وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/08/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ 10/04/2025 تحت عدد 1290 ملف عدد 659/8228/2025و القاضيفي الشكل: بقبول الدعوىو في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ت. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ (171360,00) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وبتحميلها الصائر، ورفض الباقي.

و بناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/10/2025 .

في الإستئناف الأصلي :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/07/2025 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 04/08/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه أن المدعى عليها شركة (ت. س.) في شخص ممثلها القانوني وفي إطار الطلبية عدد 0008377 المؤرخة في 2019/05/09 عهدت للشركة المدعية إنجاز أشغال تقوية تكسية واجمة النصب المقام بمدخل المحطة السياحية بالسعيدية بالرخام بثمن إجمالي قدره 171360,00 درهم شاملا للرسوم. وأن المدعية بمجرد توصلها بالطلبية المذكورة، قامت بانجاز الأشغال المتفق عليها بالكامل، وعلى إثر ذلك تقدمت للمدعي عليها بتاريخ 2019/06/18 بالفاتورة 2019/21 بمبلغ 171360,00 درهم، بقيت بدون أداء إلى غاية يومه. والتمست المدعية لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها شركة (ت. س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها مبلغ 171360,00 درهم، مع التعويض عن التماطل بمبلغ 50000,00 درهم وشمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت المقال : صورة من وصل الطلب صورة من ورقة الإرسال صورة من فاتورة

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2025/03/27 أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية أوردت فيها أنه سبق لها أن أدلت بمكرتها الجوابية بجلسة 2024/01/09 قبل الإحالة التمست من خلالها أساسا عدم قبول الدعوى شكلا لكون الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع واحتياطيا من حيث الموضوع، أن وصل الطلبية والفاتورة المدلى بهما لا يحملان أي توقيع أو تأشير على التوصل باستثناء ورقة الإرسال وان المدعى عليها لا يمكنها أداء مقابل فاتورة لم تتسلمها ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء خبرة مع حفظ حق المدعى عليها في الإدلاء . بمستنتجاتها الختامية

