائبته الأستاذة نجاة (ز.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6396 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 4810/8216/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع برفضه مع تأييد الأمر بالأداء عدد 1632 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/05/2016 في الملف عدد 1632/8102/2016 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

وحيث قدم طلب توجيه اليمين وفق الأوضاع والشكليات المتطلبة مسطريا فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 16/04/2015 تقدم المتعرض ميلود (ت.) بواسطة نائبته الأستاذة نجاة (ز.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يتعرض على الأمر بالأداء عدد 1632 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26/05/2016 في الملف عدد 1632/8102/2016 والقاضي بأدائه لفائدة المتعرض ضده مبلغ 90.000 درهم أصل الدين والمصاريف والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة ، لذلك فإنه يتقدم بهذا التعرض من أجل مناقشة سبب الدين موضحا أنه سبق وأن اتفق مع المتعرض ضده على ان يبيع له شقة بحي الهراويين مقابل ثمن 330.000 درهم وأن المتعرض ضده تقدم للموثقة من أجل تسليمها تسبيقا بواسطة شيكات على سبيل الضمان بمبلغ 90.000 درهم غير أنها رفضت تسلمه إلا من خلال شيكات تستخلص فورا أو أداء المبلغ نقدا , فطلب من العارض مساعدته وسلم للعارض المبلغ على دفعات غير أنه صرح له بتراجعه عن اقتناء الشقة , فقام العارض بإرجاع جزء من مبلغ الكمبيالتين وسلمه مبلغ 5000 درهم و مبلغ 5000 درهم أخرى ومبلغ 30.000 درهم بواسطة كمبيالة ومبلغ 20.000 درهم ليكون المجموع هو مبلغ 60.000 درهم من مبلغ الكمبيالتين ليبقى طلبه بخصوص أداء الدين مرتين تعسفيا وغير ذي موضوع ملتمسا أساسا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب , و احتياطيا إجراء بحث للتأكد من الأداء الجزئي للدين وحفظ حقه في التعقيب واحتياطيا جدا توجيه اليمين القانونية للمتعرض ضده وتحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة من أمر بالأداء وطي التبليغ.

كما أدلى المتعرض بمذكرة أكد من خلالها ما سبق التصريح به بخصوص أدائه لمجموعة مبالغ لفائدة المتعرض ضده و منها مبلغ 30.000 درهم الذي سلمه كتسبيق عن الاتفاق الذي تم بينهم بخصوص إنجاز بعض الأشغال المتعلقة بمشروع العارض الكائن بمحطة سيدي عابد لتركيب باشات بواسطة شركة (م. ب.) وأنه يدلي بلائحة الأثمان التي تثبت أن المبلغ الإجمالي المكلف لإنجازه المشروع هو مبلغ 11.000 درهم يتم تسبيق مبلغ 30.000 درهم كما تسلم المتعرض ضده مبلغ 10.000 درهم عن طريق شخص آخر ومبلغ 20.000 درهم نقدا غير أن المتعرض ضده لم يلتزم مع العارض بإنجاز المطلوب منه رغم تسبيق مبلغ 30.000 درهم مما أدى إلى التعاقد مع شركة أخرى لإنجاز العمل المتفق عليه وبتسلمه لمبلغ 60.000 درهم فإنه لم يعد مدينا للعارض إلا بمبلغ 30.000 درهم من مبلغ الكمبيالتين مؤكدا ملتمساته. وأرفق مذكرته بإشهاد لائحة الأثمان.

وأجاب المتعرض ضده بواسطة نائبه بمذكرة أكد فيها أن دفوع المتعرض لا أساس لها والهدف منها التملص من الأداء وتغليط المحكمة، مما يجعل الدين مستحقا وحال الأداء ملتمسا تأييد الأمر بالأداء موضوع الطعن.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المتعرض.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللت ما قضت به بكون العارض لم يثبت الوفاء الجزئي بأي حجة، وبأن تصريحات العارض بخصوص المعاملة بسند المديونية التي ترتب عنها المبلغ المحكوم به جاءت متناقضة بين كونها قرينة عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي تسلمه العارض من المستأنف عليه بمناسبة عقد بيع الشقة وبين كونها قرينة عن مقابل أشغال كلف بها المستأنف عليه لفائدة العارض، وأن هذا التعليل جاء ناقصا لكون العارض أوضح بصورة كافية المعاملة التي على إثرها سلم للمستأنف عليه الكمبيالات وان ما يؤكد ذلك ان المستأنف عليه لم ينف صدق الوقائع المشار اليها من قبل العارض ولا المبالغ المتوصل بها، وأنه كان أولى بالمحكمة أن تأمر بإجراء بحث حتى تتأكد من وقائع النازلة كما التمس العارض ذلك، كما أن العارض تمسك أيضا بتوجيه اليمين القانونية للمستأنف عليه في حال إنكاره، الشيء الذي تم صرف النظر عنه لكون العارض لم يدل بوكالة والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 1632/8102/2016، واحتياطيا إجراء بحث وخبرة حسابية من أجل الوقوف على حقيقة النزاع، واحتياطيا جدا بتوجيه اليمين القانونية للمستأنف عليه كونه لم يتوصل من العارض بأي مبلغ وتحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 24/09/2019 جاء فيها ردا على المقال ان المستأنف يسعى من وراء استئنافه إلى التملص من الأداء وتغليط المحكمة والتقاضي بسوء نية، وان الإشهاد المدلى به والفاتورة لا ينهضان سببا لإبراء ذمة المتعرض، وأنه مطعون فيها ويجب استبعاده ولا علاقة لها بالملف، وأنه أمام عجز المستأنف على إبراء ذمته من الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المذكور يبقى الدين مستحقا وحال الأداء، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على الرسالة المرفقة بتوكيل خاص المدلى بها بجلسة 29/10/2019 من طرف نائب المستأنف الذي التمس ضمها إلى الملف والحكم وفق ما جاء في المقال.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2019 حضر خلالها الأستاذ (س.) عن الأستاذة (ز.) عن المستأنف وأكد المقال وتخلف نائب المستأنف عليه رغم إعلامه في جلسة سابقة، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

التعليل

حيث خلافا لما أثاره الطاعن فان الأمر بإجراء بحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى هو أمر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به أو لا تأمر متى توفرت لديها المبررات لقضائها، ولما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها ان المتعرض – المستأنف– كان يتناقض في أقواله بخصوص المعاملة سند المديونية، إذ أنه تارة يدفع بكون المبلغ المطالب به مترتب عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي تسلمه من المتعرض ضده – المستأنف عليه – بمناسبة عقد بيع شقة، وتارة أخرى بكون المبلغ المطالب به يمثل مقابل أشغال كلف المتعرض ضده – المستأنف عليه – القيام بها لفائدته ودون الإدلاء بأية حجة كتابية تؤيد ادعاءاته القائلة بان المبلغ المتبقى بذمته هو فقط 30.000 درهم لذلك تكون المحكمة على صواب لما استبعدت دفوعاته وقضت عليه بالأداء ولم تكن في حاجة لإجراء بحث لاسيما وان الفصل 443 من ق.ل.ع. يوجب الإثبات بالكتابة كلما تعلق الأمر بأداء مبلغ تتجاوز قيمته مبلغ 10.000,00 درهم.

وحيث إنه فيما يخص طلب توجيه اليمين للمستأنف عليه، فإنه لما كان الأمر يتعلق بأداء مبلغ ناتج عن كمبيالة، فإن المقتضيات القانونية الواجب اعتبارها وإعمالها في النازلة هي المنصوص عليها ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 228 من مدونة التجارة التي أجازت للدائن في حالة تمسك مدينه ببراءة الذمة ان يطلب توجيه اليمين إليه أو إلى ورثته وذوي حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة مورثهم من الدين وبما أنه في النازلة الماثلة، فان المستأنف وهو المدين الذي يطلب توجيه اليمين إلى الدائن – المستأنف عليه – وهو الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 228 أعلاه، مما يتعين معه رد الطلب المتعلق بهذا الخصوص.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا، وبعد النقض والإحالة.

في الشكل:

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.