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي قد جانب الصوب فيما قضى به ذلك انه بالرجوع الى الوثائق المدلى فهي مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من طهير الالتزامات والعقود والتي تنص على أن المعتد به هو الصور الشمسية المصادق على مطابقتها للأصل التي يمكن إعتمادهالانه لا يمكن أن يعتد بمجرد صورة أنها مقتضيات الفصل المذكور أعلاه واضحة، مما يكون معه الحكم المطعون فيه بالاستئنافغير معزز بوثائق كما يشترط المشرع المغربي في الفصل المذكور وان قرار محكمة النقض جاء فيه مايلي " ويتضح منه أن المحكمة ثبت لها أن المراسلات التي استدلت بها الطاعنة لقطع التقادم عبارةعن صور شمسية ليس من شأنها قطعه مطبقة صحيح أحكام الفصل 440 من ق ل ع قرار محكمة النقض عدد 41 الصادر بتاريخ 2022/01/19 ، وأن العارضة طلبت استبعاد وصل الطلبية والفاتورة المدلى بهما لا يحملان أي توقيع أو تأشيرة لأن العارضة لم تبدي قبولها للفاتورة وذلك ما أكدته محكمة النقض في أحدى قرارتها الذي جاء فيه ما يلي " يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا، والمحكمة التي اعتبرت في تعليها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول واعتبرتها حجة كتابية تثبي المديونية، وقضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول، بل تحمل فقط طابعها جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه، و يتأكد بالتالي أن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به سندا قانونيا، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء العارضة لفائدة المستأنف عليها وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2025 جاء فيها أنه على خلاف ما أثارته الجهة المستأنفة بالدفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، فان الشركة العارضة تؤكد لهيئة بأن الأصل في الإثبات في المادة التجارية هو حرية الإثبات عملا بمقتضيات المادة 334 من مدونةالتجارة وان الثابت من المقال الاستئنافي أن المستأنفة لا تنكر المعاملة التجارية القائمة بينها وبين العارضة، ولا تطعن في صحة الوثائق المحتج بها ولا تنازع في مبلغ المديونية، واقتصرت فقط بالدفع بالفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود مع العلم أن الوثائق والمستندات المحتج بها هي مستخرجة من الدفاتر التجارية للشركة المنوب عنها ومن محاسبتها الممسوكة بانتظام، والتي تعد وسيلة اثبات بين التجار بشأن أعمالهم التجارية عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، و أن الدفع المثار يبقى مردودا وغير منتج في النزاع طالما أن المستأنفة لم تطعن بأي مطعن جدي في مضمون ومحتوى الوثائق المدلى بها رفقة مقال الدعوى، وبالتالي ورغم أنها كونها مجرد صور شمسية، فان ذلك لا يسقط قيمتها الثبوتية عملا بالمادتين 19 و 334 من مدونة التجارة ، وهذا من جهة ومن جهة أخرى، فانه على خلاف ما تزعمه المستأنفة، فان المعاملة التجارية تبقى ثابتة بينها وبين الشركة المنوب عنها بموجب الوثائق المدلى بها في الملف باعتبارها مستخرجة من محاسبة الشركة المنوب عنها الممسوكة بانتظام ، و أن الشركة المنوب عنها قد أدلت رفقة مقالها بالطلبية الصادرة عن المستأنفة رقم 0008377 المؤرخة في 2019/05/09 بمبلغ 171.360,00 درهم ، و أنه تبعا لذلك، قامت بإنجاز الأشغال الموصوفة في الطلبية المذكورة كما هو ثابت من محضر المعاينة المجردة المنجزة من قبل المفوض القضائي لحسن (ق.) بتاريخ 2023/11/30 - والمدلى بنسخة منها في الملف - والذي عاين فيه بأن النصب المقام بمدخل المحطة السياحية السعيدية مكسو بالرخام من جميع الجوانب ، وأن الشركة المستأنفة وبتاريخ 2019/06/18 توصلت بالفاتورة رقم 2019/21 بمبلغ 171.360,00 درهم كما هو ثابت من تأشيرتها بالتوصل على ورقة الإرسال المرفقة بمقالالدعوى ، و أن المشرع لم يحدد أي صيغة معينة تعني القبول، وبالتالي فان توصل المستأنفة بالفاتورة موضوع النزاع هو تعبير منها بالقبول على اعتبار أن هذه الفاتورة ليست مجردة حتى يتحقق شرط القبول، ولكن هذه الفاتورة تمت بناء على الطلبية المقدمة من طرف هذه الأخيرة، مما يكون شرطي الإيجاب والقبول ثابتين في هذه النازلة ، وعليه، فانه لا موجب أمام المستأنفة للدفع بالفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود طالما أن المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين بموجب الوثائق المرفق بمقال الدعوى، والتي لم تكن محل أي مطعن أو نزاع جدي بشأنها ، فضلا على ذلك أن المشرع في الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود لم يرتب أي جزاء وانما أعطى للمحكمة الحق في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة ثبوتية بحسب الأحوال ، وغني عن البيان، ومادام أن المديونية المطالب بها قائمة بين شركتين تجاريتين، فانه عملا بمقتضيات المادتين 19 و 334 من مدونة التجارة، فان الوثائق المرفقة بمقال الدعوى تكتسي الحجية القانونية في الإثبات وبالتالي فانه لا مجال أمام المستأنفة للدفع بالفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار ان المادة 334 من مدونة تنص على حرية الاثبات في المادة التجارية وأن النص الخاص يقدم على العام.

وفي الاستئناف الفرعي :أنها التمست في مقالها الافتتاحي الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا عن التماطل بمبلغ 50.000,00 درهم ، وأن الحكم الطعين قضى برفض الطلب بتعليل ناقص وغير سائغ. و أنه وتبعا للأثرين الناقل والناشر للطعن بالاستئناف، فان الشركة المنوب عنها تتمسك من جديد بطلب التعويض عن التماطل في الأداءحسب الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها فرعيا توصلت بالفاتورة موضوع النزاع بتاريخ 2019/06/18 كما هو ثابت من ورقة الإرسال المدلى بها في الملف ،و أن هذه الأخيرة لم تبادر إلى أداء ما بذمتها رغم أن الدين ثابت ومستحق الأداء ولا نزاع حوله. مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة وقائمة في نازلة الحال ، و أنه على خلاف تعليل الحكم الطعين في هذا الشأن، فانه هناك فرقا كبيرا بين التعويض عن التماطل الذي تنظمه مقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود والذي يبدأ سريان احتسابه من تاريخ توصل المدينة بطلب الأداء إلى غاية المطالبة القضائية ، والحال أن الحكم بالفوائد القانونية هو مجرد وسيلة وآلية لإجبار وإلزام المحكوم عليه على التنفيذ ويحكم به من تاريخ النطق بالحكم وإلى غاية الأداء وينظمها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود والمرسوم 1950/06/16 المحدد السعر القانوني لفائدة في 6%، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من القانونية والصائر. أداء مع الفوائد بخصوص الاستئناف الفرعي، إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها فرعيا شركة (ت. س.) في شخص ممثلها القانوني، بأدائها لها التعويض عن التماطل بمبلغ 50.000,00 درهم مع تحميلها الصائر.

وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2025 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة05/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.

من حيث الاستئناف الأصلي :

حيث تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الإستئنافي بخرق مقتضيات الفصل 440 ق ل ع على اعتبار ان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا تكتسي اية حجية في الاثبات والحال ان هذا الدفع يبقى مردود ما لم يتم اقرانه بالطعن و المنازعة الجدية في صحة ومضمون الوثائق المعززة للطلب حسب ما استقر عليه العمل القضائي

و حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء على اعتبار أن وصل الطلبية و الفاتورة المستدل بها من طرف المستأنف عليها لا حجية لها لكونها غير مقبولة من طرفها و غير موقعة و غير مؤشر عليها وبذلك فهي غير مرتبة لاية آثار قانونية والتمست الغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب

لكن حيث لئن كانت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لإثبات المديونية أدلت بالدفتر الكبير وورقة الارسال الحاملة لتأشيرة الطاعنة مما يجعل المعاملة التجارية موضوع الفاتورة قائمة بين الطرفين

وحيث إن الطاعنة التي تنازع في الوثائق المستدل بها في الملف لم تطعن في محتوى هذه الوثائق بشكل جدي ولم تدل بما تنفي به استفادتها من خدمات المستانف عليها وبالتالي تبقى منازعتها مجردة

وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق ل ع تنص على أنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة إثباته مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة وأن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.

من حيث الاستئناف الفرعي

حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بنقصان التعليل بخصوص الشق من الطلب المتعلق بالتعويض عن التماطل معتبرة ان هناك فرقا كبيرا بين التعويض عن التماطل الذي تنظمه مقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود والذي يبدأ سريان احتسابه من تاريخ توصل المدينة بطلب الأداء إلى غاية المطالبة القضائية ، والحكم بالفوائد القانونية التي هي مجرد وسيلة وآلية لإجبار وإلزام المحكوم عليه على التنفيذ ويحكم به من تاريخ النطق بالحكم وإلى غاية الأداء والتمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لها التعويض عن التماطل بمبلغ 50.000,00 درهم مع الصائر

وحيث انه خلافا لما اثير أعلاه فإن التعويض عن التماطل يمنح لجبر الضرر الناتج عن التأخير في التنفيذ وهو نفس الضرر الذي تروم الفوائد القانونية جبره ، مما يكون معه منحه من قبيل تعويض المستأنفة مرتين عن نفس الضرر وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 347 الصادر بتاريخ 04/07/2018 في الملف التجاري عدد 2270/3/3/2017 الذي جاء فيه : " لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة لم تخرق القانون و لم تخرق ما جاء في الحكم الأبتدائي من تعليل ..." قرار منشور في التقرير السنوي لمحكمة النقض 2018. مما وجب معه رد الدفع المثار"

وحيث إنه يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئنافين الأصلي والفرعي والتصريح بتأييد الحكم المستأنف لصوابيته.

حيث انه يتعين إبقاء صائر كل استئناف على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعته